أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن رغبته في زيارة الجزائر لكنه دعاها إلى "التجاوب" مع طلبات باريس، أبرزها إطلاق سراح الصحافي كريستوف غليز وترحيل الجزائريين المقيمين بشكل غير شرعي في فرنسا. ويأتي تصريح نونيز بعد أيام فقط من انهاء سيغولين روايال زيارة إلى هذا البلد حيث استقبلت من قبل الرئيس عبد المجيد تبون.

بعد الزيارة التي دامت خمسة أيام التي قامت بها سيغولين روايال، الرئيسة الجديدة لجمعية فرنسا-الجزائر إلى هذا البلد والتي وصفتها بـ"المثمرة"، أعلن بدوره وزير الداخلية لوران نونيز الثلاثاء بأنه يتطلع إلى الذهاب إلى الجزائر في وقت قريب شريطة أن تطلق سلطات هذا البلد سراح الصحافي كريستوف غليز الذي يقبع في السجن لمدة 7 سنوات وأن تقبل ترحيل مواطنيها غير الشرعيين المقيمين في فرنسا.

وجاء هذا التصريح ردا على سؤال حول الزيارة التي قامت بها الوزيرة الاشتراكية السابقة روايال بدعوة من الغرفة التجارية الفرنسية بالجزائر وجميعة أرباب العمل الجزائريين.

سيغولين روايال استقبلت من طرف عدد من المسؤولين الكبار في الجزائر، بدءا بالرئيس تبون ووزير العدل الذي أعطى لها تصريحا بزيارة الصحافي كريستوف غليز في السجن بمدينة تيزي وزو والذي سينقل إلى سجن القليعة بطلب من سيغولين روايال نفسها.

وانقطعت الزيارات بين البلدين بسبب انفجار أزمة دبلوماسية عقب اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي "تحت السيادة المغربية" للصحراء الغربية.

ووصل الحد إلى قطع جميع قنوات الحوار، بما في ذلك التعاون في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب.

وما زاد الطين بلة هو اعتقال الصحافي والكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال والتي طالبت فرنسا مرارا وبعض أصدقاءه، على غرار برينو روتايو الذي شغل منصب وزير الداخلية، بإطلاق سراحه.

ولحسن حظه، استفاد في نهاية المطاف من عفو من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بفضل تدخل ألماني.

وتسعى كل من الجزائر وفرنسا إلى إعادة التدفئة إلى علاقتيهما بهدف إيجاد حلول واقعية للمشاكل العالقة بينهما.

ففرنسا تطالب الجزائر بمعاودة استقبال الجزائريين الموجودين بشكل غير نظامي والإفراج عن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز.

تمثيل دبلوماسي في أدنى مستوى
من جهته، جدد لوران نونيز التأكيد على ضرورة أن تبدأ عمليات إعادة الجزائريين. وأضاف "لا بد من بداية". وأفاد في المقابل بأن "المحادثات التقنية الأمنية استؤنفت" بين البلدين.

وتفاقمت الأزمة بفعل سلسلة من الملفات، من بينها توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا بتهمة الضلوع في خطف الناشط المعارض البارز أمير بوخرص، ما أدى إلى عمليات طرد متبادلة لموظفين دبلوماسيين.

واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية أخيرا القائم بأعمال السفارة الفرنسية للاحتجاج على تحقيق بثته قناة تلفزيونية عامة بشأن تدهور العلاقات بين البلدين.