انطلقت التحضيرات داخل قبة الغرفة العليا للبرلمان من أجل انعقاد الجلسة الأولى وتنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد الخميس المقبل.

وستشهد الجلسة الأولى التي سيترأسها أكبر عضو رفقة أصغر عضوين بالمجلس تثبيت العضوية وانتخاب رئيس جديد بناءً على المادة لمادة الثانية من القانون الداخلي لمجلس الأمة التي تنص على أن الجلسة الأولى تنعقد وجوبا 15 يوما بعد الإعلان عن النتائج النهائية من طرف المحكمة الدستورية.

ويرتقب أن يتجه حزبا جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني نحو التحالف داخل قبة الغرفة التشريعية العليا، حيث تحصلت التشكيلتين الحزبيتين على 5 مقاعد لكل منهما في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت في الخامس من فيفري الجاري.

وتشير معلومات إلى عزم جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني تقديم طلب لتشكيل كتلة مشتركة في مجلس الأمة، كونهما يحوزان معا 10 أعضاء وهو النصاب المطلوب لتشكيل الكتلة، حسب ما تنص عليه المادة 58 من القانون الداخلي لمجلس الأمة.

وأكد القيادي في حزب جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، تواصل حزبه مع حركة البناء الوطني من أجل إيجاد مخارج لتشكيل مجموعة برلمانية واحدة داخل مجلس الأمة.

وتجدر الإشارة أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة جرت يوم 5 فيفري الماضي، حيث تنافست فيها الأحزاب الممثلة في المجالس المحلية المنبثقة على انتخابات 27 نوفمبر على 68 مقعدا يمثلون 58 ولاية مع مضاعفة العدد للولايات 10 الجديدة.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت يوم 5 فيفري المنصرم، حيث تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 25 مقعدا ويليه الأحرار بـ 14 مقعدا، ثم التجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصل على 11 مقعدا، والمرتبة الرابعة تقاسمتها حركة البناء مع جبهة المستقبل بـ 5 مقاعد، وتقاسم الفجر الجديد مع حزب صوت الشعب مقعدان لكل منهما، وتحصل حزبا تاج وحمس على مقعد يتيم لكل منهما.

وعين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،  أعضاء الثلث الرئاسي لمجلس الأمة لمدة 6 سنوات، وذلك عملا بأحكام المادتين 121 الفقرة الثالثة، 122، الفقرتين  2 و3 من الدستور، حيث ضمت القائمة عددا من المسؤولين والإطارات السابقين، كما شملت القائمة أسماء شخصيات تاريخية وكفاءات من بينهم وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية والوزير المنتدب السابق للبيئة الصحراوية، حمزة آل سيد الشيخ.