تمرّ سنة كاملة اليوم، السبت، على الإفراج المؤقت عن الزميل الصحفي خالد درارني، الذي لا يزال يواجه القضاء بعد قبول الطعن بالنقض الذي تقدّم به أمام المحكمة العليا

واجه الزميل الصحفي خالد درارني، مرّة أخرى القضاء، بعد مثوله أمامه مرّتين عام 2021، الأولى بالمحكمة الإبتدائية لسيدي امحمد والثانية أمام مجلس قضاء الجزائر، أين تمت إدانته في كلتا الحالتين بالسجن النافذ بعد أن اعتقل وهو يغطي مظاهرة بالجزائر الوسطى.
محاكمة خالد درارني الصحفي، أوّل أمس الخميس، كانت بتشكيلة جديدة وبصفته متهم طاعن، بعد أن أنصفته المحكمة العليا وأقرت غياب الأركان المادية والمعنوية للتهم المنسوبة له.

وصل خالد درارني مدير موقع « قصبة تريبون » ومقدم برنامج سياسي على إذاعة « راديو أم » في ساعة مبكرة إلى مجلس قضاء الجزائر، وحضر المحاكمة أيضا زملاء صحفيين وعائلته، رفقة هيئة الدفاع.
مُحاكمة خالد درارني لم تشرع إلّا ظُهرًا، أين نادت رئيسة الجلسة عليه وباشرت بتوجيه أسئلتها، إلّا أنّ هيئة الدفاع طالبت بتقديم الدفوعات الشكلية، التي تلاها المحامي عبد الله هبول.

الضبطية القضائية خالفت القوانين بعد اعتقال درارني

أصرّ المحامي عبد الله هبول أوّلا على مخالفة القوانين من طرف الضبطية القضائية، خاصة منها المادة 51 و52 من قانون الإجراءات الجزائرية أثناء الوقف تحت النظر، حيث أنّ محضر سماع خالد درارني يوم 8 مارس 2021 من طرف ضابط الشرطة القضائية لا يتضمن زمن بداية الإستجواب ولا نهايته، كما لا يتبين في المحضر فترات الراحة والاستجواب التي خضع لها بداية من يوم السبت 7 مارس إلى يوم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، إلى جانب حرمانه أثناء التوقيف تحت النظر من حق الاتصال بمحامي أو عائلته.
أمّا المسألة الأخرى، فتتعلق حسب المحامي بعدم دستورية المادة 79 من قانون العقوبات الخاصة بالمساس بوحدة الوطن.

