أثار محامو هيئة الدفاع عدة تجاوزات وانتهاكات لإجراءات وحقوق الصحفي مصطفى بن جامع، خلال محاكمته رفقة الباحث رؤوف فراح ووالده سبتي فراح، التي انعقدت اليوم، الثلاثاء 22 أوت بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة

وأكد بن جامع أنه تعرض لسوء المعاملة والتعذيب في فترة توقيفه على مستوى مقر فصيلة الابحاث التابعة للدرك الوطني الحطاب بعنابة، علما أنه ألقى عليه القبض، يوم 8 فبراير 2023 ، بمقر عمله في صحيفة « لو بروفينسيال » اليومية التي يرأس تحريرها. وتم توقيفه في إطار التحقيق في خروج الناشطة السياسية أميرة بوراوي من التراب الوطني، ووضع رهن التوقيف للنظر لمدة عشرة أيام في مقر فصيلة الأبحاث لدرك الحطاب في عنابة. وطيلة هذه الفترة، تم استجواب مصطفى بن جامع في قضية أميرة بوراوي وفي قضية أخرى فُتحت بعد استغلال بيانات هاتفه الذكي

« أخبرتهم أنني لن أفتح هاتفي. كانوا ستة. وضعوني على ركبتي واستخدموا مفكً البراغي لفتح معصمي من أجل استخدام بصمة إصبعي لفتح هاتفي الذكي. وفي اليوم الموالي عادوا وطلبوا مني كلمة المرور ». وقال مصطفى بن جامع أمام قاضي القطب الجزائي المتخصص ، عندما سأله عما إذا كان لديه أي ملاحظات بشأن توقيفه: « لقد تعرضت لضغوط كبيرة خلال الاستجوابات التي استمرت حتى الساعة الرابعة صباحا ».

بدأت محنة مصطفى بن جامع في مقر فصيلة الأبحاث التابع لدرك الحطاب في اليوم الأول من توقيفه. “تم توقيفي الساعة 3 بعد الظهر، وفي الساعة 9 مساءً، تم نقلي إلى المستشفى لإجراء فحص طبي. ثم أعادوني إلى مقر الدرك الساعة 11 مساءً وبدأ الاستجواب. تم استجوابي حول مغادرة أميرة بوراوي للبلاد وأجبروني على التوقيع على محضر . عندما سألت عن وقت التوقيع على المحضر، قيل لي إنها الساعة 1:30 صباحًا، لكن عندما دخلت الزنزانة، سألت الحارس عن الوقت فأخبرني أنها الساعة 4:30 صباحًا. بعد ساعتين، أي الساعة 6:30 صباحًا، تم إيقاظي لمواصلة الاستجواب. ويضيف مصطفى بن جامع مرة أخرى: « لقد تم استجوابي لمدة ثلاث ليالي متتالية دون أن أغمض عيني ».

وفي هذه الفترة، يقول مصطفى بن جامع « جاء عقيدان من الأمن الداخلي والأمن الخارجي للتحقيق معي. لقد طلبوا مني عدم الرد على أي أسئلة أخرى من عناصر الدرك في الملف الثاني. قالوا لي أنني إذا أجبت على أسئلتهم، فسوف يضربونني. لذلك، لم أعد أجيب على أسئلة الدرك”. ويواصل مصطفى سرد ما عاشه في فترة توقيفه للنظر « لقد وقعت على تصريحات ليست لي. وأضاف: « كل ما قلته تم تأويله ».

وبعد سماع هذه الأقوال، سأل القاضي مصطفى بن جامع: ما هي الرسالة التي تريد توصيلها؟ كل هذا كان يجب أن تقوله أمام قاضي التحقيق ». في حين استنكر محامي الدفاع، الاستاذ عبد الله هبول، الانتهاك الخطير لحقوق موكله فيما يتعلق بمدة التوقيف للنظر لدى الدرك. “كان من المقرر أن تنتهي فترة التوقيف للنظر في 18 فبراير 2023 الساعة 11 مساءً، بعد أن تم تمديدها أربع مرات. لكن تم إبقاء موكلي للنظر حتى 19 فبراير الساعة 9 صباحًا، وعشر ساعات أخرى رهن التوقيف دون إذن وكيل الجمهورية ».

وأضاف الاستاذ هبول أن « المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية في الفقرة الأخيرة تنص على أن مخالفة الأحكام المتعلقة بمواعيد التوقيف للنظر يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات المقررة تحت طائلة الحبس التعسفي »، وعليه طلب الدفاع بطلان إجراءات التوقيف للنظر. « الأمر متروك للقاضي ليقرر لأن هناك انتهاكات وتجاوزات لحقوق الناس »، يوضح الأستاذ هبول. ويستشهد في هذا الصدد بالمادة التاسعة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي يجب على المحاكم الجزائرية تطبيقها، والمادة 171 من الدستور التي تلزم القضاة بتطبيق الاتفاقيات الدولية.

