هددت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب، في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية رفض الجامعة، التابعة لرابطة “آيفي ليغ”، الامتثال لمطالب إدارة ترامب بتغيير بعض سياساتها.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي، أرسلت نويم “رسالة شديدة اللهجة” إلى إدارة هارفارد، طالبت فيها بتسليم سجلات الطلاب الأجانب الذين يُشتبه في تورطهم بأنشطة غير قانونية أو عنيفة.

وأعلنت الوزارة أن أمام الجامعة مهلة حتى 30 أبريل/ نيسان الجاري لتقديم هذه المعلومات، مهددةً بسحب اعتماد “برنامج الطلاب والزائرين المتبادلين” (SEVP) في حال عدم الاستجابة.

كما قررت الوزارة إلغاء منحتين ماليتين بقيمة إجمالية تبلغ 2.7 مليون دولار، متهمة الجامعة بأنها “غير مؤهلة لتلقي أموال دافعي الضرائب”، مشيرة إلى أن إحدى المنحتين موّلت دراسة وصفتها بأنها “منحرفة بشكل صادم” لأنها اعتبرت المحافظين “منشقين من أقصى اليمين”، في حين خُصصت المنحة الأخرى لـ”دعاية تتعلق بالصحة العامة في هارفارد”.

وفي هذا السياق، قالت نويم: “إن خضوع هارفارد لمعاداة السامية، تحت قيادة ضعيفة، يغذي بيئة مشبعة بالتطرف ويهدد أمننا القومي”.

وأضافت: “مع انتشار الأيديولوجيات المعادية لأمريكا والمؤيدة لحماس في الحرم الجامعي، لم تعد هارفارد تمثل مؤسسة تعليمية رائدة. الشعب الأمريكي يستحق من الجامعات التي تتلقى أمواله المزيد من المساءلة”.

وتواجه هارفارد حملة انتقادات واسعة من قبل الإدارة الأمريكية، بعد رفضها سلسلة من المطالب المتعلقة بالسياسات الأكاديمية والتأديبية. وقد جُمّدت مليارات الدولارات من المنح الفيدرالية المخصصة للجامعة، كما فتحت مصلحة الضرائب تحقيقًا في وضعها المُعفى من الضرائب.

وشهدت البلاد إلغاء مئات التأشيرات الطلابية، حيث استهدفت الإدارة بشكل خاص الطلاب المشاركين في الاحتجاجات التضامنية مع فلسطين.

وتستند الإدارة في إجراءات الترحيل إلى بند في قانون الهجرة يمنح وزير الخارجية، ماركو روبيو، صلاحية ترحيل أي شخص غير مواطن إذا رأت الحكومة أن وجوده قد يؤثر سلبًا على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، وخلال جلسة ترحيل تتعلق بالطالب السابق في جامعة كولومبيا، محمود خليل، أقرّ قاضي الهجرة بإمكانية المضي قدمًا في القضية بناءً على هذا الأساس القانوني.

من جانبه، صرّح متحدث باسم جامعة هارفارد قائلًا: “نحن على علم برسالة وزارة الأمن الداخلي المتعلقة بإلغاء المنح والتدقيق في تأشيرات الطلاب الأجانب. ونعتبر أن هذه الخطوة – إلى جانب إعلان الإدارة تجميد 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من العقود، والتقارير حول إمكانية إلغاء الوضع الضريبي للجامعة – تأتي ردًا على موقفنا الرافض للتنازل عن استقلالية الجامعة وحقوقها الدستورية”.

وختم المتحدث بالقول: “نؤكد التزامنا بهذا الموقف، وسنواصل الامتثال للقانون، ونتوقع من الإدارة أن تلتزم هي الأخرى بذلك”.