لا يبدو أن العهدة الثانية لعبد المجيد تبون كرئيس للجزائر، ستكون أكثر هدوء على مستوى العلاقة مع شريكة في السلطة، رئيس أركان الجيش، الفريق أول السعيد شنقريحة، وهو ما ظهر جليا خلال مراسيم تنصيب العميد موساوي رشدي فتحي مديرا عاما لمديرية الوثائق والأمن الخرجي، خلفا للجنرال المخضرم جبار مهنى.

ورفض شنقريحة مصافحة فتحي خلال مراسيم التنصيب، وعبر بشكل علني عن غضبه جراء قرر تبون إبعاد مهنى، المقرب منه، عن قيادة أهم جهاز استخباراتي في البلاد، في قرار كان الأول لرئيس الجمهورية بعد انتخابه لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، وجاء بعد مراكمة الفشل في التعامل مع العديد من الملفات الخارجية، خصوصا في ملف الصحراء.

وأورد تقرير لموقع "مغرب إنتلجنس" الناطق بالفرنسية أن شنقريحة "لم يكلف نفسه حتى عناء مصافحة أو تحية المدير الجديد لجهاز المخابرات" خلال مراسم تنصيبه وتسليم المهام من سلفه، اللواء جبار مهنى، التي جرت في الجزائر العاصمة يوم 25 شتنبر الماضي.

وحسب المصدر نفسه، فإن شنقريحة "تجاهل موساوي رشدي فتحي بازدراء كبير، ورفض مصافحته في نهاية الحفل، معبرا بذلك عن عدم رضاه على هذا التعيين الذي قيل إنه فُرض عليه من قبل عبد المجيد تبون".

ووفق التقرير نفسه، فإن استياء شنقريحة من تعيين فتحي يعود إلى علاقاته الوثيقة مع الدائرة المحيطة بتبون، وبالتالي، يصبح جهاز المخابرات الخارجية "أداة مفضلة لمناورات التيار الرئاسي، وهو وضع لا يتحمله شنقريحة، لأنه يسعى إلى الحفاظ على سيطرة صارمة على جميع المؤسسات الأمنية في البلاد".

وأضاف التقرير إلى أن فتحي الذي لم يتجاوز الخمسين من عمره، رُقِّي مؤخرًا إلى رتبة لواء، وهو مقرب جدا من التيار الرئاسي المحيط بتبون، وتُعتبر تجربته في الأجهزة السرية الجزائرية "ضئيلة" و"غير مقنعة"، وملفه الشخصي نال إعجاب تبون بسبب الروابط الشخصية التي تجمعه بعائلة تبون وبوعلام، المدير القوي لديوان الرئاسة في قصر المرادية، وهو شخصية مثيرة للجدل في النظام الجزائري وخصم معلن لشنقريحة، الذي ينادي منذ فترة طويلة بإبعاده.

ولا يتوقف الأمر عند الغضب فحسب، لأن شنقريحة، يخوض "معركة على أعلى مستوى لإقناع الرئيس تبون بعدم استبدال قائد الدرك الجزائري الحالي، اللواء يحيى علي أولحاج، وهو أحد الشخصيات البارزة في الدائرة المقربة من شنقريحة"، وفق المصدر ذاته، الذي أورد أن هذا الملف يعد حاليا "من بين أكثر القضايا حساسية التي يتعين على النظام الجزائري معالجتها للحفاظ على وحدته دون إثارة توترات داخلية جديدة".

وكان بيان صادر عن القوات المسلحة الجزائية، نشرته على نحو واسع وسائل الإعلام المحلية يوم 25 شتنبر الماضي، قد أورد أن "الفريق أول السعيد شنقريحة، أشرف، باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على التنصيب الرسمي للعميد موساوي رشدي فتحي مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء جبار مهنى".

ووفق بيان الجيش فإن شنقريحة "أسدى بالمناسبة جملة من التعليمات والتوجيهات لإطارات هذه المديرية لمواصلة بذل المزيد من الجهود في خدمة الجزائر وخدمة لمصالحها العليا، مؤكدا على الالتفاف حول قائدهم الجديد ومساندته ودعمه في أداء مهامه".

المثير للانتباه أيضا في بيان الجيش هو إعلانه الضمني إحالة الجنرال مهنى على التقاعد، رغم كونه أحد أقرب المقربين من شنقريحة، إذ أوردت الوثيقة أن هذا الأخير "أشاد بخصال اللواء جبار مهنى وبالأدوار الريادية التي أداها في المؤسسة العسكرية باعتباره ممن كرسوا حياتهم لخدمة الوطن والدفاع عن الجمهورية".

وجاء ذلك بعد ارتباك واضح في تدبير القضايا الخارجية بين جهاز المخابرات المقرب من الجيش، ووزارة الخارجية التابعة للرئاسة، على خلفية رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للملك محمد السادس، التي أعلن فيها اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء، واعتبار مقترح الحكم الذاتي الخيار الوحيد لحل الملف.