افتُضح أمر قابض بريد بولاية البيّض، بعد أن كان على حين غفلة من الزبائن، يقوم باختلاسات من حسابتهم، وصلت قيمتها إلى 6 مليارات سنتيم (ما يعادل 450 ألف دولار).

وأعلنت مصالح أمن ولاية البيض، أن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أوقفت قابض البريد المعني وحولته للقضاء.

وبحسب المصدر ذاته، تفجرت القضية إثر تقدم إحدى المواطنات إلى أحد مراكز البريد المتواجدة بمدينة البيض لتفقد رصيدها عبر حساب دفتر التوفير ببريد الجزائر، والمقدر بأربعة ملايين دينار، لتتفاجأ بخلوه من أي رصيد مالي.

وإثر التحقيقات التي تمت بأمر من النيابة، تم اكتشاف أن القابض الرئيسي لذات المركز البريدي يقوم بعمليات غير قانونية في الحسابات البريدية للزبائن بغير علمهم، تمثلت في استخراج ودفع مبالغ مالية جد معتبرة من حسابات الضحايا، وذلك باستغلاله لبطاقات التصديق والأختام الخاصة.

وبيّنت التحقيقات أن المشتبه فيه كان يقوم بإخفاء دفاتر التوفير والاحتياط الحقيقية للزبائن واستبدالها بدفاتر أخرى غير مفعلة على مستوى النظام الآلي للبريد، مع إيهامهم بأرصدة غير حقيقية. وقد انطلى على ذلك، على 44 ضحية، بمبلغ إجمالي مختلس قدر بأكثر من 60 مليون دينار.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، أحيل المشتبه فيه، رفقة أربعة آخرين، على القضاء،  بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق مصرفية واختلاس أموال خاصة وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب عمدًا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال خاصة، والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والنصب والاحتيال.

وقد صدر أمر بإيداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس المؤقت، ووضع الأربعة الآخرين تحت الرقابة القضائية، فيما بقي اثنان آخران في حالة فرار، في انتظار محاكمته التي يواجه فيها أحكاما تصل إلى 20 سنة سنا نافذا.