قال وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، إن جميع المكتتبين في برنامج “عدل 3” الذين تستوفي ملفاتهم الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها سيستفيدون من سكنات ضمن هذا البرنامج.

وأكد الوزير بلعريبي أن عملية دراسة الملفات تتم وفق معايير دقيقة وشفافة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المعنيين.

وشدد في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، التزام القطاع بتجسيد البرنامج وفق الإطار القانوني المحدد.

وأبرز المتحدث أن مصالح قطاع السكن تواصل العمل على تنفيذ برامجها السكنية وفق الآجال المحددة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويكرس حقهم في السكن.

وأبرز أن التحقيقات في حق المكتتبين ستستمر حتى بعد دفع الشطر الرابع، وذلك لضمان ذهاب السكن إلى مستحقيه.

ولفت المسؤول الأول عن القطاع إلى أن وكالة “عدل” استفادت من تجربتها المكتسبة في تسيير البرنامجين السابقين “عدل 1” و”عدل 2″، من أجل تحسين تسيير البرنامج الحالي.

حيث لجأت هذه المرة إلى الاعتماد على الرقمنة بشكل كامل، بما في ذلك الدفع الإلكتروني الذي سمح بتفادي الطوابير كما كان عليه الحال سابقا.

وأضاف بلعريبي أن أكثر من 300 ألف مكتتب قاموا بتسديد جزء من الشطر الأول.

كما أكد أن قطاعه يعمل على تشجيع مؤسسات البناء على إنجاز مشاريع التجهيزات العمومية، لا سيما في الولايات الجنوبية، بما يضمن استمرارية البرامج التنموية.

ونوه إلى أن دائرته الوزارية تحضر لإصدار تعليمة جديدة من شأنها معالجة إشكالية عزوف بعض المؤسسات عن إنجاز مشاريع التجهيزات العمومية، خاصة في الولايات الجنوبية.

ولفت أن التعليمة المرتقبة ستشكل إطارا تنظيميا يسمح بانخراط المتعاملين بشكل أكبر في مختلف البرامج العمومية.