أسئلة حول مهنة الصحفي ومنشوراته على تويتر
بعد الانتهاء من تقديم الدفوعات الشكلية، وجّهت القاضية أسئلتها للصحفي خالد درارني.
القاضية: ما هي صفتك وما هي مهنتك ؟
خالد درارني: أنا صحفي منذ 16 سنة
القاضية: صحفي أين ؟
درارني: حاليا في صحيفة إلكترونية قصبة تريبون ومقدم برنامج بإذاعة على الإنترنت
القاضية: لا، ليس حاليا أتكلّم عن تاريخ الوقائع
درارني: نفس الشيء، في الصحيفة الإلكترونية قصبة تريبون وإذاعة على الإنترنت راديو أم، تم توقيفي وأنا أغطي مسيرة الحراك وقدّمت بطاقتي.
القاضية: هل أنت صحفي مُعتمد، صحفي حُر ؟
درارني: نعم سيدتي الرئيسة
القاضية: اكمل
درارني: يوم 7 مارس وبعد اعتقالي، قدّمت بطاقتي عندما تم اقتيادي إلى مركز الأمن للرويبة، أخبروني أنه وقع سوء تفاهم لأنني صحفي واعتذروا، كما أخبروني أنّه سيتم إعادي إلى الجزائر الوسطى. في النهاية أعادوني إلى الرويبة مع عديد المعتقلين. في 10 مارس قُدمت أمام وكيل الجمهورية.
القاضية: لكن حسبك لماذا تم اعتقالك ؟ ماذا كنت تفعل في المسيرة، كنت تصوّر ؟
درارني: نعم
القاضية: بواسطة ماذا ؟
درارني: بواسطة هاتف
القاضية: عندما فتشوا هاتفك والذاكرة ماذا وجدوا ؟
درارني: لم يتم فتح هاتفي لأنني رفضت منح كلمة السر حفاظا على مصادري لأنني صحفي
القاضية: أين وجدوا … (لم تُكمل الجملة)
درارني: فتحوا البريد الإلكتروني الخاص بي
القاضية: وجدوا صور، ومراسلات ؟
درارني: وجدوا مراسلات مع زملاء مع قناة تيفي 5 موند الذي أعمل معها كمتعاون
القاضية: متعاون رسمي، تملك عقد ؟
درارني: نعم أملك عقد متعاون وليس مراسل، اتدخل معهم عندما تكون هناك أحداث سياسية، اقتصادية أو ثقافية وغيرها في الجزائر
القاضية: تملك عقد معهم ؟
درارني: نعم
القاضية: من هم هؤلاء الذين تتعامل معهم ؟
درارني: تيفي 5 موند
القاضية: مثل فرانس 24 ؟
درارني: لا ليست فرانس 24
القاضية : قلت مثل ولم أقل فرانس 24
القاضية: إنّهم يقولون إن هذه الصور والمراسلات تمس بالوحدة الوطنية ويقولون أن هذه الصور عرضتها على مواقع التواصل التواصل الإجتماعي الخاصة بك.
خالد: كنت أتدخل على القناة كمعلّق
القاضية: دخلت إلى حساب تويتر الخاص بك ورأيت أنك تُنشّط ندوات ودورات تكوينية
درارني: ندوات ودورات تدريبية خاصة بالصحافة والصحفيين
القاضية: هل كنت تعرض هذه الأمور أو لا ؟
درارني: عندما أكون أنا مدرب في هذه الندوات أو عندما أشارك في هذه المحاضرات حول مهنتنا
القاضية: عندما كنت تنشر على مواقع التواصل الإجتماعي، هل كانت على الحسابات الخاصة بك أم الخاصة بـ تيفي 5 موند ؟
درارني: لا الخاصة بي
القاضية: نفترض أنها الخاصة بك، ماذا كنت تقصد بتلك المنشورات ؟
درارني: الشيء الوحيد الذي كنت أفعله، هو تغطية المسيرة لم أعطي رأيي، حتى الشعارات كنت أضعها بين قوسين ومرفوقة بفديوهات للمتظاهرين.

النيابة تلتمس تشديد العقوبة
اكتفت القاضية بهذه الأسئلة، وطلبت من النيابة والدفاع طرح أسئلة إن وُجدت. لم يُقدّم الطرفين أية إضافة.
طلبت القاضية من النيابة طلباتها، التي التمست تشديد العقوبة (3 سنوات سجن نافذة).
ليشرع الدفاع بعدها مثلما جرت العادة، والبداية كانت مع المحامية زبيدة عسول.

