وعبّرت الوزارة لاحقاً، “عن أسفها العميق لهذا الحادث المأساوي”، وأوضحت أنه “يتمتع بجميع حقوقه المكفولة له بحكم القانون”.

وكان الراحل الذي امتهن المسرح ومثل على خشبته لسنوات طوال، موظفاً في مسرح محمد الخامس إذ ينشط اللقاءات الفنية والإبداعية التي يستضيفها، ثم تمّت إقالته في أكتوبر الماضي بتقاعد هزيل.

وقد كان أحمد جواد موظفاً بمسرح محمد الخامس بالرباط، ويعود تهديده بالانتحار إلى سنة 2001، وقال مصدر من وزارة الثقافة إنه مارس “الابتزاز” عبر طلب اقتناء الأعمال الفنية، قبل أن يحتجّ الفقيد بإضرام النار في جسده، بالتزامن مع إحياء “يوم المسرح”.

غضب عبر مواقع التواصل بعد وفاة أحمد جواد

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بحملة واسعة من الغضب والانتقادات، وجّهها ناشطون إلى الحكومة المغربية الحالية بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش، خاصة عبر سوء تعامله مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها المملكة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وفي هذا السياق، كتب المعارض الحقوقي المغربي “النائض المهدي” عبر تويتر: “الفنان المغربي احمد جواد في ذمة الله بعدما قام بإضرام النار في جسده على طريقة البوعزيزي امام وزارة الثقافة .الفنان المغربي لم يسلم كدلك من الحكرة والتهميش حيت يواجه صعوبات في اخد الدعم لإظهار ابداعاته”.

وعلّق الناشط مصطفى أديب قائلاً: “توفي اليوم الفنان المغربي أحمد جواد متأثرا بجروحه بعدما اقدم على حرق نفسه أمام وزارة الثقافة المغربية بالرباط بسبب التهميش و الظلم اللذان أحس بهما قيد حياته”.

وتابع: “في الصورة بعده نفس الفنان احمد جواد لما كان حيا، و هو يصفق ويطبل و يعيّش و هو كله سعادة (و لو سعادة مصطنعة) بصورة”.

 

وكتب نور الدين اليزيد في السياق: “وفاة فنان بإضرام النار في جسده وصمة عار لحكومة صماء ووزارة للثقافة لا تعير للفنانين والمثقفين الاهتمام اللازم”.

وأضاف: “فقد توفي، الأحد، الفنان المسرحي أحمد جواد الذي أضرم النار في جسده يوم الاثنين الماضي أمام مبنى وزارة الثقافة بالعاصمة الرباط، في نفس اليوم المحتفى به باليوم”.

 

وكانت أحزاب سياسية وجمعيات مغربية كثيرة قد أعربت منذ فترة عن امتعاضها من طريقة تعامل حكومة أخنوش، مع التطورات المتغيرة للوضعين الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

حيث أدت الحرب الروسية الأوكرانية، مع إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية، إلى ارتفاع الأسعار في معظم أنحاء العالم، وبلغ معدل التضخم السنوي المغربي ذروته عند 8.3% في نهاية عام 2022.

وحتى يتسنى التخفيف من آثار زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة على الأسر المعيشية، اعتمد المغرب حزمة سياسات تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة.

وأدى هذا النهج إلى استقرار أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على نحو 25% من متوسط إنفاق الأسرة.

وبالتالي تمّ تجنب حدوث زيادة أكبر في معدلات الفقر. وتطلب ذلك تعبئة إنفاق عام إضافي يصل إلى نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي.