قامت السلطات التونسية بإيقاف النائب أحمد سعيداني بعد ساعات من توجيهه انتقادات لاذعة للرئيس قيس سعيّد.

وكتب النائب بلال المشري على حسابه بموقع فيسبوك “تم إيقاف النائب أحمد سعيداني”، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول أسباب الإيقاف ومكان احتجاز سعيداني.

ويأتي إيقاف سعيداني بعد ساعات من توجيهه انتقادات شديدة للرئيس سعيّد، عبر صفحته على موقع فيسبوك، معتبرا أن إنجازاته تقتصر على “تدشين المسابح والنوافير، والإشراف على الطرق ومشاريع الصرف الصحي”، وفق تعبيره.

ورحب سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس، المؤيد لسعيّد، بقرار الإيقاف بقوله: “حريّة التعبير وقلة الحياء خطان متوازيان”.

وعلّقت المحامية إيناس حراث بالقول: ” يتعلّق الأمر طبعا ببرلمان ما بعد 25 جويلية/ تموز،ولا توجد ذرة تعاطف. لكن أتساءل ما الذي جعله (النائب السعيداني) بهذه الفظاظة الاستعراضية إزاء رئيسه يا ترى؟”.

وتوجّه الناشط ثامر بديدة برسالة إلى كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والاتحاد البرلماني الدولي. اعتبر فيها أن “إيقاف النائب أحمد سعيداني على خلفية تعبيره عن آرائه السياسية وانتقاده الصريح لفشل السياسات الراهنة، يُعدّ جريمة مكتملة الأركان ضد حرية التعبير وضربًا لما تبقى من دولة القانون”.

كما استنكر “استخدام الأجهزة الأمنية والقضائية لتصفية الخصوم السياسيين”، معتبرا أنه “نهج ديكتاتوري بائد يتنافى مع كل المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الدولة التونسية”.

ودعا المنظمات المذكورة إلى “التدخل الفوري للضغط من أجل إطلاق سراح النائب أحمد سعيداني دون قيد أو شرط، وإرسال لجنة تحقيق دولية للوقوف على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتراجع الحريات في تونس، وتحميل السلطة الحالية المسؤولية القانونية الكاملة عن السلامة الجسدية والمعنوية للنائب المعتقل”.