عسول : طعن النيابة غير مؤسس قانونا ودرارني صحفي
أكّدت المحامية زبيدة عسول في بداية مرافعتها على أنّ المحكمة العليا قبلت الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، ورفضت طعن النقض للسيد النائب العام، الأمر الذي جعله تفتجئ من طلباته.
وواصلت: « المحكمة العليا رفضت طعن النيابة ليس شكلا بل موضوعا لأنها لم تقبل الأمر الذي رفعه الأمر من الناحية القانونية واعتبرته طعنا غير مؤسس قانونا، وبالتالي أنا اتفق معك سيدتي الرئيسة لما تقولون أنّه علينا التطرّق فقط للنقاط التي جاءت من المحكمة العليا ».
وأضافت عسول: « المحكمة العليا قبلت الأوجه التي قدمناها، بخصوص تناول قضاة المحكمة الابتدائية وقضاة المجلس لتهم المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر، وفصلت المحكمة العليا فيهما بطريقة دقيقة ولا غبار عليها، إذ اعتبرت أن قضاة الاستئناف لم يذكروا الأركان المادية في هاتين الجريمتين ».
وتساءلت المحامية: « بخصوص المساس بالوحدة الوطنية، ما هي الأفعال التي قام بها خالد درارني ويُمكن أن تعتبرها المحكمة أو المجلس بأنها تشكل مساسًا؟ الإجابة طبعا لا توجد هذه الأفعال ».
وواصلت عسول في مرافعتها: « سيدتي الرئيسة، طرحتم السؤال وأنتم محقون عمّن هو خالد درارني، المتهم صحفي ويُطلق على المهنة سلطة رابعة، لأنه يغطي كل ما يجري في الساحة العامة وكل ما يُهمّ حياة المواطن سواء كانت سياسية، اجتماعية، اقتصادية أو ثقافية. يُغطي فقط ولا يأخذ موقفا ».
« خالد درارني غطى حتى مسيرة تدعم الإنتخابات الرئاسية لأنه لا يختار الوقائع التي يغطيها والوقائع التي يسكت عنها، لذلك شخصية الصحفي في الوقائع مهمة » تضيف عسول.
وأكّدت المحامية: « أثناء الوقائع التي تكلمتم عنها أي في 7 مارس 2020، خرج مواطنين ومواطنات في ظل الحراك المبارك الذي أصبح مدسترا، ووصفه رئيس الدولة بالحراك المبارك الذي أنقذ الدولة من الانهيار والعصابة التي كانت تُسيرها خارج القانون ».
وواصلت: « الضبطية القضائية والشرطة عندما أرادوا وقف المسيرة، كان درارني يغطي ويُصور، لم يُبدي رأيه في المسيرة،اعتقلوه وروى لكم بنفسه أنّ رجال الأمن اعتذروا له عندما أخذوه للرويبة وقدّم لهم بطاقته، اخبروه بأنه سيرجع للجزائر الوسطى ولكن جاءتهم تعليمة هاتفية بأن يبقى رهن الاعتقال، وبالفعل بقي لعدة أيام تحت النظر حتى تقديمه أمام النيابة وأمام وكيل الجمهورية أمام متهمين اثنين ».
وشدّدت زبيدة عسول:  » عندما تمّ تقديم درارني أمام النيابة، قرّرت إرجاع ملفه للضبطية القضائية وطلبت بتفتيش هاتفه »، مواصلة: « وأشير هنا للوقائع، فالمحكمة العليا كانت مُحقة عندما تساءلت عن الأركان المادية للجريمة المتابع بها خالد درارني، فأنتم قضاة حكم ولستم قضاة النيابة ».
في السياق أكّدت عسول: « والمحكمة العليا قالت بأنّه لابد ألّا تعكسوا المبدأ الجوهري في القضاء الجزائي، بحيث أنّ عبء الإثبات في أي تهمة يقع على سلطة الاتهام ولا يقع على المتهم أو دفاعه »، مبرزةً: « استغربت المحكمة العليا في قرارها عن مطالبة المحكمة للمتهم ودفاعه بأن يُقدّموا دليل البراءة، في حين أنّ ذلك غير قانوني وأنّ عبء الاثبات يقع على النيابة التي تقدم دليل مادي لحدوث أركان الواقعة ».
عن تهمة التحريض على التجمهر، قالت المحامية: « أيضا، المحكمة العليا فصلت في هذه المسألة »، مشدّدة:  » أولا كيف لنا القول بأنّ درارني حرّض على التجمهر، والجريمة مُحدّدة في قاتون العقوبات، وهناك أفعال مباشرة تشكل الأركان المادية للجريمة ».
وأضافت:  » خالد لم يقم بذلك، ولهذا المحكمة العليا تفاجأت وأكّدت بأنّه على قضاة الموضوع ايجاد أركان الجريمة المادية والمعنوية »، مُشدّدة: « سألتم درارني عن مقصوده من بعض المنشورات على تويتر وفايسبوك وأجاب بأنّ لا قصد له، إنّه صحفي وليست له أية نية للإساءة لأي شخص كان ».
« المحكمة العليا قالت أيضا إنّه من المفروض على قضاة الموضوع مناقشة الأدلة التي قدمها الدفاع حول براءة موكلهم، ونحن قدمنا أمام المحكمة الابتدائية وأمام المجلس وقبل الطعن بالنقض كل الأدلة بأن خالد صحفي ولم يقم بأي ركن من أركان الجريمتين الموجهتين إليه » -أكّدت عسول-.
« هذا الأمر الذي لم يناقشه قضاة الموضوع ونتفاجأ إليه، فأن تكون النيابة سلطة اتهام وتوجه التهم وتطالب بعقوبات هذا أمر طبيعي، أما قاضي الموضوع ينظر الى ما تقدمه سلطة الاتهام وينظر أيضا في الميزان لما يقدمه الدفاع والمتهم من وقائع وأدلة »، أكّدت المحامية- .
وختمت زبيدة عسول بالقول: « أنتم كقضاة حُكم ملزمون بما فصلت به المحكمة العليا بكل وضوح، لأنّ أركان الجريمة لم تُناقش ولم يرِد أي عنصر من الجريمتين المتابع بهما موكلنا وعليه نلتمس إلغاء الحكم المستأنف والبراءة ».

