قال مسؤول بارز في منظمة التحرير الفلسطينية ان هناك توافقا مبدئيا على أن تجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس محمود عباس السبت المقبل، لاختيار شخصية من بين أعضائها ليكون نائبا للرئيس.

وأكد المسؤول وهو أحد أعضاء المجلس المركزي، وشارك في اجتماعات المجلس التي انتهت ليل الخميس، وكان على اطلاع على مشاورات قيادة حركة فتح والمنظمة التي سبقت الجلسة، أن الرئيس سيدعو اللجنة التنفيذية لاجتماع السبت المقبل، من أجل تنفيذ التشريع الذي وضعه المجلس المركزي، بكيفية اختيار نائب للرئيس.

وكشف المسؤول أن اللجنة المركزية لحركة فتح، كانت قد فوضت الرئيس عباس، في اجتماعها الأخير الذي عُقد قبل يوم من انطلاق أعمال المجلس المركزي، بأن يختار هو الشخصية التي يراها مناسبة لشغل هذا المنصب.

وبحسب المسؤول، فإنه في حال اختيار هذه الشخصية القيادية من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، سيجرى بعدها إصدار مرسوم رئاسي وأداء القسم.

وفي سياق قريب، أكد المسؤول في المنظمة الذي تحدث لـ “القدس العربي”، أن الرئيس عباس طلب من المجلس المركزي في نهاية الاجتماعات، أن يقوم بإضافة أعضاء جدد من قطاع غزة، في ظل هذه المرحلة الحساسة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتقديرا لما يعانيه القطاع من ويلات الحرب.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني قرر بـ”الأغلبية الساحقة”، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دولة فلسطين.

ونص القرار حسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” على أن يعيّن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.

وقد صوت لصالح القرار 170 عضوا من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية “الزووم”، فيما صوت عضو واحد بالرفض، وامتنع آخر عن التصويت.

وقال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية رزق نمورة في تصريح للتلفزيون الرسمي الفلسطيني “تم التصويت على استحداث منصب نائب الرئيس على أن يحدد الرئيس (هويته) لاحقا”، موضحا أن التصويت تم “تقريبا بالإجماع”.

وبحسب الوكالة ينص القرار على أن “يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته”.

وتضم اللجنة التنفيذية 16 عضوا، من بينهم ثلاثة من حركة فتح وستة ممثلين لستة فصائل إضافة إلى سبعة أعضاء مستقلين.

وكانت أربعة فصائل فلسطينية أعلنت الخميس مقاطعتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي، معتبرة أن “اجتماع المجلس المركزي جاء بسبب ضغوطات خارجية، وأنه لم تحدث حوارات سابقا استعدادا لهذا الاجتماع”.

وأعلنت الجبهة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية مقاطعتهما لجلسة المجلس المركزي قبل انعقاده، في حين أعلنت الجبهة الديموقراطية وحزب الشعب الخميس انسحابهما من جلسة المجلس.

وذكرت وكالة وفا أن 170 من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية “زوم” صوتوا لصالح القرار، في حين صوت عضو واحد بالرفض وعضو آخر بالامتناع.