قالت السلطات الجزائرية السبت، إن شرطة الحدود بفرنسا رفضت دخول زوجة سفيرها لدى العاصمة المالية باماكو، إلى أراضيها، وتوعدت بـ “اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها هذا الوضع”.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية التي تساءلت: “هل هي حرب معلنة بين رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون ووزير داخليته برونو ريتايو بخصوص الجزائر؟”
وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الفرنسي أدلى من البرتغال بتصريحات تهدئة من شأنها التخفيف من حدة هذه الأزمة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، التي لم يسبق لها أن بلغت هذا المستوى من التدهور.
وأضافت “لكن للأسف، وبعد ساعات قليلة فقط من تصريحات الرئيس الفرنسي، أعطى وزير داخليته الحاقد تعليمات لمصالح شرطة الحدود بطرد زوجة سفير الجزائر بمالي (لم تذكر اسمها)، حيث تم منعها من دخول التراب الفرنسي بحجة أنها لا تملك المال”.
وشددت الوكالة على أن هذا المنع تم بالرغم من أن زوجة الدبلوماسي كانت في وضع قانوني، حيث قدمت شهادة الإيواء ووثيقة تأمين وبطاقة ائتمان زوجها.
واعتبرت السلطات الجزائرية الواقعة بأنها “قمة الاستفزاز من وزير الداخلية هذا، الذي نصحه أصدقاؤه المقربون”، وفق الوكالة.
وعلقت بالقول “لقد أصبحت الأمور واضحة الآن: إن وزير الداخلية هذا الذي جعل من الجزائر برنامجه الأوحد والوحيد قرر لعب ورقة القطيعة مع الجزائر على حساب رئيسه”.
وختمت الوكالة الحكومية بالإشارة إلى أن “الجزائر التي هي ضحية هذا الخطاب المزدوج في قمة هرم دواليب الدولة الفرنسية، لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي وستتخذ جميع إجراءات الرد التي يفرضها هذا الوضع”.
والثلاثاء الماضي، أعلن وزير خارجية فرنسا عزم باريس فرض قيود على حركة ودخول أراضي بلاده بحق بعض الشخصيات الجزائرية.
ولم يقدم الوزير الفرنسي تفاصيل بخصوص هذه القيود ومتى تم فرضها أو الشخصيات المعنية بها.
وتزعم باريس أن الجزائر لا تتعاون بالشكل الكافي في ملف الهجرة خصوصا ترحيل المهاجرين غير النظاميين الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات بالإبعاد من التراب الفرنسي، وهو ما تنفيه سلطات البلد العربي.
والخميس، حذرت الجزائر الحكومة الفرنسية من المساس باتفاقية الهجرة لسنة 1968، وأكدت رفضها بشكل قاطع “مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات”، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وجاء التحذير الجزائري ردا على طلب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، الأربعاء، مراجعة الاتفاقيات بين باريس والجزائر وعلى رأسها اتفاقية الهجرة لسنة 1968، محددا مهلة من شهر إلى 6 أسابيع للقيام بذلك.