المحامي زاهي : النيابة لم تقدّم أدلّة إدانة درارني
أخذ المحامي سعيد زاهي الكلمة، وأكّد في بداية مرافعته عن الصحفي خالد درارني أنّ  » القانون منطق وسيُبيّن ذلك ».
قال المحامي إنّ « النيابة قرّرت في طلباتها بتشديد العقوبة، بينما حكم المحكمة العليا الساهرة على رقابة مدى تطبيق القانون، أكّد أنّ الأفعال الخاصة بالجريمة غير موجودة ».
وتساءل زاهي: « هل النيابة قدمت أدلة ثابتة كما يقتضيه القانون لإدانة المتهم أم لا، هذا هو محور النقطة القانونية للمحكمة العليا ».
وأضاف المحامي: « المحكمة العليا أجابت بصريح العبارة أن عبء الإثبات في المسألة الجزائية يقع على النيابة، حيث أن النيابة لم تقدم أية دليل على أن ما قام به المتهم جريمة، وعليه طعن النيابة مرفوض موضوعا، كما أنّ النيابة لم تقدم دليلا واحد على ارتكاب المتهم الطاعن خالد درارني المساس بالوحدة الوطنية أو التحريض على التجمهر، لأن المحاضر تؤكد أنّه ضُبط وهو يغطي في مسيرة ويعبر عن المناشير الموجود فيها، ولهذا القانون منطق لا يحتمل التأويل في مثل هذه المسائل ».
وشدّد المحامي قائلا: « النيابة لم تقدم ما يدين المتهم، وكان على قضاة الموضوع مباشرة دورهم في الفصل السليم بين النيابة والمتهم، خاصة وأنّها لم تقدم أي دليل عن الأفعال والتصرفات، وعليه ما عليكم إلّا بالغاء هذا القرار والحكم بالبراءة ».

المحامية حدوش ترافع لحرية الصحافة
تواصلت المرافعات وهذه المرّة كانت مع المحامية نصيرة حدوش، التي رافعت لحرية الصحافة.
قالت المحامية إنّ « المتهم اليوم صحفي، لهذا وُجب إثارة عدم دستورية المادة 79 من قانون العقوبات ».
وواصلت حدوش: « الدستور يحمي خالد درارني، لأنّه تبيّن من الوهلة الأولى لاعتقاله أنه صحفي، والمادة 50 من الدستور تحمي الصحفي وتقدم له المساعدة اللازمة أثناء قيامه بمهامه »، مُبرزة: « المادة 54 من الدستور الحالي أكثر وضوح لأنها نصت على أنّه لا يُمكن المسّ بالصحفي أثناء القيام بمهامه، أكثر من ذلك نصت على أنّ الصحفي لا يتعرض لسلب الحرية، لهذا نستغرب من طلبات النيابة بتشديد العقوبة، علمًا أن هذا سيسلب حرية خالد الصحفي ».
وأشارت المحامية: « القانون يؤكّد أنّ الصحفي هو كل من يتفرغ للبحث عن الأخبار وجلبها والعمل على نشرها، هذا القانون ينطبق تماما على الصحفي خالد درارني الذي يعتبر الصحافة مصدر رزقه، في حين الإشكال تمت إدانته على أساس أنه ليس صحفيا ».
وختمت بالقول: « بالرجوع لهذه الشروط تبين أن خالد درارني صحفي ولهذا الأساس نطلب براءته ».

