في خطوة أثارت موجة من السخط والسخرية داخل الجزائر وخارجها، أقدمت السلطات على تنظيم ما بات يُعرف بـ”قرعة الكبش”، حيث يتم اختيار عدد محدود من المواطنين عبر سحب عشوائي لتمكينهم من اقتناء أضحية العيد، بينما يُقصى الباقون بشكل رسمي من هذه الشعيرة الدينية. القرار، الذي وُصف بأنه يكرس منطق الإذلال بدل التكافل، يكشف عن عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، ويفضح فشل النظام العسكري في ضمان الحد الأدنى من الكرامة المعيشية للمواطنين.

السلطات التي لم تتمكن من ضبط أسعار الأضاحي أو دعم الفئات الهشة، لجأت إلى هذه الآلية “الغريبة”، في سابقة لم تعرفها مجتمعات أخرى، لتجعل من عيد الأضحى مجرد يانصيب اجتماعي، لا يربح فيه إلا “المحظوظون” الذين وقع عليهم الاختيار. وبذلك، لم تعد الأضحية سنة مؤكدة في وجدان الجزائري، بل حلمًا يخضع لمقاييس الحظ والقرعة، في بلد تُنفق فيه الملايير على قطاعات غير إنتاجية بينما يعجز مواطنوه عن أداء شعيرة دينية أساسية.

انتقادات واسعة طالت هذا القرار الذي اعتبره كثيرون مهينًا، لكونه يحوّل مناسبة روحية إلى تجربة مريرة من التمييز والتهميش، حيث يَظهر المواطن في موقع المتوسل بدل أن يكون شريكًا في فرحة العيد.

وبينما يفترض أن يكون دور الدولة هو ضمان كرامة الأفراد وتوفير شروط المساواة، جاءت “قرعة الكبش” لتعمّق الإحساس بالفجوة بين الشعب والسلطة، وتُبرز انفصال النظام عن واقع الجزائريين اليومي.

ورغم محاولة الجهات الرسمية تبرير الخطوة على أنها “تنظيمية” أو “عادلة”، إلا أن المضمون الحقيقي لها لا يخلو من دلالات اجتماعية خطيرة، إذ تعكس عجز الدولة عن تأمين الحاجيات الدينية والمعيشية لشعبها، وتؤكد أن الأزمة لم تعد ظرفية بل بنيوية.

في النهاية، تحوّلت “قرعة الكبش” إلى مرآة عاكسة لوضع اقتصادي مأزوم، ونموذج لحلول سلطوية لا تُراعي لا كرامة المواطن ولا روح الدين، في وقت كان الأجدر فيه اللجوء إلى سياسات دعم حقيقية وتضامن مؤسسي عوض ترك الشعيرة لمزاج القرعة.