أثارت مبادرة برلمانية تسمح بتبسيط إجراءات الطلاق جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية التونسية.
المبادرة التي تحظى بدعم 105 نواب (من مجموع 154 نائبا) تتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة كاتب العدل، عبر تمكينه من إعداد معاملة “الطلاق بالتراضي” دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة.
وأكد النائب يوسف التومي أن المبادرة تهدف لـ”تقليص الضغط على المحاكم في قضايا الطلاق بالتراضي، التي لا يتخللها أي نزاع”، مشيرا إلى أن المقترح سيطبق فقط في حال عدم وجود قاصرين في العائلة، وذلك ضمانًا لحماية حقوق الأبناء.
وقال المحامي منير بن صالحة لـ”القدس العربي”: “مشروع القانون في ظاهره هو تخفيف العبء عن المحاكم، لكنه في باطنه هو ضرب لمكتسبات المرأة التونسية، وإرجاع لمؤسسة الطلاق التي قامت مجلة (قانون) الأحوال الشخصية بإلغائها منذ عام 1956، وبهذه الطريقة ستحصل المرأة على ورقة الطلاق بسهولة ودون المرور بالمحاكم، في حين أن ثمة غاية من تعقيد إجراءات الطلاق وإطالتها من قبل المحاكم، والسبب هو منح فرصة لكلا الزوجين للعودة والتصالح”.
وأضاف: “كما أن هذا المشروع فيه ضرب لمؤسسة الأسرة وتماسكها، فإنه جاء تحت دافع مهني بحت، فعدول الإشهاد (كتاب العدل) لديهم مصلحة في المصادقة على هذا المشروع، ولا بد للدولة أن تنتبه كثيرا، ويجب ألا ترضي مهنة على حساب مجتمع أو أسرة أو مكتسبات”.
واعتبرت القيادية في حركة الشعب ليلى حداد أن المس بقانون الأحوال الشخصية هو “نوع من الشعبوية المقيتة التي تهدم دور القضاء في حماية الأسرة من تبعات الطلاق، سواء كان بالتراضي أو بسبب الضرر أو غيره”.
وقال المرشح الرئاسي السابق سامي الجلولي “الطلاق يجب أن يتم أمام القضاء لضمان سلامة الإجراءات والمحافظة على مؤسسة العائلة”، محذرا من استغلال المشروع مستقبلا في “تزوير” عقود الطلاق من قبل أحد الزوجين.
وأكد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن المبادرة المقترحة تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على أن الطلاق لا يجب أن يتم إلا في أروقة المحاكم.
واستدرك بالقول: “صحيح أن نسبة الطلاق مرتفعة جدا في تونس وهناك آلاف القضايا في المحاكم، وأكثر من 30 في المئة من الزيجات لا تدوم أكثر من سنة، ولكن هذا لا يبرر محاولة الالتفاف على أحد أهم مكتسبات دولة الاستقلال وهي مجلة الأحوال الشخصية التي أنصفت المرأة وأعادت لها موقعها داخل المجتمع التونسي، كما حافظت على التماسك الاجتماعي عبر منع تعدد الزوجات”.
وأضاف لـ”القدس العربي”: “المبادرة هي إشارة خطيرة إلى تراجع السلطة التشريعية عن مكتسبات الدولة والمتعلقة بالأسرة والمجتمع وحقوق المرأة. وهذا المشروع لن يمر في أروقة البرلمان، وإن تمت المصادقة عليه فلن يدوم طويلا، فعند أول تغيير في التركيبة السياسية أو البرلمانية، سيعيد التونسيون طرح هذا الموضوع، لأن الطلاق لن يتم إلا من خلال القضاة وداخل أروقة المحاكم، لأن ذلك يضمن حقوق المرأة والرجل والأبناء، ويحافظ على مبدأ أساسي في مجلة الأحوال الشخصية”.