المحامي بادي : درارني افتك اعتراف ماكرون بجرائم الاستعمار وكافأناه بالسجن
بعد مرافعة المحامية حدوش، رافع المحامي عبد الغاني بادي لصالح خالد درارني، مشدّدا على خطورة المادة 79 بالنسبة للحريات في الجزائر.
أكّد بادي في البداية على أنّ  » الصحفي خالد درارني أُدين بسنتين حبس نافذة وقضى جزءً وافرج عنه مؤقتا، وهو لا يزال مهدد بالحبس »، مواصلا: « هذا أمر مهم لأن مسألة الحرية ليست مسألة هينة، لذلك يجب أن نقرأ جيدا النصوص القانونية وبتركيز جيّد ».
وأضاف المحامي: « قرأت قرار المحكمة العليا، وللأسف لازلنا نبحث عن الصميم، ونمشي على الهوامش ولا نبحث في الصلب المضامين »، مشدّدا: « تمننيا لو أنّ القرار تضمّن الجرأة لأن يقول كذلك بأن نص المادة 79 نص غير واضح تماما ونص مبتور وغير مقبول من الناحية القانونية، لأنه في الحقيقة هو أثر من آثار التقنينات غير المدروسة والمطاطة التي جاءت لأغراض سياسية ».
واسترسل بالقول:  » المادة تنصّ على أنّه كل من يعمل بوسيلة كانت على المساس بالوحدة الوطنية »، مردفا:  » هل يجوز أن يكون في الجزائر نص مثل هذا، دون أن نُحدد من هي هذه الوسائل ودون أن نحدد الأوجه والعناصر ».
وواصل: « تركوا هذا النص مطاطيا، فضفاضا ومفتوح، هل هذا يجوز قانونيا وقضائيا ؟ أنا أقول لا لأنكم أنتم قضاة موضوع فقط وفي المجال الجزائي والعقابي والجنحي والجنائي لا يجوز لكم التوسع في النص، القانون لا يسمح لكم بذلك »، مؤكّدا: « والمادة 79 في أي وقت تحكم فيها أو بها ستجد نفسك مُضطر لأن تتوسع، لأنها لم تمنحك إبراز الوجوه وهذا هو الإشكال الذي جعلنا في كل مرة ندفع بعدم الدستورية دون الاستجابة للأسف، فهنا سنكون أمام أمن قانوني أو لا أمن قانوني « .
وشدّد المحامي قائلا: « هذا النص خطر قانوني، نص المادة 79 اتهمنا به خالد درارني ومئات الجزائريين وأدخلناهم للسجون بهذه المادة، ولم نتجرأ نقول بأنها غير دستورية ولم نستطع كقانونيين وكقضائيين وكأكادميين بأن نقول أن ذلك عيب في تاريخ الجزائر، وتمنيت لو أنّ المحكمة العليا ذهبت لأبعد من هذا وقالت لا يمكن أن نحكم بهذا النص ».
« هذا النص لا يمكن أن يشتغل به القضاة بل مستحيل، لهذا سيدتي الرئيسة يجب أن نرفع صوتنا جميعا لإبعاد هذا الخطر القانوني » أضاف عبد الغاني بادي.
من جهة أخرى، تطرّق المحامي إلى مسألة التجمهر، قائلا:  » زميلتي عسول أوضحت الأمور بشكل جيد خاصة وأنّ موكلنا لم يقم بأي شيء، فخالد درارني صحفي، وهو الصحفي الجزائري الوحيد الذي افتك من ايمانويل ماكرون منذ خمس سنوات ويوم اعترافا بجرائم فرنسا ضد الجزائر، حينها اعترف الرئيس الفرنسي بأنّ الاستعمار عمل اجرامي وبربري، ولا سياسي ولا برلماني ولا رئيس ولا مسؤول استطاع افتكاك اعتراف مثل خالد ولمكافأته أدخالناه السجن ».

