مع اقتراب موعد الإعلان عن التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) في المغرب، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بحملة رقمية تحت عنوان “ما تقيش عائلتي” (لا تلمس عائلتي).

 

 

عبر مروجو الحملة، من خلال وسم “ما تقيش عائلتي” عن مخاوف التيار المحافظ من “طغيان الفكر الحداثي” أو “العلماني” و”استيراد قيم غربية” على حساب القيم الإسلامية.

 

 

 

 

وجاء في منشور الحملة، أنه “في ظلِّ تسارُع خطى الكارهين للشريعة والساعين حثيثًا لتغيير أحكام اللّٰه القطعية، يتوجَّبُ علينا -كمُسلمين غيورين على دينهم- إعلاء كلمةِ الحقِّ، وإيصالُ صوت المغاربة المتشبتين بهويتهم الإسلامية، الرافضين لأي شكلٍ من أشكال المسِّ بثوابتها ومقدَّساتها”.

 

 

 

وتابعت صاحبة حساب داعم للحملة، “أنا امرأةٌ مُسلمة، أرضى بما جاء في إسلامي من أحكام، وأقرُّ أنَّها عينُ الحفظِ والصونِ لحقوقي وحاجياتي، ولستُ بحاجة لمن يُدافع عنِّي أو يدَّعي أن كرامتي مهدورة ومهمَّشة، بل إنَّني في أعلى درجات التكريم والسعادة بتطبيق شرع اللّٰه”.

 

 

 

 

وجاء في تغريدة على منصة “اكس” أن “المساواة مبدأ إسلامي قبل أن يكون مبدأ آخر، لكنه مبدأ إسلامي لا يخالف مقتضيات الريعة، فلا شك أن للمرأة خصوصيات وللرجل خصوصياته أيضاً، والمرأة سعيدة بخصوصياتها في المدوَّنة أكثر من سعادتها بالمساواة، لأنها تنال حقوقها كاملة”.

 

 

 

 

 

وكتب الشيخ السلفي الحسن بن علي الكتاني: “لنا معركتان اليوم كلاهما مرتبطان ببعضهما: معركة غزة وهي أعظم معاركنا اليوم. ومعركة قانون الأسرة بالمغرب”.

 

 

 

 

وقبل أيام، دعا وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في موقف مثير، النواب بالبرلمان ذوي التوجه العلماني إلى التكتل وتسريع وتيرة العمل من أجل إقرار التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة.

 

وفي تدوينة له، هاجم الناشط العلماني، أحمد عصيد، الأحكام الفقهية التي تستند عليها المقتضيات التشريعية في القوانين المتعلقة بالمجتمع والأسرة.