وجهت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” أنياس كالامار، رسالة شديدة اللهجة لتبون بسبب معتقلي الرأي في الجزائر الجديدة وطالبت  بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي.

وجاء نداء مسؤولة “العفو الدولية” بمناسبة الذكرى الثالثة لبداية الحراك الشعبي السلمي.

وقالت إن ملايين الجزائريين من نساء ورجال وشباب وشيوخ خرجوا قبل ثلاث سنوات، في مظاهرات أسبوعية عبر جميع أنحاء البلاد بطريقة سلمية، رفعوا خلالها مجموعة من المطالب منها تحقيق تغيير سياسي جذري واحترام كرامة المواطنين والعدالة الاجتماعية.

وأكدت أن مئات الأشخاص تعرضوا للاعتقال بشكل تعسفي من السلطات الجزائرية لمجرد ممارسة حقهم الطبيعي في حرية التعبير وحرية التظاهر المضمونتين في الدستور الجزائري، لافتة إلى أن “ما بين 250 و300 شخص ما يزالون في السجون”.

وذكرت أنها تنتظر ردود فعل قوية من السلطات الجزائرية تعكس القطيعة مع هذه الممارسات التي لا تتوافق مع حقوق الإنسان.

وقبل أيام، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بوقف التضييق على الحريات الأساسية للجزائريين.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولي،  إنه “لا يوجد أي مبرر على الإطلاق للملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين، وإغلاق الأحزاب السياسية المعارضة”.

وأشارت المتحدثة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور الجزائري يكفلان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للأحزاب السياسية.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى التوقيع على عريضة موجهة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمطالبة بوضع حد لحملة القمع.