تحت عنوان “في أي لعبة دبلوماسية انخرطت المملكة المغربية؟”، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إنه بعد نحو عشر سنوات من صياغة خطتها للحكم الذاتي للصحراء الغربية دون الحصول على اعتراف دولي بسيادتها على هذه المنطقة المتنازع عليها مع الانفصاليين الصحراويين من جبهة البوليساريو، غيرت المملكة استراتيجيتها بشكل جذري.  وبدلاً من الاستمرار في الضغط داخل الأمم المتحدة، حيث يتعثر الملف بشأن استحالة تنظيم الاستفتاء، فإن المغرب يبتعد ظاهريًا عن حلفائه التقليديين، الذين يجد أن مواقفهم بشأن هذا الملف خجولة جدًا، ويسعى للحصول على دعم جديد منذ عام 2016.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في ديسمبر 2020، اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فجأة تبادل اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل. في الوقت نفسه، فإن اتفاقيات التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية محل اعتراض خطير من جبهة البوليساريو أمام العدالة الأوروبية.

توضح “لوفيغارو” أنه بغض النّظر عن التقيد الأوروبي بالقانون، فإن المغرب يعتقد أن أمنيته العزيزة، بأن يتبع جميع حلفائه خطى الولايات المتحدة، في متناول اليد. لكنه خاب أمله بشكل رهيب بسبب صمتهم، ليدخل في لي للأذرع مع عدة دول.. ألمانيا، ثم إسبانيا، ورفع صوته ضد الجزائر، الداعم الأول لجبهة البوليساريو. استسلمت ألمانيا أولاً في ديسمبر الماضي، معتبرة أن خطة الحكم الذاتي المغربية “مساهمة مهمة” في حل النزاع. وتبعتها إسبانيا في مارس الماضي، واصفة الخطة المغربية بأنها “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل الخلاف”.

وتنقل الصحيفة عن عبد المالك العلوي، رئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، قوله إن “المغرب يتوقع الآن من شركائه المزيد من الانسجام: لم يعد بإمكانهم الحفاظ على علاقة تجارية مع المغرب دون الخروج من الغموض الذي يلف موقفهم من ملف الصحراء”.

 هل تصالحت إسبانيا والمغرب بشكل كامل؟

حول هذا السؤال، قالت الصحيفة إن الإعلان عن إعادة فتح الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا التي تم غلقها رسميًا لمدة عامين باسم وباء كورونا، جاء فور تغيير موقف إسبانيا من النزاع بشأن الصحراء الغربية.  غير أنه رغم هذه المصالحة، فإن المغرب لا يبدو مستعداً للعودة إلى الاتفاقات التي كانت سائدة قبل الأزمة. وما تزال حدود سبتة ومليلية مغلقة بشكل ملحوظ.

وتقول إن المغرب وضع حداً نهائياً للتجارة غير الشرعية عبر الحدود، التي كانت تتم على أكتاف النساء والرجال. وإنه بشكل عام “يريد إعادة استقطاب تدفق البضائع، ولكن أيضًا للمسافرين، على أراضيه عبر طنجة المتوسط ​​والناظور”، كما تنقل الصحيفة عن ديفيد جويوري، الجغرافي والباحث في جامعة السوربون والمتخصص في المغرب.

كما عدل المغرب في مارس عام 2020 قوانينه التي حددت حدود منطقته الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري على طول ساحل الصحراء الغربية.  ومع ذلك، فإنها تتداخل جزئيًا مع المياه الإقليمية الإسبانية في جزر الكناري.  في 26 من أبريل الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن اللجنة الإسبانية المغربية لترسيم حدود المساحات البحرية ستجتمع ”قريبًا”، رغم أنها لم تجتمع منذ خمسة عشر عامًا. وهو دليل على أن المغرب جعل الاعتراف الإسباني بخطته للحكم الذاتي شرطًا مسبقًا لمناقشة نقاط التوتر، وليس مقابلاً أو نظيراً فوريًا.  وبالتالي، فإن العلاقة بين المغرب وإسبانيا برمتها مطروحة على الطاولة اليوم. وكل شيء يبدو قابلاً للتفاوض، تؤكد “لوفيغارو”.

ما هي طبيعة الصراع بين المغرب والجزائر؟

تحت هذا السؤال تابعت “لوفيغارو” القول إن المصالحة بين المغرب وإسبانيا تمت على ظهر جبهة البوليساريو والجزائر. فبعد أقل من 24 ساعة من إعلان الحكومة الإسبانية دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية، استدعت الجزائر سفيرها لدى إسبانيا. ما يعد خطوة أخرى في التصعيد الخطير للتوترات بين المغرب والجزائر، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في نهاية أغسطس 2021.

