شلت نقابات الوظيفة العمومية القطاع العمومي بشكل كبير في اليوم الأول من الإضراب الوطني الذي دعت إليه أزيد من 20 نقابة في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري في اتصال هاتفي مع “سبق برس” أن الإضراب كان ناجحا في يومه الأول، حيث سجل نسب استجابة كبيرة على مستوى مختلف الولايات وعبر جل القطاعات التي أعلنت نقاباتها الانضمام للإضراب في وقت سابق على غرار قطاع التربية الوطنية والصحة العمومية والضرائب والتكوين المهني.

وأوضح القيادي بالأنباف مبارك بلعيدي أن نسب الاستجابة للإضراب كانت كبيرة وإن سجلت بعض التفاوت فيما بين الولايات، ففي قطاع التربية جاءت النسب متقاربة حيث تم شل 80 بالمائة من المؤسسات التربوية بولاية تبسة، و75 بالمائة بسطيف، فيما سجلت أم البواقي 60 بالمائة، وخنشلة 70 بالمائة، وسوق أهراس 77 بالمائة، و70 بالمائة بالنسبة لقالمة.

أما بولايات الغرب الجزائري فعرفت ولاية تلمسان نسبة استجابة قدرت بـ80 بالمائة وتيارت 80 بالمائة وسعيدة 60 بالمائة ومستغانم 65 بالمائة وسيدي بلعباس 70 بالمائة ووهران 68.74 بالمائة والنعامة 55 بالمائة، وعين تيموشنت 60 بالمائة.

وبولايات الوسط سجلت البليدة 70 بالمائة وبجاية 80 بالمائة، كما عرفت نفس الولاية استجابة كبيرة في قطاعات الضرائب والبلديات.

وفي ولايات الجنوب سجلت ولاية بشار نسبة استجابة قدرت بـ87 بالمائة، وورقلة 68 بالمائة وتقرت 63 بالمائة وبني عباس 53 بالمائة، وغرداية 65 بالمائة، كما سجلت نسبة استجابة بـ60 بالمائة في قطاع الصحة و100 بالمائة بالنسبة للضرائب و50 بالمائة في قطاع التكوين المهني.

هذا وباشرت نقابات الوظيفة العمومية اليوم، شل القطاع العمومي، مؤكدين على ضرورة رفع قيمة النقطة الاستدلالية إلى 100 دينار.

وأعلنت أزيد من عشرون نقابة في قطاعات الوظيفة العمومية بمختلف مرافقه: التربية الوطنية والصحة العمومية والضرائب، وقطاع الشؤون الدينية، الدخول في إضراب وطني شامل  يومي 26 و 27 أفريل  للتعبير عن الغضب العُمالي كحركة إنذارية قابلة للتصعيد حتى تحقيق المطالب المرفوعة.

وحذرت النقابات من خطورة الوضعية الاجتماعية للموظفين وكل العمال الجزائريين التي تُنذر بانفجار الوضع و تُهدد السلم الاجتماعي، متهمين الحكومة بالوقوف عاجزة عن ضبط الارتفاع في الأسعار وتدني مستوى الخدمات العمومية والتضييق عن الحماية الاجتماعية الناتج عن انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة التضخم منذ سنوات.

كما اعتبروا أن القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة بتخفيض نسب الضريبة على الدخل و تعديل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين غائبة الأثر على القدرة الشرائية للموظفين والعمال.

وشددت النقابات على ضرورة الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية إلى 100 دينار، إنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية، فتح ملف الأنظمة التعويضية لمراجعة المنح والعلاوات وتحيين منح المناطق على الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989.