بعد ترقب واسع من الشارع المحلي الليبي وسط احتقان أمني، كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، عن ملامح خريطة طريق متكاملة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، تحديث الإطار القانوني والانتخابي عبر تعديل الأطر القانونية والدستورية خلال فترة لا تتجاوز الشهرين، يرافقه إعادة هيكلة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وضمان استقلالها المالي.
والمحور الثاني للخريطة، هو الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة موحدة قادرة على تهيئة بيئة مناسبة للانتخابات؛ وثالثاً، حوار وطني موسع يضم مختلف مكونات المجتمع الليبي من نساء وشباب ومكونات ثقافية، لبحث التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية ووضع رؤية مشتركة لتحقيق الاستقرار.
وأوضحت تيتيه أن عملية تنفيذ خريطة الطريق ستكون تدريجية ومتسلسلة، مع تأكيد أن مدة التنفيذ الإجمالية قد تمتد بين 12 و18 شهراً، مع الإشارة إلى صعوبة تحديد جدول زمني دقيق لتشكيل الحكومة الموحدة بسبب طبيعة المفاوضات المعقدة.
كما حذرت من إمكانية عرقلة العملية من قبل أطراف تسعى للاستفادة من الوضع الحالي لتعطيل الحقوق الديمقراطية، مؤكدة أن بعثة الأمم المتحدة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية هذه العملية وتطالب مجلس الأمن بدعمها في هذا الشأن.
وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا محمد الأسعدي، إن المبعوثة الأممية وضعت الخطوط العريضة لخريطة الطريق التي تهدف إلى إجراء الانتخابات الوطنية بواقعية.
كما أكد الأسعدي أن هيكلة المفوضية وتعديل الأطر القانونية يجب أن تتم خلال شهرين كحد أقصى.، مشيراً إلى أن المفاوضات بشأن تشكيل حكومة جديدة موحدة ستكون صعبة لكنها ضرورية، ولا يمكن وضع جدول زمني صارم لذلك، وفق قوله.
وجاءت الخريطة كجزء من إحاطة شاملة قدمتها خانة تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدة نجاح إجراء الانتخابات في 26 بلدية في 16 آب/أغسطس رغم الصعوبات، ومشيدة بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجهات الأمنية التي سهلت ذلك.
وأشارت تيتيه إلى أن إجراء الانتخابات لم يكن متاحًا في جميع البلديات بسبب تعليق ما سمته «سلطات الأمر الواقع في المنطقة الشرقية» للعمليات الانتخابية في 16 بلدية وسحب المواد الانتخابية، في استمرار لانقسام المؤسسات في البلاد.
كما أشارت إلى أنه كانت هناك محاولات لتعطيل الانتخابات في بعض مناطق الغرب، مثل إضرام النار في مكاتب المفوضية في الزاوية وتأجيل الانتخابات فيها إلى 23 آب/أغسطس.
وأكدت أن نسبة إقبال الناخبين بلغت 71%، ما يعكس رغبة الشعب الليبي في المشاركة السياسية، رغم التحديات المستمرة التي تعكس غياب الالتزام الكامل بدعم التطور الديمقراطي من قبل جميع الأطراف.
وأشارت إلى استمرار الوضع الاقتصادي المتدهور، مشيدة بالإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لتحسين الرقابة المالية ومكافحة السوق السوداء.
كما أكدت تيتيه ضرورة معالجة الفساد وضرورة اعتماد ميزانية موحدة وواقعية. أما الوضع الأمني، فأكدت أنه ما زال متقلبًا مع تصاعد التوتر في طرابلس ووجود نزاعات بين أجهزة أمنية، داعية جميع الأطراف إلى الحوار وتجنب التصعيد. وفي ردود الفعل المحلية، رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإحاطة تيتيه ودعا إلى تشكيل حكومة موحدة خلال شهرين، مؤكداً على شرعية حكومة حماد باعتبارها الحكومة الشرعية في البلاد.
من جانبه، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن القوانين الانتخابية هي العائق الرئيسي الذي أوقف الانتخابات منذ 2021.
ورحب الدبيبة بجعل تعديل القوانين الانتخابية أولوية أساسية في خريطة الطريق، مؤكداً موقف حكومته بالذهاب مباشرة للانتخابات على أساس قوانين قابلة للتنفيذ.
كما أكد الدبيبة دعم إنهاء الأجسام الموازية، لكنه رفض استخدامها ذريعة لتأجيل الانتخابات، مشدداً على أهمية وعي وإرادة الشعب الليبي، والعمل على ترجمتها عبر استعلام وطني شامل.
في السياق ذاته، رحبت الحكومة المكلفة من البرلمان بخريطة الطريق الأممية، واعتبرت تشكيل سلطة تنفيذية موحدة أمرًا ضروريًا لتوحيد مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار.
وتزامناً مع الإعلان عن خريطة الطريق، كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن إحباط محاولة استهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بواسطة صاروخ من نوع SPG، بعد أن أُطلق الصاروخ وأصاب منزلاً في مدينة جنزور دون وقوع أضرار بشرية أو مادية في مقر البعثة.
وتابعت الوزارة في بيان لها، أن العملية جرت بفضل يقظة عناصر الشرطة والأمن، حيث تم ضبط مركبة نوع «تويوتا كامري» موديل 2003 تحتوي على صاروخين إضافيين وقاعدة إطلاق، وفق قولها. وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية المتهمين وضبطهم وتقديمهم للعدالة، مشددة على التزامها بحماية مقار البعثات والسفارات وتأمين الأمن والاستقرار في البلاد.
وعلى إثر ذلك، أدانت حكومة الوحدة الوطنية بأشد العبارات «المحاولة الفاشلة» لاستهداف مقر البعثة، مؤكدة أن محاولة الاستهداف تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في ليبيا والإضرار بعلاقاتها مع المجتمع الدولي.
وأشادت الحكومة بتنسيق وزارة الداخلية وجهودها في التصدي للهجوم، مؤكدة استمرار ملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم وتقديمهم للعدالة.
ونفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تأثر مقرها بالحادث، معربة عن تقديرها ليقظة السلطات الأمنية في طرابلس وسرعة استجابتها، وداعية إلى إجراء تحقيق شامل لضمان أمن مقار الأمم المتحدة واستمرارية عملها.