توجه التونسيون صباح الأحد  إلى مراكز الاقتراع لاستكمال انتخاب نواب المجالس المحلية في الدور الثاني للانتخابات التي ستشكل لاحقا نواة أولى لاختيار ممثلي مجلس الأقاليم والجهات وهو الغرفة الثانية للبرلمان، وشهدت إقبالا ملحوظا مقارنة بالدور الأول، ومن المقرر أن يبدأ التحضير والإعداد للانتخابات الرئاسية مباشرة.

وقال الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، إن الهيئة ستشرع في التحضير والإعداد للانتخابات الرئاسية مباشرة بعد الانتهاء من إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، متوقعا إجراء الانتخابات الرئاسية في الخريف إما في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وقال المنصري في تصريح لوكالة الأنباء التونسية إن "هذه السنة هي سنة انتخابية بطبيعة الحال والقانون واضح في الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية ولم يقع تنقيحه أو تعديله أو إلغاؤه وهو ساري المفعول بالنسبة للهيئة"، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها أي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية.

وشهد الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية مقاطعة من المعارضة، على غرار جبهة الخلاص الوطني وحزب العمال وحزب آفاق تونس، فيما عبّرت أحزاب المولاة، ومنها حركة الشعب وحركة تونس إلى الأمام والتيار الشعبي عن تأييدها.

وتدرك أحزاب المعارضة أن لا أهمية تذكر لمقاطعتها الانتخابات، لكن تسجيل الموقف يأتي في إطار استغلال الوضع الراهن إذ أن العملية الانتخابية تعيش على وقع عدة رهانات، أولها التقسيم الترابي والإداري الجديد، ومدى استجابته لطريقة الانتخاب القاعدي، التي أقرها الرئيس قيس سعيد،  كما أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية لا يمكن اعتماده إلا خلال فترات الأزمات السياسية والاجتماعية وهو تقسيم عنقودي، هدفه الأساسي التحكم في الموارد المحلية، والمتابعة الدقيقة لمختلف أوجه الحياة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.

وتوقع المنصري أن تشهد الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية نسبة مشاركة أكبر مقارنة بالدورة الأولى التي سجلت نسبة متدنية في حدود 11.84 بالمائة من أكثر من 9 ملايين ناخب.

وأضاف على هامش مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الأحد بقبة المنزه لتقديم معطيات حول انطلاق الدورة الثانية من انتخابات المجالس المحلية "لقد سجلنا تحسنا في نسبة إقبال الناخبين في بداية فتح مكاتب الاقتراع صباح اليوم خاصة لدى الفئة العمرية الأكثر من 50 سنة.

وأوضح أن هناك مؤشرات إيجابية توحي بتحسن نسبة المشاركة في الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية نتيجة تقلص الدوائر الانتخابية المعنية بالدورة الثانية إلى 779 دائرة (مقابل 2129 دائرة في الدورة الأولى).

وأشار إلى أن خروج دوائر المدن الكبرى من سباق الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية "سيحسن من نسبة المشاركة على اعتبار أن تلك الدوائر الانتخابية شهدت عزوفا في الدورة الأولى".

وقال إن أغلب الدوائر الانتخابية المعنية بالدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية تنتمي إلى المناطق الداخلية على غرار سيدي بوزيد والقصرين والقيروان وغيرها "وهي دوائر شهدت نسبة مشاركة مرتفعة في الدورة الأولى لانتخابات المجالس المحلية بنسبة تصل إلى 80 بالمائة".

كما لفت إلى أن عدد الناخبين المعنيين بالمشاركة في الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية قد تقلص إلى 4 مليون و181 ألفا و871 ناخبا مقابل أكثر من 9 مليون ناخب في الدورة الأولى إذ أن عديد الدوائر الانتخابية أصبحت غير معنية بسباق الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية بعد فوز المرشحين فيها بالأغلبية المطلقة للأصوات.

وفاز في الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية التي أجريت في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، 1349 نائبا من بين إجمالي 2434 نائبا، ويتعين اليوم انتخاب باقي النواب الذين سيمثلون في النهاية 279 مجلسا محليا.

وحسب الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس قيس سعيد في 2022 عبر استفتاء شعبي في 2021، سيجري تصعيد ممثلين عن المجالس المحلية إلى مجلس جهوي في كل ولاية ومن ثم تصعيد ممثلين عن تلك المجالس الجهوية إلى مجلس الأقاليم والجهات الذي سيكون بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغت 5.34 بالمئة عقب 5 ساعات من فتح أبواب الاقتراع.

وجاء ذلك في تصريحات لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحافي بالمركز الإعلامي للهيئة بالعاصمة تونس. وأضاف “لا يزال لنا وقت يفصلنا عن انتهاء الاقتراع، ومن هنا إلى السادسة (مساء) تكون نسب الإقبال أهم، خاصة من الشباب”. وتابع أن “نسبة الشباب من بين الذين شاركوا في الاقتراع كانت في حدود 18 بالمئة”.

ويقول خبراء القانون إن مهام المجالس المحلية ومجلس الأقاليم والجهات لا تزال غير واضحة. بينما يعتبر الرئيس سعيد إنه يريد تصحيح مسار الثورة لعام 2011 ومكافحة الفساد المتفشي بمؤسسات الدولة.

وستعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات المحلية، في السابع من فبراير/شباط والتصريح بالنتائج النهائية عند انقضاء مهلة الطعون وقد خصصت الهيئة لاستكمال هذا الاستحقاق الانتخابي 2034 مركز اقتراع و3675 مكتب اقتراع، يسهر على تسييرها أكثر من 15 ألف عنصر أمن.

وانطلقت السبت فترة الصمت الانتخابي لتتواصل إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية الأحد.

يذكر أن كل المجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم سيتم تركيزها في نهاية شهر مارس/آذار وبداية شهر أبريل/نيسان من السنة الجارية، لتنطلق الغرفة البرلمانية الثانية في مباشرة مهامها داخل مبنى مجلس المستشارين.