أخبار عاجلة

من ينقذ رقاب المغاربة من تاجر الأزمات المفترس أخنوش

السؤال الكتابي الموجه من قبل النائب البرلماني الاتحادي، السيد عبد القادر الطاهر، إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية "حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط "، يكشف عن نموذج صارخ من الفساد المتمثل في الغش والتزوير والجشع الذي يستنزف جيوب المواطنين.

إن ما جاء في السؤال المذكور، يجب أن يستنفر كل المؤسسات المعنية بالمراقبة المالية ومؤسسات الحكامة المعنية بالمنافسة ومحاربة الفساد، خدمة للاستقرار الاجتماعي ومصلحة الوطن. فما جاء في السؤال خطير للغاية؛ ذلك أن "بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية"، بدأت في "إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 %من الثمن الدولي"؛ ثم تلجأ هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي إلى تغيير "وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة". ويضيف النائب البرلماني عبد القادر الطاهر أن "كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة".

وبعد كل هذه المعطيات الدقيقة والخطيرة، يسائل السيد النائب المحترم الوزيرة المعنية "عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه".

 لقد أعادت هذه الواقعة إلى الأذهان موضوع تحرير قطاع المحروقات من قبل حكومة عبد الإله بنكيران، الغير مأسوف عليها. فمنذ ذلك الحين، وهذا القطاع موضع شبهة ومصدرا لتأزيم الأوضاع الاجتماعية بفعل هوامش الربح المرتفعة التي تراكمها شركات المحرقات على حساب جيوب المغاربة. ويقدم قطاع المحروقات مثالا واضحا على ما يمكن وصفه بالإثراء غير المشروع الذي ساهم فيه قرار تحرير القطاع، دونٍ أن تتخذ حكومة العدالة والتنمية - قبل الإقدام على هذا القرار غير محسوب العواقب- أي احتياطات قانونية تنظم سوق المحروقات وتقيد هوامش الربح في حدها المعقول حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وهكذا، راكمت شركات المحروقات مليارات الدولارات، بدون وجه حق وعلى حساب جيوب المواطنين، كيفما كان مستواهم الاجتماعي. وإذا أضفنا إلى هذا الواقع المر، الفضيحة التي فجرها النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، ندرك مدى استشراء الفساد في قطاع حيوي، تنعكس أثاره السلبية على باقي القطاعات، ويتضرر منه المواطن سواء تعلق الأمر بقوته اليومي أو بتنقله أو بمستواه المعيشي أو غيره.

فهل لوبي المحروقات فوق القانون؟ وهل عجزت أجهزة الدولة ومؤسساتها المخول لها مراقبة هذا القطاع وتنظيمه، طبقا للمصلحة العامة والمصلحة العليا للوطن المتمثلة في الاستقرار الاجتماعي وصيانة سمعة البلاد ووضعها الاعتباري؟

وإلى جانب فضيحة "الغازوال الروسي"، تحضرني فضيحة "بؤساء تذاكر مونديال قطر"، التي شوشت على الحضور المغربي المتميز، سواء في شخص فريقه الوطني الذي شرف البلدان العربية والأفريقية، أو في شخص جمهوره الذي قدم صورة رائعة عن نفسه وعن بلده داخل الملاعب وخارجها. وبهذا، نكون أمام مثالين لـ"أغنياء الأزمات"، مع وجود الفارق بينهما.

وتجدر الإشارة إلى أن الرأي العام المغربي لا يزال ينتظر نتائج التحقيقات وإنزال العقوبات على المتورطين، حسب ما وعد به السيد رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم. ولا شك أن الرأي سينتظر أيضا كيف ستتفاعل وتتعامل الحكومة في شخص وزيرة الاقتصاد والمالية مع سؤال السيد عبد القادر الطاهر. هاهنا مثالان واضحان للفساد والإثراء غير المشروع. وما خفي أعظم!!!

