انتخب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف الأربعاء رئيسا لمجلس حقوق الإنسان المكلف تعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم، بعد اقتراع سري نادر.

وحصل السفير عمر زنيبر على 30 صوتا من أعضاء المجلس الـ47 مقابل 17 للمرشح الآخر لهذا المنصب سفير جنوب إفريقيا مكسوليسي نكوسي.

ولم تتمكن المجموعة الإفريقية التي كان دورها هذا العام في تقديم المرشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، من الاتفاق على اسم واحد.

بعد انتخابه قال عمر زنيبر للمجلس إنه يريد العمل “لتلبية مطالب عملنا المشترك المهم والأساسي وهو تعزيز واحترام وضمان حقوق الإنسان على النحو المعترف به دوليا” وفقا لبيان صادر عن المجلس.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية تلقت “القدس العربي” نسخة منه، أنه من بين 47 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، صوّت 30 لصالح ترشيح المغرب، مقابل 17 صوتا فقط لترشيح جنوب أفريقيا.

وأضاف البيان أن انتخاب المغرب للمرة الأولى في تاريخه لرئاسة هذه الهيئة الدولية رفيعة المستوى، يعبر عن اعتراف المجتمع الدولي بحكمة رؤية العاهل محمد السادس في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأشار إلى المغرب اختار بشكل فعّال تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وأكدت الخارجية المغربية أن هذا الاختيار، المتضمَّن في دستور 2011، يترجم إلى دفعة مستمرة من الإصلاحات تستهدف بشكل خاص تعزيز الديمقراطية والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية والإقليمية، فضلا عن فعالية حقوق الإنسان في مجملها، والمشاركة الدامجة، وتمكين الشباب.

وقال البيان إن “انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان تحقق بفضل تأييد العديد من دول العالم، على الرغم من جهود الجزائر وجنوب أفريقيا للعرقلة؛ ما يعكس الثقة والمصداقية التي تحظى بها الخارجية المغربية تحت الإرادة الملكية، في أفريقيا وعلى الساحة الدولية وفي النظام متعدد الأطراف”.

وتابع أن المغرب الذي يسهم بشكل معترف به داخل مجلس حقوق الإنسان خاصة في الجهود المتعلقة بتطوير هذه الهيئة، يتطلع إلى أن يجسد الثقة الموضوعة فيها، حيث إن ذلك التصويت الإيجابي إشارة قوية لصالح الرباط، تصدر عن المجتمع الدولي تقديرا لمسارها البناء ودورها القيادي في قضايا رئيسية مثل حوار الأديان والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية وحق الإنسان في بيئة نظيفة ومستدامة وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيا الجديدة.

وختم البيان بالقول إن المملكة المغربية، خلال فترة رئاستها، “ستظل ملتزمة بالخط الذي اتبعته خلال ثلاث فترات لها في مجلس حقوق الإنسان، حيث تفضل دائماً الحوار والتآزر والتوافق. وتعتزم بذلك مواصلة التفاعل بنشاط، بالتعاون مع أعضاء المجلس وجميع الفئات الإقليمية، نحو تعزيز وتألق هذه الهيئة الهامة في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.