أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الأحد، إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا تنفيذه بعموم البلاد في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، للمطالبة بحقوق نقابية وزيادة الأجور.

جاء ذلك بحسب الأمين العام المساعد باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي، على هامش رئاسته أشغال المؤتمر العادي الـ28 للاتحاد المحلي للشغل بمدينة صفاقس (جنوب).

وانطلق المؤتمر، الأحد، بحضور كبير للنقابيين من مختلف الجهات والقطاعات وحضور الأمناء العامين المساعدين الطاهر المزي وعثمان الجلولي.

ووفق السالمي، فإن الإضراب العام الذي جرى الإعلان عنه في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأقرت المنظمة تنفيذه في 21 يناير الجاري، “انتهى عمليا”.

وأوضح أن “هذا الإلغاء يعود إلى تجاوز آجال إصدار برقية الإضراب نتيجة الارتباك الحاصل داخل المنظمة حول موعد مؤتمرها الاستثنائي، وما ترتب عنه من تأثير على استعداد الهياكل النقابية للإضراب”.

وبحسب قوانين الاتحاد الداخلية كان يفترض أن يعقد المؤتمر في 2027 بعد انتهاء عهدة الخمس سنوات للمكتب الحالي المنتخب في فبراير/ شباط 2022 برئاسة نور الدين الطبوبي، إلا أن بروز خلافات في القيادة النقابية من جهة ومع نقابيين سابقين وحاليين معارضين للمكتب الحالي دفعت إلى طرح تقديم تاريخ المؤتمر.

ويأتي إلغاء الإضراب بعد أيام من تقديم الطبوبي (64 عاما) استقالته، دون توضيح الأسباب.