خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال “إبادة جماعية” في قطاع غزة، عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وسارعت إسرائيل إلى رفض خلاصات التحقيق واتهمته بمعاداة السامية والعداء للدولة العبرية، مع أن اللجنة نفسها كانت اتهمت في تقرير العام الماضي حركة “حماس” وفصائل مقاومة فلسطينية بارتكاب انتهاكات.
وأفادت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، في تقريرها المعنون “أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله”، أن إسرائيل “هاجمت ودمّرت عمدا” مركز الخصوبة الرئيسي في القطاع الفلسطيني.
وخلصت إلى أن قوات الاحتلال “دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية” .
وأضافت أن ذلك يرقى إلى “فئتين من أعمال الإبادة الجماعية”.
في المقابل رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتقرير، ودعت في بيان “جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها”.
في هذا الوقت دخل الحصار المطبق على قطاع غزة يومه الثالث عشر، حيث يستمر الاحتلال الإسرائيلي في تجويع الفلسطينيين وتعطيشهم، وفي شن هجمات تقتلهم.
يأتي ذلك فيما تواصلت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الوسطاء، وحضور المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وأكدت حركة “حماس” في بيان أصدرته بعد لقاء قيادتها في الدوحة مع وفد قيادي من “حركة الجهاد الإسلامي” على “ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار ومراحله المختلفة، وبخاصة الانسحاب من محور “فيلادلفيا” وفتح المعابر وتطبيق البروتوكول الإنساني وإدخال كافة احتياجات قطاع غزة، والشروع بتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق دون قيد أو شرط”. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن بقاء الوفد التفاوضي الإسرائيلي في الدوحة يعني أن هنالك تقدمًا.
كما ذكرت صحيفة “جيروزليم بوست” العبرية، أمس، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تقدم بمقترح جديد محدث يتضمن تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة 50 يوما.
وبموجب الشروط المقترحة، ستقوم “حماس” بالمقابل بإطلاق سراح نحو 5 أسرى أحياء، إلى جانب تسليم جثث الأسرى القتلى، وخلال هذه الفترة، ستستمر المفاوضات لبحث إمكانية تمديد الاتفاق.
أما في الضفة الغربية المحتلة، فقد صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها، واقتحمت مع مجموعات من المستوطنين المتطرفين موقعين أثريين في مدينتي نابلس وطولكرم، وشنت حملة اعتقالات طاولت 25 فلسطينيا من بينهم 11 أسيرا محررا.
يأتي هذا في الوقت الذي يتواصل فيه الهجوم الإسرائيلي على طولكرم وجنين شمال الضفة.
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس “صمت الدول على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني أو الاكتفاء ببعض بيانات التعبير عن القلق والتحذير والمطالبات التي “لا ترتقي جميعها إلى مستوى المعاناة اليومية لشعبنا، وكذلك لمستوى جرائم الاحتلال التي تعتبر وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخروقات فاضحة لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال”.