دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القادة الليبيين إلى العمل “بشكل بناء على أساس مقترحات اللجنة الاستشارية، والتوصل لتوافق على خريطة طريق تهدف إلى إجراء انتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية”.

جاء ذلك في تقرير قدّمه غوتيريش لمجلس الأمن الدولي تناول “التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا”، والأنشطة التي اضطلعت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق ما نشرته البعثة، الخميس، عبر صفحتها بمنصة “فيسبوك” الأمريكية.

واللجنة الاستشارية الليبية، مكونة من 20 من الخبراء الليبيين أعلنت تشكيلها البعثة الأممية في 4 فبراير/ شباط الماضي، لوضع تصورات ومقترحات لحلّ الأزمة السياسية الليبية، وذلك في إطار المبادرة الأممية التي قدّمتها البعثة لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، انتهت أعمال اللجنة الاستشارية عقب اجتماعات استمرت 3 أشهر، ووضعت خيارات “تمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021″، وفق بيان للبعثة آنذاك.

وتمثلت تلك الخيارات في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، أو إجراء انتخابات برلمانية تليها مراجعة للدستور ثم انتخابات رئاسية على أساس دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل إجراء انتخابات وطنية، أو إنشاء جمعية تأسيسية لتحلّ محلّ المؤسسات الليبية القائمة قبل إطلاق عملية مراجعة للدستور يعقبها إجراء انتخابات.

وقال غوتيريش، في تقريره، إن “الاشتباكات التي وقعت مؤخرًا في طرابلس في منتصف مايو/ أيار الماضي، والتصعيد السريع الذي تلاه والحالة الأمنية الهشة في المنطقة الغربية وخارجها تظهر الحاجة الملحة إلى أن تقوم الأطراف الليبية بالعدول عن المسار الذي سلكته”.

وحث الأطراف الليبية على “الكفّ عن اللجوء إلى العنف لتحقيق مآربها السياسية، والدخول في حوار جاد من أجل العودة إلى مسار يفضي إلى السلام والاستقرار المستدامين “.

وفي 12 مايو/ أيار الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة بين مجموعات مسلحة تجددت مرة أخرى في 13 من الشهر ذاته قبل أن تعلن وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات محايدة في عدد من نقاط التماس.

وفي تعليقها على تلك الاشتباكات قالت حكومة الوحدة الوطنية آنذاك إن “ما جرى هو خطة أمنية حكومية تهدف للقضاء على المليشيات وبسط سيطرة وهيبة الدولة”.

وأكد غوتيريش، في تقريره، أن “هذه التطورات تؤكد على ضرورة إجراء عملية سياسية شاملة للجميع يقودها الليبيون ويتولون زمامها، وتيسرها البعثة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة وشرعية بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي”.

وأوضح أن “المقترحات التي قدّمتها اللجنة الاستشارية المكونة من خبراء ليبيين مستقلين تقدّم مسارات ذات مصداقية تفضي إلى هذه العملية”.

ودعا غوتيريش القادة الليبيين وجميع أصحاب المصلحة إلى “تجاوز المصالح الضيقة والعمل بشكل بناء وبحسن نية على أساس تلك المقترحات، والتوصل إلى توافق في الآراء على خريطة طريق عملية وشاملة ومحددة زمنيًا تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات وإنهاء الحلقة المفرغة من المراحل الانتقالية”.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحلّ أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، التي تحظى باعتراف دولي، ومقرّها العاصمة طرابلس، والتي تدير منها كامل غرب البلاد، والأخرى عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حدّ للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).