بدا أمس أن حال عدم اليقين بشأن نتائج جولة مباحثات التهدئة في غزة التي عقدت في القاهرة، اصطدم بماهية المقترح الذي نقلته مصر إلى وفد حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، والذي، فضلا عن أنه لا ينص على وقف الحرب، تضمن شروطًا بشأن سلاح المقاومة.
فقد قال قيادي في الحركة لشبكة “الجزيرة” إن وفدها المفاوض الذي ترأسه رئيسها في غزة خليل الحية، فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصا صريحا بشأن نزع سلاح المقاومة.
وأضاف أن “مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة”.
ووفق القيادي نفسه الذي لم يذكر اسمه، فقد أبلغت حركة “حماس” مصر بأن مسألة نقاش سلاح المقاومة مرفوضة جملة وتفصيلا، وأن “سلاح المقاومة حق أساسي من حقوق شعبنا الفلسطيني غير خاضع للنقاش”.
وتابع أن “الحركة أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح”.
وكانت معلومات أشارت لـ “القدس العربي” إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يذكر في أي بند قدمه، أنه يلتزم بالتوجه إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت قوات الاحتلال أبقت على وتيرة الهجمات الدامية ضد قطاع غزة، حيث استشهد عدد من المواطنين في غارات جوية عنيفة.
جاء هذا مع استمرار تهديدات جيش الاحتلال لسكان الكثير من مناطق شمال قطاع غزة بالنزوح القسري.
أما في إسرائيل، فتواجه حكومة أقصى اليمين تعاظما في المعارضة في الأوساط العسكرية والأمنية والسياسية، مع انضمام مئات من منتسبي أو خريجي أجهزة حساسة إلى العرائض الرافضة لمواصلة الحرب، والداعية إلى إيلاء المحتجزين الإسرائيليين وحياتهم الأولوية.
ووصلت هذه الخلافات أمس الإثنين إلى داخل الحكومة، مع تسريبات نقلت عن رئيس الأركان الجديد إيال زامير قوله أمام المجلس الأمني الوزاري المصغر “الكابينت” إن غزو غزة “وهم”، وهو موقف يعدّ خذلانا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأقطاب حكومته المتطرفة الماضية في شن حرب إبادة على غزة.