انطلقت في ليبيا، المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، لكن بعض المناطق لم تتمكن من إجراء الاقتراع بسبب عراقيل أمنية وإدارية وبسبب قرارات إيقاف قسرية.
وجرت الانتخابات البلدية السبت في 26 مجلسا بلديا من بين 63 بلدية، حيث أكدت مفوضية الانتخابات تعذر الاقتراع في باقي البلديات، لأسباب متنوعة، منها اعتداءات على مكاتب للمفوضية، وإصدار الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب تعليمات بإيقاف عملية التصويت في 27 بلدية.
وأدلى الناخبون في عدد من مدن غرب ليبيا بأصواتهم، من بينها طرابلس، نالوت، الجميل، المنشية، رقدالين والعجيلات.
وأكدت المفوضية الوطنية للانتخابات، الأحد، أن إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025) سيكون خلال مدة أقصاها 21 يوما.
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن سرعة الانتهاء من إدخال البيانات في المنظومة وإعلان النتائج يتوقّفان على عدد حالات إعادة العد التي قد تنجم عن أخطاء، أو عدم وضوح في حساب الأصوات في بعض محطات الاقتراع، بالإضافة إلى عملية التدقيق التي تستوجب التأكد من سلامة إجراءات التسوية.
كما أعلنت للانتخابات مشاركة 161 ألفا و684 ناخبا وناخبة في الانتخابات المحلية بـ26 بلدية، شملت 459 مركز انتخاب، و1041 محطة اقتراع بنسبة اقتراع بلغت 71%.
وشددت المفوضية، في مؤتمر صحافي عقب غلق باب الاقتراع، على عدم تسجيل أي خروقات رغم التشويش على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرة إلى عملية التأمين الدقيقة عن طريق 8600 ضابط وضابط صف وفرد أمن.
وآثار قرار إيقاف الانتخابات في البلدية الواقعة في نطاق سيطرة حفتر ردود فعل عديدة غاضبة حيث انتقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، إيقاف الانتخابات في عشرات البلديات الخاضعة لسيطرة الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، مناشدة جميع الجهات والأطراف ذات الصلة تقديم الدعم للعملية الانتخابية، والحرص على توفير المناخ الآمن واللازم لتنفيذ عمليات الاقتراع، واحترام نزاهة الانتخابات ونتائجها.
وقالت، في بيان، إنها تشعر بالأسف إزاء حرمان عشرات من البلديات الأخرى، بالإضافة إلى البلديات التي علّق فيها الاقتراع في فترة سابقة، عقب التعليمات الصادرة عن الأمنية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، مضيفة «لاحظنا أن الانتخابات البلدية لم تجر الآن في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة على الرغم من أن كل من الناخبين والمرشحين كانوا قد سُجلوا للانتخابات. الأمر يشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط الحقوق السياسية للمواطنين الليبيين».
ورحبت البعثة الأممية بفتح مراكز الاقتراع في 26 بلدية في عموم ليبيا لانتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية، وقالت إنها فرصة أخرى تتأتى للمواطنين لممارسة حقوقهم السياسية، والمشاركة في العملية الديمقراطية من خلال تجديد شرعية السلطات المحلية، وذلك عبر انتخابات سلمية تتسم بالشمول والشفافية ضمن المجموعة الثانية من البلديات.
وأهابت البعثة بجميع الناخبين المسجلين ممارسة حقوقهم، والإدلاء بأصواتهم هذا اليوم، مشيدة بالتحضيرات الفنية التي أجرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكذلك التزامها الثابت بضمان مصداقية العمليات الانتخابية في ظل تحديات تشغيلية وأمنية جسيمة.
وقبلها، قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن تعليمات الإيقاف المتتالية للعملية الانتخابية في 27 بلدية الصادرة عن الأجهزة الأمنية الخاضعة لسلطة الحكومة المكلفة من مجلس النواب منعتها من إدراجها ضمن البلديات المستهدفة بعملية الاقتراع.
وأوضحت في بيان «وقف الاقتراع في 27 بلدية من أصل 63 بلدية مستهدفة بالمجموعة الثانية للانتخابات المحلية دفعنا إلى تعليق الانتخابات بها في ضوء عدم وجود أي معلومات أو مؤشرات عن استئناف العملية الانتخابية».
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن عرقلة العملية الانتخابية، ومنعها في عدد من البلديات ضمن المجموعة الثانية، والحيلولة بين المواطنين وصناديق الاقتراع، عمل مرفوض، ويمثل اختبارًا تجاه باقي الاستحقاقات في الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.
وأضاف الدبيبة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك «الانتخابات المباشرة ستظل رؤيتنا الراسخة التي ندعمها، وخيارنا الوحيد الذي نسعى لتحقيقه في كل ربوع البلاد، لتجاوز الانقسام السياسي، وطي المراحل الانتقالية الطويلة والثقيلة على بلدنا ومواطنينا.
وأشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالانتخابات البلدية للمجموعة الثانية التي انطلقت، صباح السبت، في 26 بلدية، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة في بناء الدولة الديمقراطية المنشودة، وتجسّد حجم الوعي لدى المواطن في تقرير مصيره بنفسه، واختيار الشكل الأمثل لبناء دولته.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء إعلان مفوضية الانتخابات تعليق العملية الانتخابية في بنغازي وطبرق وسبها وسرت.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية في بيان صادر الجمعة وبشدة الهجمات الأخيرة على مكاتب المفوضية في زليتن والزاوية والعجيلات.
كما أكدت البعثة في البيان رفضها بشدة أي ترهيب يهدف إلى عرقلة العملية الانتخابية، وجميع المحاولات الرامية إلى حرمان المواطنين من حقهم في اختيار ممثليهم.
وحثت البعثة الأوروبية، السلطات الليبية على التحقيق في الانتهاكات التي طالت الانتخابات البلدية، وضمان محاسبة جميع مرتكبيها بشكل كامل.
وجددت البعثة دعمها للمفوضية في جهودها الرامية إلى تعزيز التحول الديمقراطي استجابةً للتطلعات المشروعة للشعب الليبي.
وفي وقت سابق، تعرضت مكاتب الانتخابات في مدن الساحل الغربي، الزاوية وزليتن إلى اعتداءات وهجمات مسلحة، أدت إلى احتراق مواد الاقتراع وتضرر المباني، ما أسهم في تعطيل العملية الانتخابية في بعض المناطق.
وكانت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية تشمل 50 مجلساً بلدياً موزعة بين 34 بلدية في الغرب، و8 في الجنوب، و8 في الشرق، قبل أن تواجه عراقيل كبيرة في سيرها.