أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل سيباشر مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، في ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة.

وقالت كالاس، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: “لدينا غالبية قوية تؤيد مراجعة البند الثاني من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، والمتعلق باحترام حقوق الإنسان. لذلك، سنمضي قدماً في هذا المسار”.

وبحسب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، فقد أيدت 17 دولة، من بينها فرنسا، هذه المراجعة، وذلك خلال جلسة للجمعية الوطنية الفرنسية.

ومن المنتظر أن تبدأ المفوضية الأوروبية بإجراء مراجعة للتحقق مما إذا كانت إسرائيل تلتزم بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وهي شروط منصوص عليها في المادة الثانية من الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، الذي قدّم المقترح، قد أوضح في رسالة وجّهها إلى كالاس أن الحصار المفروض على غزة يمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وبالتالي يخالف المادة الثانية من اتفاق الشراكة التي تنظم العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو: “لدي شعور شخصي بأن انتهاك حقوق الإنسان واقع لا لبس فيه”، لكنه استدرك قائلاً إنه لا يسعى إلى “استباق القرار” الذي ستتخذه المفوضية الأوروبية.

في المقابل، شددت الحكومة الإسرائيلية على أن الضغوط الدولية لن تثنيها عن الاستمرار في عملياتها العسكرية المكثفة في غزة.

يُذكر أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تشكّل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص المادة الثانية منها على أن الشراكة قائمة على الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وتواصل إسرائيل فرض حصار خانق على أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، عبر إغلاق المعابر في وجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس/آذار الماضي، ما دفع القطاع إلى حافة المجاعة وتسبب بوفاة العديد من المدنيين.

وخلال الأيام الأخيرة، وسّع الجيش الإسرائيلي هجماته العسكرية معلناً تنفيذ عملية برية في شمال وجنوب القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة، تشمل القصف والتجويع والتهجير القسري، وسط تجاهل متواصل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العدوانية.