هبول: درارني متابع بنص قانوني جاء إبتن أزمة الجزائر والمغرب سنة 1975
أنهى المحامي عبد الله هبول المرافعات، ورافع طويلا لعدم دستورية المادة 79.
ق إلى غاية سنة ال هبول إنّ « مجلس قضاء الجزائر في معالجته لهذه القضية ملزم طبقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية بتقديم الأدلة، وبالرجوع إلى قرار المحكمة العليا في سبب النقض، تمّ الجمع بين وجهين، أحدهما المتعلق بـ مخالفة القانون وهو سوء تطبيق المادتين 79 و 100 من قانون العقوبات ».
وواصل المحامي:  » طلبات النيابة المتعلق بالتشديد كانت سوف تُفهم لو قُبل طعنها، لهذا كان عليها -من المنظور القانوني- الاكتفاء بتأييد الحكم فقط ».
وعن المادة 79 قال هبول : » النص ليت خطر بل أكثر من ذلك، لما نعود لقانون العقوبات نقرأ أنّ النص عُدّل في سنة 2006 وهذا خطأ، فآخر تعديل كان عام 1975 لما أُنشأ مجلس أمن الدولة ».
في السياق أضاف: « في الأصل المادة تعود لسنة 1966، المشرع آنذاك يقول إنّ كل من ينتزع أو يعمل على انتزاع جزء من اقليم الجمهورية أو جزء من التراب الوطني من سلطة الدولة يعتبر مرتكب لجريمة المساس بالوحدة الوطنية »، مشيرا: « منذ عام 1966 إلى غاية 1975 كانت هذه الجريمة كانت واضحة والركن المادي هو عملية انتزاع لجزء من التراب الوطني واخراجه من السيادة الجزائرية ».
وأوضح المحامي: « ومع إنشاء مجلس أمن الدولة، جاء النص بهذه الصيغة الفضفاضة المطاطة الغامضة التي تفتح الباب إلى التفسير الواسع على خلفية الأزمة السياسية التي كانت بين الجزائر والمغرب، لهذا عدلتها السلطة السياسية آنذاك ».
وأكّد هبول: « عملنا كافة جهودنا لنجد اجتهادً للمحكمة العليا وأن يكون منشورا في المجلات القضائية أو ما شابه، لكن للأسف لم تطرح هذه المادة أمام المحكمة العليا، وستأتي أجيال وتدرس أنّ هذه المادة طُبقت على صحفي ».
وواصل: « في الحكم المستأنف، محكمة الدرجة الأولى تستبعد أن خالد درارني صحفي لانه لا يملك وثيقة رسمية »، متسائلا:  » ما المقصود بوثيقة رسمية، هل بطاقة الصحفي المنصوص عليها في قانون الاعلام قرينة قاطعة ولا تقبل إثبات العكس، مستحيل فالعشرات والمئات من الصحفيين لا يملكون بطاقة الصحفي » .
وأكّد المحامي هبول أنّ « قاضي الدرجة الأولى أرجع تهمة المساس بالوحدة الوطنية لإعادة نشر درارني فيديوهات ومناشير والتعليقات على صفحته بتويتر »، مستفسرا: « في عام 1975، هل كان هنام يوتوب وفايسبوك، يجب أن تقصى المادة 79 لأنّها خطر على حرية الجزائريين ».
في الأخير طلب المحامي براءة خالد درارني مع استرجاع كلّ المحجوزات.
انتهت محاكمة الصحفي خالد درارني وأجّلت القاضية المداولة في الملف ليوم 7 مارس 2022.