اختارت مجموعة GenZ 212، الداعية للاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية التي شهدها الشارع المغربي خلال الأيام الماضية، الدخول في مسار جديد من المواجهة مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هذه المرة بصفته الشخصية، حيث دعت إلى مقاطعة الشركات والعلامات التجارية التابعة لاستثماراته العائلية، في خطوة تذكر بما حدث سنة 2018.

ونشرت المجموعة، منتصف ليلة الاثنين – الثلاثاء، دعوة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاعل معها أكثر من 27 ألف شخص إلى حدود منتصف اليوم، كما جرت إعادة نشرها مباشرة من الصفحة أكثر من 6200 مرة، محددة 12 علامة تجارية تهم شركات تابعة لأخنوش وزوجته وعائلته، بما يشمل مجالات المحروقات والبيع بالتجزئة والتواصل والإعلام والخدمات.

المجموعة أوردت أن الأمر يتعلق بـ"مقاطعة اقتصادية"، مرفِقة الدعوة بمنشور جاء فيه "في ظل استمرار الصمت الصمت والتسيير الفاشل، والسكوت عن جرس الإنذار الذي ندقه كل يوم، نقول كفى!"، وتابعت "ندعو كل المغاربة الأحرار إلى مقاطعة منتجات شركات عزيز أخنوش، رمز الاحتكار وزواج المال بالسلطة"، وأضافت "كفى من التلميع الخارجي على حساب كرامة المواطن. قاطع وشارك صوتك".

وشملت قائمة العلامات المعنية بالدعوة إلى "المقاطعة" الهولدينغ العائلي لأخنوش "أكوا"، وشركة "أفريقيا" الفاعل الأول في قطاع المحروقات بالمغرب، والمحلات المنتشرة عبر سلسلة المحطات التابعة لها، مثل متاجر "ميني إبراهيم" ومقاهي "وازيس"، بالإضافة إلى شركة "مغرب أوكسيجين" الفاعل الرئيس في مجال الغازات الطبية، ومجموعة "أكسال" المملوكة لسلوى الإدريسي زوجة رئيس الحكومة.

حملة المقاطعة هذه، تُذكر بما حدث لاستثمارات أخنوش سنة 2018، حين كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وحينها استهدفت فقط شركة "أفريقيا" من بين شركاته، ما أفقدها، حسب مصادر متقاطعة، حوالي ثُلث مبيعاتها اليومية، علما أنها كانت قد استهدفت أيضا آنذاك علامة "سيدي علي" للمياه المُعبأة وشركة "سنترال – دانون" للمُنتجات الحليبية.

الملاحظ، أن دعوة المقاطعة الجديدة، سبقت إعلان مجموعة "جيل Z" عن بيانا جديدا ضم مطالبها لـ"الإصلاح"، على حد تعبيرها، والذي قالت فيه إن "الحوار مع الحكومة الحالية لا معنى له، لأنها حكومة في نهاية ولايتها، وقد بنت برامجها الانتخابية أصلاً على نفس المطالب التي ترفعها اليوم، لكنها أخلفت الوعود ولم تلتزم بتعهداتها"، وتابعت "لقد انتهى الوقت للمناورات السياسية، وآن أوان الحساب والمساءلة".

وأوردت المجموعة "فقداننا الثقة الكاملة في الحكومة الحالية التي فشلت في الوفاء بوعودها الانتخابية وفي الاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة للمواطنين"، وأضافت أنها تحمل "المسؤولية المشتركة" للأحزاب السياسية، سواء المشاركة في الحكومة أو المعارضة "لغياب دورها في المراقبة والمساءلة والدفاع عن مصالح المواطنين"، مطالبة بـ"الاستقالة الفورية للحكومة الحالية، باعتبارها فقدت شرعيتها".