صعدت الجزائر في الأسابيع الأخيرة من عمليات طرد المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو الحدود النيجرية، في سياق يشهد توترا سياسيا ودبلوماسيا متزايدا مع بلدان الساحل، خاصة بعد تضامن نيامي مع باماكو في خلافها مع الجزائر.

وحسب مجلة "جون أفريك"، فإن حاكم منطقة أغاديز شمال النيجر، الجنرال إبراهيم بولاما عيسى، قال في تصريح للتلفزيون العمومي يوم السبت 16 ماي، إن شهر أبريل الماضي شهد "موجة غير مسبوقة" من طرد المهاجرين القادمين من الجزائر، واصفا الوضع بـ"الخطير" على أمن واستقرار المنطقة.

ووفق المصدر نفسه، فقد أوضح المسؤول النيجري أن شرطة منطقة "أصامكا"، المحاذية للحدود الجزائرية، سجّلت خلال أبريل وحده أكثر من 6,000 مهاجر تم طردهم، وهو رقم يقترب من مجموع المطرودين خلال الربع الأول من العام أي من يناير إلى متم مارس والذي بلغ 7,222 مهاجرا.

وربط الجنرال المذكور هذه الموجة الجديدة من عمليات الطرد بـ"الضغط الذي تمارسه الجزائر"، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في "اكتظاظ غير مسبوق" في مراكز الاستقبال التابعة لمنظمة الهجرة الدولية (OIM)، والتي باتت غير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة.

وفي هذا السياق، ذكرت "جون أفريك"، أن سلطات نيامي أعلنت أنها ستُسرّع من برنامج الترحيل الطوعي الذي تشرف عليه منظمة الهجرة الدولية، بهدف إعادة أكثر من 4,000 مهاجر إلى بلدانهم الأصلية قبل نهاية يوليو، تفاديا لـ"كارثة إنسانية" وشيكة.

من جهته، سبق أن قال وزير الداخلية النيجري، الجنرال محمد تومبا، حسب المجلة الفرنسية إن عمليات الترحيل التي تنفذها الجزائر "تزعزع التوازن الأمني في البلاد"، مشيرا إلى أنه طلب من المنظمات الدولية العمل على إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، ومعظمهم من دول غرب ووسط إفريقيا.

وفي سياق متصل، كشفت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" في الأسابيع القليلة الماضية أن الجزائر طردت فقط 1,141 مهاجرا نحو ما يعرف بـ"النقطة صفر"، وهي منطقة صحراوية تبعد بـ15 كلم عن "أصامكا"، وتركوا دون ماء أو غذاء، بينهم 41 امرأة و12 طفلا.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن منظمة "Alarme Phone Sahara"، أن بعض المطرودين كانوا يحملون وثائق إقامة قانونية في الجزائر، بل منهم من كان يملك تصاريح عمل، ما يُعد "خرقا صارخا" للاتفاقيات الدولية، وفق ما صرّح به أحد مسؤولي المنظمة.

ووفق الوكالة الإسبانية، فقد سجلت منظمات إنسانية تعرض عدد من المهاجرين للعنف الجسدي خلال عمليات الطرد، كما فارق البعض حياتهم خلال محاولتهم الوصول سيرا إلى منطقة "أصامكا" تحت درجات حرارة قاسية.

وتأتي هذه التطورات في وقت قررت فيه النيجر، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، سحب سفرائها من الجزائر، احتجاجا على إسقاط طائرة مسيّرة مالية من طرف الجيش الجزائري، في خطوة عمّقت الخلافات بين الجزائر وتحالف دول الساحل.

ويرى مراقبون أن الجزائر تستخدم ملف الهجرة للضغط السياسي على نيامي، خاصة بعد مؤشرات على احتمال انسحاب النيجر من مشروع أنبوب الغاز العابر لأراضيها، الذي يربط نيجيريا بالجزائر، حيث أفادت منصة "طاقة" المتخصصة، نقلا عن مصادر جزائرية، أن النيجر أوقفت الدراسات النهائية المرتبطة بالمشروع.