« لقد لاحظنا عدم شرعية اجراءات التوقيف للنظر في هذا الملف. وتوقيف موكلي فيه انتهاك لحقه في الحرية والأمن الشخصي. الأمر خطير للغاية»، يقول هبول، قبل أن يتساءل: «كيف لم يدرك وكيل الجمهورية ذلك؟ ». ا

الاختصاص الإقليمي للقطب الجزائي المتخصص محل تشكيك

وتم سماع إلى الصحفي مصطفى بن جامع، والباحث رؤوف فراح، والد الأخير سبتي فراح، بالإضافة الى متهمة، إطار في شركة « أسفيرتراد » التابعة لشركة « أسميدال »، حابس منتهى، يوم 19 فبراير 2023 من قبل قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص لمحكمة قسنطينة، الذي وضعهم رهن الحبس المؤقت. ووجه قاضي التحقيق التهم التالية للمتهمين: « تلقي أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية بقصد ارتكاب أعمال من شأنها الإضرار بالنظام العام »، بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات، و »نشر أخبار ومعلومات ووثائق على شبكة إلكترونية أو وسائل الإعلام التكنولوجية الأخرى، يقع محتواها تحت طائلة السريًة جزئيًا أو كليًا »، على أساس المادة 38 من قانون حماية المعلومات والوثائق الإدارية

ومن بين النقاط التي أثارها الأستاذ عبد الله هبول خلال هذه المحاكمة هو الاختصاص الإقليمي للقطب الجزائي المتخصص لمحكمة قسنطينة المكلف بهذه القضية. « لا يوجد حتى الحد الأدنى من احترام الإجراءات » يقول المحامي، مضيفا، أن « القرار اتخذ بناء على محضر من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ». وخلال المحاكمة، طلب هبول من المحكمة إعلان عدم اختصاصها الإقليمي وإطلاق سراح مصطفى بن جامع

« إن قواعد الاختصاص الإقليمي ملزمة، وتعتبر من النظام العام » قال هبول كذلك، ليخلص « هذا يعني أن احترام هذه القواعد مفروض على القاضي ».

ويتابع: “التهمتان الموجهتان لبن جامع ومن معه مصنفة في القانون كجنح وليست جنايات. ويشترط لرفع الدعوى أمام القطب الجزائي المتخصص، وفقا للفقرة 5 من المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية، أن يمتد اختصاصه ليشمل اختصاص المحاكم الأخرى بالطرق القانونية واعتمادا على المراسيم التنظيمية التي تنص على ذلك في مجال جرائم المخدرات والاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والمساس بنظام معالجة بيانات الاعلام الآلي، وغسل الأموال، والإرهاب، والجرائم المتعلقة بتنظيم الصرف

وأشار المحامي أيضًا إلى أنه تم وضع محضري سماع متطابقين في الملف. يعود تاريخ المحضر الأول إلى 8 فبراير، وهو تحقيق أجرته قوات الدرك ضد مصطفى بن جامع وهشام عبود وعبده سمار وأمير بوخرس، بتهمة « الانتماء إلى منظمة إرهابية تنشط في الخارج ». وبحسب المحامي نفسه، فقد اتُهم موكله في البداية بالإرهاب لتبرير توقيفه لفترة طويلة. أما المحضر الثاني فيعود تاريخه إلى 14 فبراير 2023، وهو تحقيق من قبل الدرك في حق مصطفى بن جامع ورؤوف فراح وسبتي فراح وحابس منتهى حول استلام الأموال والوثائق الإدارية المرسلة إلى عبده سمار. وبحسب الأستاذ هبول، فقد تم الاستماع إلى مصطفى بن جامع أربع مرات في المحضر الثاني، ولم يذكر الدرك أنه كان موقوفا للنظر

تدخل المديرية العامة للأمن الداخلي في التحقيق مع رجال الدرك

“إن تدخل مصلحة التحقيق القصائي لقسنطينة التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي في التحقيق هو علامة استفهام من حيث الإجراءات. هل طلبت النيابة العامة ذلك؟ أم أن طالبه أولئك الذين يعملون بالتوازي وعلى هامش النيابة العامة؟ يسأل هبول. ويستشهد بالمادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن الشرطة القضائية تخضع على مستوى كل محكمة لإدارة وكيل الجمهورية ، والمادة 36 من نفس القانون التي تنص على أن وكيل الجمهورية هو الذي يتولى مراقبة تدابير التوقيف للنظر

كما استنكر خراب عبد الحكيم، محامي حابس منتهى، تدخل مصالح المديرية العامة للأمن الداخلي خلال جلسات الاستماع يوم 19 فبراير بالقطب التخصصي بقسنطينة
 » عند التقديم، يوم 19 فبراير، وبينما كان المحامون ينتظرون حضور موكليهم، جاء عون أمن بملابس مدنية ومعه دفتر وقلم وسألنا عن أسمائنا، وهو الأمر الذي رفضناه، وشخصيا توجهت مباشرة إلى النائب العام ».

وخلال المحاكمة دار نقاش كامل حول حرب الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق في هذه القضية. ووفقاً لمحامي الدفاع عن مصطفى بن جامع، قدمت مصلحة التحقيق القضائي لقسنطينة التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي محضرا عاما في تاريخ 18 فبراير، وأضافه وكيل الجمهورية للملف. بينما « إدارة والاشراف على التحقيقات من صلاحية مدير الشرطة القضائية، وليس المديرية العامة للأمن الداخلي ولا الدرك » يقول هبول. وهو ما يعني أن « التحقيق « أجري على هامش النيابة العامة التي تم تهميشها » حسبه