كشف تقرير لصيحفة "Informacion Logistica" الإسبانية، أن الأزمة السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، أثرت بشكل كبير على العلاقات بين البلدين في مجال الأعمال، مشيرة إلى أن البنية التحتية المينائية بالجزائر من بين المتضررين من هذه الأزمة.

وأضاف تقرير الصحيفة المذكورة، أن من تداعيات التوتر الحاصل في العلاقات الثنائية بين البلدين، هو تعليق مشروع شركة "CMA CGM" الفرنسية، التي كانت بصدد الحصول على امتياز التشغيل في ميناء وهران، الذي يُعد أحد أهم الموانئ التي تمتلكها الجزائر.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الشركة الفرنسية، كانت تعمل عبر فرعها "CMA Terminals" منذ ما يُقارب سنة، على التفاوض بشأن اتفاق يسمح لها بإدارة العمليات في ميناء وهران، قبل أن تؤدي التوترات الأخيرة بين الجزائر وباريس إلى توقف المفاوضات التي كانت قريبة من نهايتها.

ولفت التقرير في هذا السياق إلى أن المدير العام للشركة الفرنسية "CMA CGM"، رودولف سادي، كان بصدد القيام بزيارة رسمية إلى الجزائر بهدف التقدم نحو توقيع الاتفاق، وكان من المقرر أن يُستقبل طرف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في اجتماع كان من شأنه أن يُتوّج المفاوضات بالتوقيع الرسمي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذه الزيارة كان من المرتقب أن تحدث هذه الأيام، إلا أنها تأجلت بسبب تدهور العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، مضيفة أن هذا التوتر ينعكس سلبا على مشاريع الاستثمار في قطاع الموانئ بالجزائر، خاصة أن هذه المبادرة "كان من الممكن أن تُساهم في تطوير البنية التحتية البحرية في البلاد"، حسب تقرير الصحيفة.

وتجدر الإشارة إلى أن التوتر بين الجزائر وفرنسا وصل في الأسابيع الأخيرة إلى مرحلة ذروة غير مسبوقة، إذ استدعت باريس سفيرها من الجزائر للتشاور، وأمرت بطرد 12 من موظفي القنصليات الجزائرية على أراضيها، في رد فعل على خطوة سابقة للجزائر بطرد 12 موظفا فرنسا من سفارة باريس لدى الجزائر.

وكانت الجزائر قد أقدمت على تلك الخطوة التصعيدية بسبب اعتقال السلطات الفرنسية لمسؤول دبلوماسي جزائري للتحقيق معه على خلفية الاشتباه  في كونه متورطا في جريمة اختطاف الناشط المعارض أمير دي زاد. وكانت تلك الخطوة قد جاءت في وقت كان يُعتقد أن البلدين يتجهان إلى المصالحة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان مانويل بارو إلى الجزائر ولقائه بالرئي س الجزائري، عبد المجيد تبون بهدف إنهاء الخلافات بين البلدين.

وكان بدايات التوتر بين الجزائر وفرنسا قد بدأت في صيف العام الماضي، عندما أعلنت فرنسا رسميا عن دعمها للسيادة المغربية على الصحراء، حيث قررت الجزائر حينها سحب سفيرها من باريس للتشاور، وقررت تخفيض التمثيل الدبلوماسي، قبل أن تزداد الخلافات تعمقا بين البلدين بتشكيل حكومة فرنسية جديدة تتضمن العديد من الوزراء اليمنيين المعروفين بمواقف صارمة تُجاه الجزائر.

ولازالت العلاقات الثنائية بين البلدين في أزمة حقيقية لا يُعرف آفاقها، خاصة في ظل رفض الجزائر التعاون مع فرنسا في قضايا تهم باريس، مثل الهجرة.