وتؤكد الصحيفة أن الصحراء الغربية هي في قلب الصراع بين البلدين، مشيرة إلى أن ملك المغرب جدد رسمياً “التزامه بالبحث عن حل سلمي” من دون جدوى، وإلى أنه في عام واحد، اتهمت الجزائر، الداعم الأول لجبهة “البوليساريو”، المغرب مرارًا بتنفيذ غارات جوية مستهدفة في منطقة بير لحلو، على الحدود بين موريتانيا والصحراء الغربية.  لم تنف المملكة، لكنها ظلت صامتة، بينما تحاول الجزائر الزج بالمجتمع الدولي. ففي بيان صدر منتصف شهر أبريل الماضي، شجبت وزارة الخارجية الجزائرية “الممارسات العدائية التي تشبه الأعمال المتكررة لإرهاب الدولة”، وحذرت الجزائر العاصمة من “مخاطر جدية لانحرافات إقليمية محتملة الخطورة”.

خطوط أنابيب الغاز السلاح الدبلوماسي الجديد؟

تحت هذا السؤال أضافت “لوفيغارو” أن الجزائر تستخدم أيضا سلاح الغاز في مواجهتها مع المغرب. فبعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط في شهر أغسطس الماضي، أغلقت الجزائر في شهر أكتوبر الماضي خط أنابيب الغاز (GME) الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مروراً بالمغرب، في قرار انتقامي رمزي ضد المغرب، الذي كان الغاز الجزائري يزوده بحوالي 10 بالمئة من احتياجاته من الكهرباء. وفي الواقع، حدث الإغلاق في وقت أصبحت فيه الجزائر بحاجة أقل فأقل لخط الأنابيب هذا منذ افتتاح ميدغاز، في عام 2011، خط أنابيب الغاز المباشر الذي يربطها بإسبانيا، وفي وقت تميل فيه طاقاتها التصديرية إلى الانخفاض، توضح “لوفيغارو”.

 ومع ذلك، تظل الجزائر المورد الرئيسي للغاز لإسبانيا، متقدمة بفارق كبير عن نيجيريا. وأيضا، عندما أعلنت مدريد رسميا، في 27  من شهر أبريل الماضي، عزمها استخدام نفس خط أنابيب الغاز في الاتجاه المعاكس لتزويد المغرب بالغاز الطبيعي، هددت الجزائر على الفور بفسخ عقدها مع الإسبان، إذا قاموا بإعادة تصدير الغاز الجزائري  إلى دول أخرى.  وأكدت إسبانيا على الفور أنها لن تفعل.

تقول الصحيفة إنه في سياق الحرب في أوكرانيا، أصبح الغاز سلاحًا دبلوماسيًا في المنطقة.  وتضيف أن المغرب يلعب أيضًا ورقته الخاصة: مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب بطول 7 آلاف كيلومتر، والذي يمكن تمديده إلى أوروبا عبر إسبانيا.  وهكذا أعلنت شركة Worley الأسترالية، في 26 من شهر أبريل الماضي، عن اختيارها لإجراء دراسة هندسية وأولية للتصميم. غير أن المشروع هو حلم بعيد المنال، وفقا لخبراء الصناعة، لكنه يضع المغرب كبديل نظري للغاز الجزائري.

أزمة بين المغرب وفرنسا؟

تحت هذا السؤال، واصلت صحيفة “لوفيغارو” القول إن المغرب يضرب بيده على الطاولة الإقليمية، والضجيج الذي يصدره يتناقض مع الصمت المهذب الذي ساد علاقته بفرنسا لعدة سنوات.  ففي نهاية شهر سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستخفض إلى النصف عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة، ردا على رفض المغرب إعادة قبول المهاجرين غير النظاميين الذين قدموا إليه كمغاربة. وقد أخذت الرباط هذا الإعلان على نحو سيئ للغاية لأنها توقعت الكثير من فرنسا، حليفها الأول في مسألة الصحراء الغربية.

ففي خطاب ألقاه في شهر نوفمبر الماضي، قال العاهل المغربي بوضوح: “اليوم، لدينا ما يبرر تمامًا توقع قيام شركائنا بصياغة مواقف أكثر جرأة ووضوحًا بشأن موضوع وحدة أراضي المملكة”. لكن فرنسا اكتفت، بعد إعلان إسبانيا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية، بالتذكير بموقفها “الثابت” واصفة هذه الخطة بأنها “أساس لمناقشة جادة وذات مصداقية”.

 ووفقا لكورين لايك وإريك ماندونيت كما جاء في كتاب لهما، يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “للحصول على موعد، كان عليّ الاتصال بملك المغرب ثلاث مرات”.

وتنقل “لوفيغارو” عن المؤرخ المتخصص في المنطقة المغاربية بيير فيرمرين، قوله: “ماكرون ليست لديه جينات مغربية مثل شيراك أو ساركوزي. هناك برودة غير عادية في هذه العلاقة بالذات. تم إنشاء مسافة. والجيل الجديد من الدبلوماسيين لا يملك الألفة القديمة والعاطفة نحو المغرب”.