اعتبرت الخارجية الجزائرية الاتفاق الجزائري-الفرنسي الموقع سنة 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، ملفا “مغلقا وبصفة نهائية”.

كانت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية نشرت أمس الأول الثلاثاء، إشعارا في الجريدة الرسمية يخص تعليق الاتفاق المذكور، ملقيا بالمسؤولية على الجزائر التي ” توقفت عن تطبيق أحكامه ابتداء من تاريخ 11 مايو/ أيار 2025″.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن نسب الخارجية الفرنسية مسؤولية تعليق الاتفاق المذكور إلى الجانب الجزائري هو “محض ادعاء كاذب”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “التدابير التقييدية على دخول المواطنين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة إلى الأراضي الفرنسية قد تم اتخاذها من قبل الجانب الفرنسي ذاته منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، وهي التدابير التي تم التنديد بها وقتذاك عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية (الجزائرية) بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2025”.

كما ذكر بأن أول حالة منع من دخول الأراضي الفرنسية لأحد حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية قد تم تسجيلها في 13 فبراير/ شباط، وهي السابقة التي تلتها حالة ثانية بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2025.

وأكد مصدر الخارجية الجزائرية أن “سوء نية الجانب الفرنسي ظاهرة للعيان في هذه القضية، على اعتبار أنه هو من يتحمل مسؤولية الإخلال أولا ببنود الاتفاق، في حين أن رد الفعل الجزائري اقتصر على تطبيق تدابير مماثلة تندرج حصريا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل”.

وأكد بأن هذا الملف يعتبر مغلقا وبصفة نهائية بالنسبة للجانب الجزائري، وذلك في أعقاب إبلاغ الجانب الفرنسي، في 7 أغسطس/ آب الماضي، بقرار الجزائر القاضي بنقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.