أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين بتونس، رفضها إنهاء مهام “هيئة النفاذ إلى المعلومة” وغلق مقرها الكائن بالعاصمة، واصفة ذلك بأنه “انتهاك” للحق في الحصول على المعلومات.

جاء ذلك في بيان للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الأربعاء، وهو ما لم يصدر تعقيب بشأنه من سلطات البلاد حتى الساعة 15:10 ت.غ.

لكن السلطات التونسية أكدت في أكثر من مناسبة مؤخرا “التزامها التام بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير”، و”المضي قدما نحو ضمان صحافة حرة ومسؤولة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي”.

و”هيئة النفاذ إلى المعلومة” هي جهة قضائية مستقلة تأسست عام 2016، وانتخب مجلس نواب الشعب (البرلمان) أعضاءها في 18 يوليو/ تموز 2017.

وتتولى الهيئة، وفق قانونها التأسيسي، النظر في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون أو الصحافيون أو منظمات المجتمع المدني ضد المؤسسات والهيئات العمومية عندما ترفض تمكينهم من الوثائق أو المعلومات المطلوبة، كما تختص بإصدار قرارات ملزمة لهذه الجهات لإجبارها على تسليم المعلومات والوثائق وضمان حق النفاذ إليها وفق ما يكفله القانون.

وقالت نقابة الصحافيين في بيانها، إنها “تفاجأت بإقدام السلطة على غلق مقر هيئة النفاذ للمعلومة ونقل موظفيها لمقر رئاسة الحكومة في إنهاء واقعي لدورها كهيئة عمومية مستقلة لضمان الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة”.

وأضافت أن “تعطيل هيئة النفاذ إلى المعلومة يعد وسيلة لتحويل الصحافة إلى مجرد أداة للترويج والدعاية الرسمية وقطع الطريق أمام كل صحافة جادة واستقصائية”.

ودعت النقابة، سلطات البلاد إلى “التراجع الفوري” عن غلق هيئة النفاذ إلى المعلومة.