فاز ائتلاف مغربي إسباني مكوّن من ثلاث شركات بعقد لإنشاء وتشغيل أكبر محطة لتحلية مياه البحر في أفريقيا بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ضمن مشروع بتكلفة تبلغ مليار دولار، فيما تولي السلطات المغربية أهمية بالغة لتنفيذ خطة سياسة مائية استباقية في مواجهة شح مياه الشرب والريّ الناجم عن موجات جفاف.

ويضم الفريق الفائز بالصفقة "أفريقيا غاز" و"جرين أف أفريكا" المغربيتين و"أكسيونا" الإسبانية التي أنشأت أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في ولاية نيفادا.

وتصل قيمة إنجاز المحطة، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه، إلى نحو 1 مليار دولار، فيما يأتي هذا المشروع ضمن جهود المغرب لإيجاد حلول ناجعة لنقص الموارد المائية وانخفاض نسبة امتلاء السدود في ظل ندرة الأمطار. وتقول السلطات إن معدل التساقطات المطرية هذا الموسم هو الأدنى منذ 41 عاما.

وينفذ المغرب سياسة مائية استباقية تهدف إلى تحقيق توازن مائي وتلبية احتياجات جميع القطاعات من المياه مع التركيز بشكل رئيسي على بناء السدود.

وتخطط المملكة لتشييد 16 محطة أخرى لتحلية مياه البحر بقدرة تناهز 1490 مليون متر مكعب سنويا لمواجهة الجفاف الذي أثر سلبا على توافر مياه الشرب والري، وفق وكالة "بلومبرغ" الشرق.

وأنشأ المغرب في عام 1976 أول محطة صغيرة لتحلية مياه البحر في طرفاية (جنوب) بطاقة إنتاجية 70 مترا مكعبا يوميا، أتبعها بمحطات في مدن أخرى بينها بوجدور وأغادير، كما برمج إنشاء مجموعة من السدود الجديدة ستمكن من رفع قدرة التخزين إلى 6.6 مليارات متر مكعب من المياه العذبة.

وبلع حجم المياه المخزنة في السدود حتى 3 سبتمبر/أيلول الماضي نحو 4.3 مليارات متر مكعب، أي ما يعادل 26.7 في المئة معدل امتلاء، مقابل 36 في المئة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وزارة التجهيز والماء.

وكان نزار بركة وزير التجهيز والماء المغربي قد قال في وقت سابق إن إنجاز "محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء سيبدأ عام 2024 في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنها ستدشن في العام 2027.

وتهدف السياسة المائية الاستباقية للمملكة إلى تلبية الطلب المتزايد على المياه والاستجابة لمتطلبات التحديات المناخية من خلال عدة حلول من بينها إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في ري الأراضي الخضراء وتحلية مياه البحر لتوفير مياه الري بالمستوى المطلوب.

وتراجعت حصة الفرد من الماء إلى أقل من 650 مترا مكعبا سنويا مقابل 2500 عام 1960 ومن المتوقع أن تقل الكمية عن 500 متر مكعب بحلول 2030، وفق تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (حكومي).

وتولي المملكة المغربية اهتماما خاصا للقطاع الفلاحي الذي يشغل نحو 40 في المئة من إجمالي اليد العاملة، فضلا عن دوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي.