أصدر 40 ناشطا تونسيا بارزا، ينتمون إلى عالم السياسة والفن والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، عريضة تدعو الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التنحي الفوري عن الحكم، بسبب ما وصفوه بـ"انهيار مقومات الدولة" بعد سنوات "من الانغلاق السياسي والتسلط الفردي وتعطيل المؤسسات وانتهاك الحقوق والحريات".

وأضاف أصحاب العريضة التي جرى تعميمها على وسائل الإعلام، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من متابعة إدارة شؤون البلاد من طرف قيس سعيد، حيث تبين أن إدارته تمثل "أزمة حكم شاملة"، مؤكدين أنها تتفاقم بسبب ما اعتبروه "شواهد العبث والاعتباط والسلوكات غير المتوازنة"، ما عزز من القناعات بـ"انعدام أهليته لقيادة البلاد"، في ظل غياب سلطة رقابية أو قضائية تحد من تجاوزاته، وغياب المحكمة الدستورية.

وانتقد الموقعون على العريضة ما وصفوه بـ "المواقف العدوانية والمتشنجة" للرئيس قيس سعيد قبل وبعد الانتخابات، و"استعماله طرقا غير شرعية لاستبعاد منافسيه"، مع "خلق مناخ متشنج في مواجهة المجتمع المدني والإعلاميين وأصحاب الأعمال"، مشيرين إلى أنه "يعوّل فقط على القوة خارج الشرعية"، في وقت تشهد فيه تونس "تدهورا مفزعا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، و"عزلة خارجية غير مسبوقة".

ولفت أصحاب العريضة إلى أن مواقف قيس سعيد التي تستند "إلى وهم وجود مؤامرات"، تسببت في إشاعة مناخ "من الريبة في البلاد وأرسى الخوف لدى جزء كبير من القضاة والموظفين والمستثمرين وغيرهم من المواطنين، بما انجر عنه الزج بأبرياء في السجن"، وهو ما يجعل "استمرار قيس سعيد في قصر قرطاج إلى انتهاء عهدته يمثل خطرا جسيما على الحاضر والمستقبل".

وبناء على ما سبق، اقترح الموقعون تنحي قيس سعيد و"تشكيل لجنة من أساتذة القانون العام وقضاة من المحكمة الإدارية"، بهدف "ضبط خريطة طريق تُفضي إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها"، على أن تلتزم الدولة بـ"الحياد وتضمن المساواة والشفافية والالتزام بالقوانين في الحملات الانتخابية وتمويلها".

وشدد الموقعون على العريضة، على ضرورة أن تلتزم اللجنة بـ"عدم العودة إلى الممارسات الخاطئة التي أضرت بتونس قبل 25 يوليوز 2021"، مع ضرورة ضمان قضاء مستقل، وكشف الحقائق بشأن الفساد وغيرها من القضايا، في محاكمات قانونية عادلة.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن تونس تتخبط في العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، فشل قيس سعيد في إخراج تونس منها، مما جر عليه الكثير من الانتقادات، ولا سيما أنه جنح إلى الاستفراد بالسلطة وإصدار قرارات لا تستند إلى أساليب الشرعية الديمقراطية التي يطالب بها الدستور التونسي.