وجه عدد 61 نائبًا ونائبة، السبت، اتهامات للجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، لإعداد القوانين الانتخابية، بتجاوز عملها والانحراف عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس. وحمل النواب رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان.
وبينما ثمن النواب، في بيان، عمل لجنة 6+6 وما جرى التوصل إليه من اتفاقات، فإنهم استنكروا في الوقت نفسه تصريحات بعض أعضائها، خاصة تلك المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب.
وطالب النواب لجنة 6+6 بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها، وتركها للدستور المقبل، مشددين على ضرورة الرجوع الفوري إلى قبة البرلمان، للتشاور والاتفاق تماشيًا مع ما جرت عليه العادة في عمل كل اللجان، خاصة الخارجية، وفق البيان.
وقبل ذلك، أعلن عضو مجلس النواب ولجنة 6+6 المشكّلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية عزالدين قويرب، تصويت اللجنة بالإجماع خلال اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية على القوانين الثلاثة، في إشارة إلى القوانين الانتخابية المتعلقة برئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ.
وقال في منشور عبر صفحته في موقع فيسبوك: “الحمد لله.. جرى التصويت على القوانين الثلاثة بالإجماع، إن أصبنا فهو من عند الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا”.
ولم يكشف بعد عن أي تفاصيل بشأن الاتفاق حول ترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية، وهما نقطتا الخلاف الرئيسيتان بين الطرفين، وما إذا كانت التوافقات التي توصلت إليها اللجنة تسمح لسيف القذافي بالترشح للانتخابات الرئاسية المفترضة.
وفي السياق، وجّه أكثر من 90 ناشطة وناشطاً بمؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى أكاديميين وحقوقيين بيانًا إلى لجنة 6+6 المعنية بوضع القوانين الانتخابية 2023-2024، حول زيادة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس الأمة.
وجاء البيان كأحد مخرجات ندوة نظمتها في مدينة بنغازي، منظمة نوازي لدراسات النوع الاجتماعي، بالشراكة مع مركز وشم لدراسات المرأة، وبدعم الاتحاد الأوروبي في ليبيا، تحت عنوان نحو مشاركة أكبر للمرأة في المجالس النيابية المقبلة.
وأشار الموقعون على البيان إلى أن الإعلان الدستوري نص على أن الليبيين سواء أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسري وفقًا للمادة السادسة.
وذكر الموقعون بالمادة 31 من التعديل (13) للإعلان الدستوري التي نصت على أن يضمن أي نظام انتخابي تمثيلاً للمرأة بنسبة 20% من مقاعد مجلس النواب مع مراعاة حق الترشح في الانتخاب العام.
وطالب الموقعون باعتماد نظام التمثيل النسبي عن طريق القائمة المغلقة، والنص على اعتماد التناوب الأفقي والرأسي بين المترشحين والمترشحات عند ترتيب القوائم، على أن يجري إقصاء أي قائمة لا تحترم ذلك، وتخصيص نسبة 20% من عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي للنساء وفقاً للتعديل رقم (13) للإعلان الدستوري الموقت وفقًا للمادة 31 وذلك كنوع من التدابير الإيجابية الخاصة بمشاركة المرأة في عضوية مجلس النواب.
كما طالب الموقعون على البيان بتخصيص (15) مقعدًا للنساء من إجمالي (90) مخصصة لعضوية مجلس الشيوخ بواقع (5) مقاعد للمرأة عن كل إقليم، واعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل إقليم في انتخابات مجلس الشيوخ.
وقبل أيام، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عن قرب تحقيق التوافق بين اللجنة المشتركة المكلفة من المجلس ومجلس الدولة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 على القوانين الانتخابية، مجدداً التأكيد على سعي المجلس لإجراء الانتخابات في ظل حكومة واحدة.
جاء ذلك خلال لقائه رفقة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الثلاثاء، مع أعيان وحكماء ومشايخ مدينة الزنتان، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، لبحث عدد من المشاكل والأزمات التي تعاني منها مدينة الزنتان، حسب تصريح الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق.
وأشاد عقيلة خلال اللقاء بالمواقف التاريخية لمدينة الزنتان، مؤكداً أن مجلس النواب يعمل مع الحكومة المكلفة من قبل المجلس على تقديم الخدمات لليبيا كافة ولمدينة الزنتان بصفة خاصة.
كما جدد عقيلة التأكيد على أنه لا مساومة على وحدة ليبيا وصون ترابها، ولا مساومة على لم شمل الليبيين، وأن الفتنة والفرقة بين الليبيين أمر مرفوض، موضحاً أن مجلس النواب قد قام بما هو مطلوب منه في الجانب التشريعي والسياسي.
وانطلقت اجتماعات لجنة 6+6 في بوزنيقة في 22 مايو الماضي، بهدف مناقشة النقاط الخلافية بالأطر الدستورية والقانونية الخاصة بالعملية الانتخابية. وقالت مصادر متطابقة إن اجتماعات 6+6 تبحث القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية.
ويمثل مجلس النواب كل من نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبو صلاح شلبي، وميلود الأسود، وعز الدين قويرب. بينما يمثّل المجلس الأعلى للدولة كل من أحمد جمعة الأوجلي، وحمّاد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال.
وفي 23 أيار/مايو الماضي، أعلنت لجنة 6+6 في مؤتمر صحافي أنها توافقت على النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيد التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.