بعد أكثر من أسبوع من المفاوضات، تمكن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو من تشكيل حكومته، التي أُعلن مساء هذا الإثنين عن أعضائها، من قبل قصر الإليزيه، بناءً على اقتراح رئيس الوزراء الجديد، كما يقتضي الدستور.

حافظ كل من برونو روتايو على حقيبة الداخلية، و جان نويل بارو على حقيبة الخارجية، سيباستيان ليكورنو على حقيبة الدفاع، ورشيدة داتي على حقيبة الثقافة.

في المقابل، عادت إلى الحكومة إليزابيت بورن، رئيسة الوزراء السابقة المنتمية إلى معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، عبر بوابة حقيبة التعليم، وكذلك شهدت الحكومة عودة وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان، المنتمي إلى معسكر الرئيس ماكرون، عبر بوابة حقيبة العدل.

كما تم تعيين رئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس، وزير دولة لشؤون أقاليم ما وراء البحار، ليعود بذلك إلى الحكومة بعد حوالي ثماني سنوات من مغادرته لرئاسة الوزراء في عهد الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند.

رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، كتب على حسابه على “إكس”: “ أنا فخور جداً بالفريق الذي قدمته هذا المساء. مجموعة من ذوي الخبرة للمصالحة وتجديد الثقة مع كافة الشعب الفرنسي”.

من جانبه، قال جيرالد دارمانان، العائد إلى الحكومة: “ في الوقت الذي تحتاج فيه فرنسا إلى نساء ورجال ملتزمين، أتحمل مسؤولياتي وأشكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على ثقتهما. كوزير للعدل، فإن الحزم والسرعة والقرب هي التي ستوجه عملي للدفاع عن الضحايا”.

رئيس حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، غردّ على “إكس” قائلاً: “ لحسن الحظ، السخرية لا تقتل.. نجح فرانسوا بايرو في جمع تحالف الفشل.. في عام 2025، أكثر من أي وقت مضى، سيكون التجمع الوطني موجودًا للدفاع عن مواطنينا وحمايتهم، في انتظار التغيير”.

ماتيلد بانو رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي قالت : “ حكومة مليئة بالأشخاص الذين تم التنصل منهم عبر صناديق الاقتراع والذين ساهموا في إغراق بلدنا… مع دعم مارين لوبان وحزبها”.

وأكدت أن حزبها سيتم طرح مذكرة لحجب الثقة عن هذه الحكومة للتصويت عليها، كما هو الحال مع حكومة ميشيل بارنييه.

السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفيه فور قال: “هذه ليست حكومة، إنها استفزاز. اليمين المتطرف في السلطة تحت مراقبة اليمين المتطرف”

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عيّن قبل عشرة أيام فرانسوا بايرو ، رئيس حزب “الاتحاد من أجل الديمقراطية” المنتمي إلى وسط اليمين، أبرز حلفائه، رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة، وذلك بعد سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه بحجب الثقة البرلمانية عنها، في خطوة هي الثانية من نوعها في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية والأولى من نوعها منذ عام 1962.

فغداة تمرير الحكومة بالقوة لمشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال تفعيل رئيسها ميشيل بارنييه المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بتمرير نص دون إخضاعه لتصويت البرلمانيين، صوت النواب بأغلبية كبيرة، بمن فيهم نواب حزب “التجمع الوطني” وحلفاؤهم في اليمين المتطرف، صوتوا لصالح مذكرة حجب الثقة التي قدمها تحالف اليسار المنضوي تحت راية “الجبهة الشعبية الجديدة”، حيث حصلت على 331 صوتا، وهو ما يتجاوز بكثير الـ 288 اللازمة لاعتمادها.