في وقت تخيم فيه حالة من الجمود السياسي على المشهد المحلي في ليبيا وسط مساع من البعثة الأممية لكسره من خلال إقناع أطراف النزاع بمخرجات لجنة استشارية تم تشكيلها في وقت سابق، تكشف مصادر من المجلس الأعلى للدولة عن مبادرة جديدة تستهدف توحيد المجلس المنقسم على نفسه منذ أشهر إثر انتخابات مثيرة للجدل لرئاسته.
وأكد عضو في المجلس الأعلى للدولة في تصريحات صحافية، أن هناك مبادرة لحل أزمة المجلس الأعلى للدولة تتبلور في إجراء انتخابات مبكرة لمكتب الرئاسة، أعلن عنها محمد تكالة ولاقت ترحابًا كبيرًا من كثير من أعضاء المجلس، وتم اقتراح تشكيل لجنة من الفرقاء لتضع أساس إجراء هذه الانتخابات.
وقبل أيام، أخطر محمد تكالة المبعوثة الأممية هانا تيتيه بعزمه العمل على إجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وأعلن تكالة في رسالته لتيتيه، تسمية 4 أعضاء من مجلس الدولة لتحقيق التوافق بين الأطراف داخله، وتحديد آلية لإجراء انتخابات الرئاسة، وهم محمد أبوسنينة وهدى البناني وحسن الحبيب والطاهر القوري.
وقال تكالة إن مبادرته التي أعلنها في 28 نيسان/إبريل الماضي لإجراء انتخابات مبكرة لمكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، تمثل خطوة حيوية نحو تحقيق توافق وطني، وفق قوله.
وتضمنت المبادرة مقترحاً لتشكيل لجنة تمثل الأطياف المختلفة داخل المجلس، بهدف التوافق على النقاط محل التحفظ بين الأطراف المعنية وتحديد آلية إجراء الانتخابات.
وحث تكالة البعثة الأممية على التعاون بما يمكن المجلس الأعلى للدولة القيام بمهامه كشريك أساسي في العملية السياسية وتحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا، مؤكداً أن تسهيل البعثة لهذه العملية سيكون له أثر إيجابي كبير على نجاح المبادرة، حسب قوله.
وفي السياق، أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة، أمينة المحجوب، أنه لا ضرورة لتشكيل لجنة جديدة لحل أزمة رئاسة المجلس، مشيرة إلى أن النظام الداخلي ينص بوضوح على آلية انتخاب هيئة الرئاسة، داعية إلى الالتزام باللوائح بدل الدخول في مسارات موازية تستهلك الوقت.
وفي تصريحات صحافية، شددت المحجوب على أن اللجان أصبحت وسيلة لإضاعة الوقت وتأجيل الحلول الحقيقية، لافتة إلى أن إعلان محمد تكالة تشكيل لجنة في هذا التوقيت جاء كرد فعل على تجاوزات حكومة الدبيبة لصلاحيات المجلس، لكنه لا يغني عن العودة إلى اللوائح المنظمة.
وأشارت المحجوب إلى أن القرار القضائي المنتظر في 15 أيار/مايو الجاري بخصوص شرعية رئاسة المجلس، قد يغير مسار الأزمة ويُنهي مبررات تشكيل اللجنة من الأساس، مضيفة أن الاحتكام إلى القضاء هو المخرج القانوني الأنسب لحل الخلاف.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، أن توحيد «الأعلى للدولة» بات قريباً جداً. وأشار إلى أن وجود مسارين قد يحسمان الخلاف لأحد الطرفين، وهما «قرار قد يصدر من المحكمة العليا؛ أو إعادة الانتخابات على رئاسة المجلس؛ وهو أمر قائم».
ونوه العبيدي، وهو أحد المنضمين إلى فريق المشري، إلى «تشكيل لجنة مشتركة للتواصل، واستعراض كل العراقيل وخيارات الحلول لتوحيد المجلس»، علماً أن تكالة سبق أن اقترح تشكيل لجنة مشتركة لبحث عقد انتخابات مبكرة لمكتب رئاسة المجلس، وكشف عن «مساع من جانب أكثر من ثلثي أعضاء الجانبين، استمرت منذ عدة أشهر؛ وتضمنت عدة مبادرات ومسارات»، مبدياً تفاؤله بعدما بدا أن وجهات النظر بين الطرفين تقترب نحو التغلب على مختلف العوائق.
ونفى وجود أي «علاقة لمجلس النواب بما يحدث في مجلس الدولة من انقسام»، مشدداً على أن «التواصل مع مجلس النواب يتم بعدّه شريكاً سياسياً، وفق اتفاق الصخيرات عام 2015».
وكان خالد المشري المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع محمد تكالة، قد عقد الأربعاء، جلسةً تشاورية مع 50 عضواً من المجلس لمناقشة مبادرات توحيد المجلس وتوطين الأجانب في ليبيا.
وقال عبر حسابه على فيسبوك، إن أعضاء المجلس الحاضرين رحبوا بالمبادرات والجهود المبذولة منذ أكثر من أربعة أشهر من قبل عدد من الأعضاء لتوحيد المجلس، مؤكدين على ضرورة التعامل بإيجابية مع هذه المبادرات، بما لا يتعارض مع الفصل في النزاع من قبل المحكمة العليا.
وأشار المشري إلى أن الحاضرين أكدوا كذلك على ضرورة احترام أحكام القضاء والحفاظ على وحدة وتماسك المجلس الأعلى للدولة، واستئناف مهامه المنوطة به وفقًا للاتفاق السياسي الليبي، خاصةً في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، دعا محمد تكالة، المتنازع مع المشري على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، أعضاء المجلس إلى تشكيل لجنة مشتركة من الأطراف السياسية كافة بالمجلس للتشاور والتوافق على آلية وكيفية إجراء انتخابات مبكرة لمكتب رئاسة المجلس خلال جلسة عامة بحضور جميع أعضاء المجلس.
يشار إلى أن خلافاً حصل في جلسة للمجلس الأعلى في أغسطس الماضي لانتخابات مكتب الرئاسة، ولكنها لم تكتمل بسبب خلاف على نتيجتها، بعدما أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، وسط خلاف حول قانونية ورقة انتخابية كتب عليها اسم تكالة من الخلف.