في نصر دبلوماسي تاريخي ومفصلي للمغرب، اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قراراً يؤكد أن منح الصحراء المغربية حكماً ذاتياً حقيقياً تحت سيادة المملكة "قد يشكل الحل الأكثر جدوى وواقعية" للصراع الإقليمي المفتعل والدائر منذ خمسة عقود.

ويُعدّ هذا القرار، الذي صاغته واشنطن، تتويجاً للدينامية الإيجابية وتزايد الدعم الدولي الواسع لموقف المغرب، خاصةً بعد موجة الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء. وأعربت دول كبرى وأعضاء دائمون في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى إسبانيا، عن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي وذي المصداقية لإنهاء النزاع.

ودعا المجلس، في قراره، جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات بناءة وجدية، دون شروط مسبقة، وعلى أساس الخطة التي قدمها المغرب للأمم المتحدة في عام 2007.

وجدد القرار كذلك ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء ''المينورسو'' لمدة عام واحد، مشدداً على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين" يضمن تقرير مصير سكان الصحراء في إطار هذا الحل السياسي الواقعي.

وصوت 11 عضواً من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت كل من روسيا والصين وباكستان وموزمبيق عن التصويت، فيما لم تشارك الجزائر، الطرف الرئيسي الآخر في هذا النزاع، والتي تدعم جبهة بوليساريو الانفصالية، في التصويت لأنها ليست عضواً في المجلس.

وقال مايك والتز، السفير الممثل الدائم لواشنطن لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام مجلس الأمن "ترحب الولايات المتحدة بهذا التصويت التاريخي الذي يغتنم هذه الفرصة الفريدة من نوعها، ويستفيد من الزخم الحالي لتحقيق سلام طال انتظاره كثيرا في الصحراء المغربية".

ويُنظر إلى هذا القرار على أنه نقلة نوعية وانتصار دبلوماسي راسخ للمغرب لما يحمله من دلالات عميقة، من أبرزها تثبيت المرجعية الوحيدة للحل، كما يرسخ مبادرة الحكم الذاتي كأساس للتفاوض، وهو ما يطوي صفحة طروحات الانفصال التي تجاوزها الزمن.

ويعكس القرار تحولاً نوعياً في الرؤية الدولية للنزاع، حيث أصبح التركيز على الحل السياسي العملي والواقعي تحت السيادة المغربية، بدلاً من التمسك بخيارات غير قابلة للتطبيق.

وتعزز هذه الخطوة من الموقف السيادي للمغرب في المنطقة وعلى الساحة الدولية، وتدعم الجهود الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية، وتفتح الباب أمام المزيد من الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء.

كما يمثل القرار دعوة صريحة ومباشرة للأطراف الأخرى للانخراط بجدية وحسن نية في العملية السياسية استناداً إلى المقترح المغربي، مما يضع على عاتقها مسؤولية إعاقة أو دفع مسار الحل.