كيف سيكون الدخول المدرسي لهذا الموسم؟ كيف ستحل مشكلة الاكتظاظ، ومشكلة التدريس باللوحات الإلكترونية وتدريس اللغة الانكليزية؟
كل هذه تساؤلات الأولياء والمسؤولين.
الاكتظاظ حقيقة ليس فيها شك، لكنها ليست ظاهرة عامة في كل المدارس، حسبما صرح بذلك وزير التربية السيد بلعابد، عند نزوله ضيفا على «فوروم الإذاعة الجزائرية: «لم يكون هناك اكتظاظ وشرعنا في وضع حلول على مستوى بعض الولايات، التي تشهد مدارسها نوعا من الاكتظاظ. ولن يشهد الموسم الدراسي المقبل الظاهرة».
كما صرح بلعابد بشأن تدريس اللغة الانكليزية، أن «الوزارة جاهزة لتدريس اللغة الانكليزية وكل الظروف مهيأة لانطلاق العملية، مشيرا إلى أن المدارس شرعت في استقبال كتب اللغة الانكليزية. وستدرج للسنتين الرابعة والخامسة ابتدائي تدريجيا».
وعن ثقل المحافظ فقال الوزير إنها «ستخفض في السنوات الثلاث الأولى. وستشمل العملية 3ملايين تلميذ، مشيرا إلى أن الكتاب الرقمي سيكون مجانا لجميع تلاميذ الابتدائي دون استثناء، حيث يتم حاليا تجهيز المدارس بالألواح الرقمية، وهو يتم تباعا، وتجهيز المدارس بالأدراج بالتنسيق مع الولاة». وهذا هو عز الطلب، لكن رغم تفاؤل المسؤول الأول في القطاع في تعامله مع القضايا الأساسية، والتي تحظى بالانشغال الأكبر لأولياء، إلا أن ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي لها رأي آخر. حيث نقرأ في صفحة باسم «الماما أمل» عن «اللوح الالكتروني في مدارسنا» (التجربة فشلت في عدد من دول أوروبية، يتم فيها إهدار المال العام، الذي كان الأولى صرفه في تحسين وجبات المطاعم ودعم القدرة الشرائية للكتب والأدوات وتجهيز المدارس بطاولات ومدافئ وغيرها».
وعن تجارب توزيع الألواح الالكترونية عبر مدارس الجزائر وفي ولاية بومرداس» استفادت من المشروع 16 مدرسة من أصل 400 مدرسة في الولاية. المدارس كلها لا تتوفر فيها الشروط المذكورة في تعليمة الوزارة عدا شرط العدد. لكنها استفادت دون غيرها» من منشور على صفحة «تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي بومرداس.
جدير بالذكر أنه من شروط حصول المدارس على اللوحات الالكترونية «أن تكون تعمل بنظام الدوام الكامل وأن تتوفر خلال السنة الدراسية 2022/2023 على مستويات الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي. وألا يتجاوز عدد أفواج السنوات المذكورة خلال السنة الدراسية المقبلة فوج واحد. ألا يتجاوز عدد تلاميذ الأفواج للمستويات المذكورة (90) تلميذا.
أن تتوفر الشروط التي تسمح بالحفاظ على اللوحات الإلكترونية. أن تتوفر شبكتها الكهربائية على شروط الأمن الكهربائي»… (من موقع الدراسة والتعليم).
وهذا من أجل تخفيف حمل المحفظة، لكن وجد الأولياء أنفسهم أمام واقع شراء عشرة إلى 11 كتابا للسنة الثالثة والرابعة ابتدائي، ناهيك عن بقية الأدوات. وهذه صرخة إحدى موظفات القطاع التربوي «وهيبة الماجدة شويحة»، التي كتبت عن الموضوع: «تأخرنا كثيرا في طرحنا لمشكل المحفظة ووزنها الكبير الذي أحنى ظهور أبنائنا وكسر هاماتهم. تأخرنا عن إنقاذ جيل كامل تشوهت عظامه على مستوى فقرات الظهر وعلى مستوى أضلاع الصدر. والسبب ليس غفلة المسؤولين ولا قلة وعي المعلمين ولا إهمال الأولياء، إنما السبب يعود لدخول التجار إلى ميدان التربية، حيث علا صوت الدينار على صوت المربي صاحب الضمير».
وتتوجه للأستاذ «أيها الأستاذ الكرة في ملعبك، فلا تجعل من الكتاب سيدا عليك وعلى تلاميذك. فغياب كتاب التربية العلمية لا يغيّب الدرس العلمي. وغياب كتاب الجغرافيا والتاريخ لن يمنعك من تقديم درس ناجح باستعمال الخريطة في الفصول. ولن يمنعك من توصيل العلوم إلى تلميذك وتحديد تموقعه في الزمان والمكان. يؤلمنا منظر شبابنا المنحني قسرا وهم يمارسون حياتهم بكل هذه التشوهات المفتعلة، لكن وجود جنود وعساكر من أبنائنا بهكذا تشوهات هو الأكثر إيلاما لأنني لا أستطيع تصور جيشا وطنيا يطلب الرفعة بهامات منخفضة».

