أثارت إعلامية تونسية موجة استنكار في البلاد بعدما طالبت السلطات بمنع المهاجرات الإفريقيات من الإنجاب.

وخلال مشاركتها في برنامج على قناة التاسعة الخاصة، دعت الإعلامية إيمان الجلاصي السلطات التونسية إلى منع المهاجرات من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء إلى إنجاب المزيد من الأطفال، معتبرة أن هذا الأمر يؤثر سلبا على الوضع داخل تونس.

وأثارت دعوة الجلاصي موجة استنكار في تونس، حيث اعتبرت الناشطة الحقوقية غفران بينوس أنها محاولة لاستعادة خطاب تحديد النسل الذي كان سائدا خلال القرن التاسع عشر.

 

 

واعتبر المحامي سامي بن غازي أن ما قالته الجلاصي لا يُصنف كرأي وإنما كـ”جريمة وفق قانون القضاء على التمييز العنصري”.

ودعت الباحثة رجاء بن سلامة إلى مقاضاة الجلاصي بتهمة “العنصرية”، مضيفة: “يغيبون نخب البلاد ويأتون بمن هب ودب في وسائل الإعلام لنشر ثقافة التوحش وتسطيح الوعي”.

 

 

وحذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تكرار “الخطر الديمغرافي” وتحويل السياسات العامة في الهجرة الى سياسات عقابية تجاه المهاجرين تبرر “عمليات الطرد الجماعي للحدود وعزل المهاجرين في فضاءات جغرافية ضيقة والتحكم في أجسادهم وحياتهم وتهيئ الرأي العام لتقبّل انتهاكات أخطر تحت حجة الخطر الديمغرافي والأمني والصحي والاقتصادي”.

كما حمل الدولة التونسية مسؤولية انتشار خطابات العنصرية والكراهية. ودعاها إلى “الاعتراف بأخطائها واستعادة دورها كدولة ضامنة للحقوق تنبذ كل مقاربات العنصرية والكراهية”.

وأكد المنتدى ضرورة “عدم الإفلات من العقاب لكل من يروّج للعنصرية أو يحرض عليها، تحت أي غطاء إعلامي أو سياسي”.

كما أشار إلى أن “الأفكار العنصرية والفاشية ليست وجهة نظر، وتقديمها كطرح قابل للنقاش هو مشاركة مباشرة في العنف الرمزي والانزلاق الخطير نحو الفرز العنصري”.

 

 

وكانت البرلمانية فاطمة المسدي أثارت جدلا مماثلا بعد دعوتها إلى الحد من تزايد الولادات في صفوف المهاجرين الأفارقة، الذين اعتبرت أنهم أنه باتوا يشكلون “دولة داخل الدولة”.

وكشف النائب التونسي طارق المهدي عن تقديمه مبادرة برلمانية تدعو لمنع منح الجنسية للمهاجرين غير النظاميين في البلاد.