تشكل إدارة المياه تحديا كبيرا و استراتيجيا للجزائر، خصوصا في ظل التغير المناخي و ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وشح الموارد المائية، إضافة إلى عدم المساواة في توزيع الموارد المائية على مختلف الولايات بشكل متساوي، رغم تنوع مصادر المياه.

حيث قررت الحكومة اللجوء إلى تعميم محطات تحلية مياه البحر، عبر كامل الشريط الساحلي، تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة التي تمر بها الجزائر و العالم، كما تم إصدار أوامر بإعادة تحريك وبعث كلّ المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي، عوضا عن المياه الجوفية، حفاظا عليها.

و يندرج هذا المشروع ضمن المخطط الإستعجالي الذي سطرته الجزائر، لمواجهة شح المياه، وذلك عن طريق إنشاء عدة مشاريع خاصة بتحلية مياه البحر، بقدرة إجمالية تتجاوز 300 ألف متر مكعب يوميا بحلول عام 2027. وذلك عبر تشييد عدة محطات، من أجل توفير طاقة إنتاجية بسعة 150 ألف متر مكعب، تضاف إلى 280 ألف متر مكعب يَوْمِيا التي تنتج على مستوى 222 بئرا.

كما سيتم لاحقا توسيع نطاق الاستثمار في محطات تحلية مياه البحر على مستوى 14 ولاية ساحلية، مثل وهران ومستغانم وسكيكدة وبجاية وتيزي وزو.

و في وقت سابق، أكد وزير الاشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أن الاستراتيجية الوطنية للمياه ترمي إلى تعزيز أكبر للأمن المائي للبلاد، لاسيما من خلال رفع حصة المياه المحلاة إلى 60 بالمائة في توفير مياه الشرب في أفق 2030.

فحسب الأرقام الرسمية فقد بلغت نسبة المياه المحلاة من احتياجات مياه الشرب حاليا نحو 18٪، وستنتقل في 2024 إلى 42 ٪ مع بدء استغلال المحطات الخمس لتحلية مياه البحر التي هي قيد الإنجاز حاليا.

كما أشارت ذات الأرقام أنه بحلول سنة 2030، ومع دخول ست محطات أخرى للتحلية حيز الخدمة والتي ستنطلق الاشغال بها في 2025، ستصبح نسبة مياه الشرب التي يوفرها نشاط التحلية 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية.

وتجدر الإشارة أن الجزائر تحصى نحو 600 منشاة تخزين، من سدود وحواجز مائية صغيرة، و13 منظومة تحويل المياه و23 محطة تحلية مياه البحر و211 محطة تصفية المياه المستعملة بطاقة معالجة تصل إلى مليار م3 سنويا، وحوالي 280 ألف بئر.

في ذات السياق أشار البروفيسور سمير غريمس، على هامش مشاركته في اليوم الدراسي حول تحلية مياه البحر بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل بدالي ابراهيم بالعاصمة، والتي تم التطرق فيها لتحلية مياه البحر كأداة استراتيجية وطنية و كعنصر من الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، انه من الضروري أن يتم مرافقة هذه الاستراتيجية بتدابير وقائية و ميدانية للتخفيف من الاثار السلبية للتحلية.

كما تم بالمناسبة مناقشة دور الجامعة و البحث العلمي و مخابر وفرق البحث في مواكبة هذه الارادة السياسية الوطنية، و ما هي التكنولوجيا الانجع بالنسبة التي يمكن اعتمادها لتحلية مياه البحر، للتخفيف من العواقب والافرازات السلبية للاستراتيجة.

و وربط البروفيسور غريمس العواقب، بالتأثير على التنوع البيولوجي و التوازنات الايكولوجية الكبرى وحتى على نشاطات اقتصادية كالصيد تربية المائيات السياحة الساحلية، بالإضافة للحلول الممكنة التي تساهم وتشكل عنصرا هاما في اتخاذ القرار السليم .