سكر الجزائر وسكر تونس أحلاهما مر!

بين مطرقة الغلاء والندرة، هل ستحدث ثورة جياع في تونس وغيرها من بلدان المغرب العربي؟ لا شيء يمكن أن يؤرق المواطن سوى لقمة العيش. والسبل المتاحة للحصول عليها مع حفظ الكرامة. لذلك طغى موضوع نقص المواد الغذائية من المحلات الكبيرة والصغيرة، على حد سواء على العديد من الصفحات ومنصات التواصل الاجتماعي في تونس: «تونس بين مطرقة نفاد المواد الغذائية وسندان غلاء الأسعار. تونس وجها لوجه مع نفاد المواد الغذائية. توقف سيارات الأجرة بسبب غياب البنزين. الوضع أدى إلى تفاقم عجز الميزان التجاري». هكذا استهل «الهادي عبد القادر الغضبان» منشوره عبر صفحته على الفيسبوك، مواصلا وصف حالة الأسواق والمحلات التجارية «تعاني الأسواق والمساحات التجارية الكبرى في تونس من نقص كبير في أغلب المواد الغذائية الأساسية، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، فضلا عن اضطراب كبير في محطات الوقود، وتوقف سيارات الأجرة والنقل الجماعي عن عملها، جراء غياب البنزين في أغلب المحافظات التونسية. وتوقف مصانع المشروبات الغازية والبسكويت عن العمل بسبب غياب مادة السكر، ما اضطر الدولة إلى توريد حوالي 80 ألف طن من الجزائر منها 50 ألف طن خلال الايام الماضية». وليست مادة السكر وحدها المفقودة، بل القهوة أيضا، حيث يضيف صاحب المنشور: «وتواجه أغلب المقاهي صعوبات كبيرة في الحصول على القهوة ما اضطر إلى غلق عدد منها وأخرى رفعت الأسعار، إضافة إلى النقص الكبير في مادة الزيت النباتي، والذي عرفت أسعاره ارتفاعا غير مسبوق، نظرا لغياب الزيت المدعوم. كما شهد قطاع الدواجن هو الآخر ارتفاعا. بالفعل أرسلت الجزائر بعشرات الأطنان وعلى دفعات، لكن هل الجزائر بلد منتج للسكر حتى يقوم بتصديره للجيران؟ تساءلت بعض الصفحات. وكذلك ستصل خلال هذا الشهر شحنة الهند من السكر لتونس. وبعض الصفحات مثل «تونس فقط»، وتعليقا على طوابير البحث عن السكر كتبت: «هؤلاء أهلنا في تونس الخضراء، التي كانت تصدر سكر باجة للسنغال ومالطا في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة. وهذا الطابور من أجل الحصول على كلغ سكر المفقود والآتي من الجزائر».
ولأن النكت تأتي أحيانا لتعبر عن مرارة الواقع. فعندما يأتيك ضيف وفي غياب القهوة والسكر والشاي. ضيفوه بقارورات جعة (بيرة) والله غفور رحيم. هكذا عبر البعض عن هذه الندرة في أقوات الشعب وفي وفرة المشروبات الكحولية في كل مكان وزمان، والتي لا تعرف الندرة أبدا.
ولمن أراد الجمع بين الحاجة وتفادي البحث المرهق على كيلو السكر عليه بوصفة الخروب، بعد تجفيفه ونزع أعواده منه يطحن ويستعمل دقيقه للتحلية ولصناعة الحلويات المختلفة. إن كان الخروب متوفرا وبقي لذة للشاربين بعدما أفسدوا الذوق الغذائي الطبيعي للشعوب. فهي غاية المنى.
أما عن ندرة الزيت في لأسواق الجزائرية فمجمع «سيفيتال» المنتج للزيت والسكر. يطمئن المستهلك الجزائري من خلال بيان رسمي، على صفحة المجمع الرسمية على فيسبوك، جاء فيه: «مجمع سيفيتال يطمئن المستهلكين الجزائريين بشأن توفر وإنتاج كميات كافية إلى حد كبير من زيت المائدة. مجمع سيفيتال يحوز على مخزون كاف من المواد لضمان توفر زيت المائدة في السوق. ووحداتنا للإنتاج (وحدة تكرير الزيوت ووحدة تعبئة الزيوت) تعمل دون انقطاع».

مريم بوزيد سبابو