اضف تعليق

شارك

تعليقات الزوار

لمرابط راجل مُّوك

غادي نشرح ليكم فكرة لن تعجبكم

وصل الانسان إلى استخلاص نموذجين اقتصاديين في العالم وهما، الشيوعي (الاشتراكي) والرأسمالي نتاع السوق الحر. ماعندكمش تجربة اتقصاد السوق الحر في الزازاير ولذلك لن تفمو ما سأشرح..ز لكن سأاحاول. ____بالنسبة للنموذج الاقل نجاحا او الفاشل، فراكم كاتشوفو الناس تستهلك لحوم الحمير والقطط والكلاب في الزازائير. الدولة هي التي تشرف على الاقتصاد (الجنرالات) وانت كانسان ليس بوسعك ممارسة التجارة في سوق حر. لي بغى يشري 10 إيترو زيت خاصو تكون عندو اكثر من 12 سنة. يعني هناك خلل في المخ ديال وزير الاقتصاد الزازائري. مخه مخردل. ________أما بالنسبة لنموذج اقتصاد السوق الحر________ فهناك مواطنين احرار يمارسون التجارة والاعمال كأحرار لا تراقبهم سوى القوانين المنصوص عليها. وخاصك تصبر مع الطبيب والمهندس كل واحد عنده اختصاص، وتصبر حتى مع المقاول او رجل الاعمال لي هذا آخنوش واحد منهم. على الرغم من الانتقادات التي اوجهها لعزيز آىخنوش ورئيس الحكومة المغربية الغير مرغوب فيه بالنسبة لي شخصيا، فهو مواطن ينتج الثورة اي عندو اختصاص وماهمية. مادام يحترم القوانين ومادام الشعب المغربي هو من انتخبه، ماتقدرش تقول ليه خاصو يمارس الاشتراكية او الشيوعية، لانك خوروطو نحن نريد ما هو احسن وليس ما هو اسوأ. الشيوعيون دائما يسيئو فهم مبادئ الاقتصاد الحر (الرأسمالية) لانهم لا يفهمو. هناك دافع نفسي وهو الطموح، مهم بزاف باش يكون عندك انتاج ويكون عندك رأسمال محلي ويكون حركية تجارية. ماشي تجي تلوم آخنوش على عدم تواجد قوانين. خاص البرلمان المغربي ينتج لينا قوانين تفرض على رئيس الحكومة المغربية القادم ان لا يقوم بمنفس الممارسات. اما حاليا فهو لا يخرق القانون. .خوروطو تعلم من الشعوب الاخرى شي حاجة جديدة

سام

عقدة اخنوش

يبدو أن صاحب المقال الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه لا يؤمن بحرية التعبير و الرأي قد اختلط عليه الأمر فلم يعود يفرق بين ما هو عمل صحفي نزيه يتحقق صاحبه من الخبر قبل نشره و بين التهريج ألسيركي الذي لا يرتكز على أي أساس مانحا لنفسه ما هو مخول فقط للسلطة القضائية غير مبالي بان كل إنسان بريء إلى حين إثبات تهمته لكن صاحب المقال فات حدود اللباقة الأدبية و الفكرية لأي صحفي نزيه في نقل الخبر قبل التحقق منه و هذا ما يجب على مشرفي جريدة الجزائر التايمز التفطن إليه و تضع الأمور في نصابها و إطارها القانوني و إلا ستصبح الجريدة عبارة عن أداة في يد من توسوس لهم أنفسهم بعيدا كل البعد عن العمل الصحفي النزيه و المنافسة السياسية الشريفة للمس و التشويش على من اختارهم الشعب ديمقراطيا لتسيير و تدبير شانهم العام و عليه فالعيب في كل هذا لم يعود عيب صاحب المقال بما يعانيه من عقدة اخنوش و إنما العيب أصبح يمس جريد الجزائر التايمز التي سمحت بنشر مقال هذا الرجل بدون رقابة و بدون تحقيق مسبق قبل نشر الخبر

سام

حقيقة الامر

كثر القيل و القال حول موضوع غزوال روسيا بحكم التبعات السياسية التي يعرفها العالم نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية و الحصار الاقتصادي المفروض على روسيا من الدول الأوربية فلجأت روسيا للترويج لمنتوجها النفطي إلى استعمال بواخر عملاقة ناقلة للمنتوج النفطي الروسي كمحطات عائمة في أعالي البحار للمياه الدولية لتخزين و تسويق منتوجها النفطي بعيدا كل البعد عن الحصار الاقتصادي الأوربي يتم شحنها من خلال بواخر اقل حجما تنقل المنتوج النفطي من روسيا إلى هده البواخر العملاقة العائمة في المياه الدولية بمضيق جبل طارق بالقرب من مدينة سبتة و من خلال هده البواخر العملاقة تسوق روسيا لمنتوجها النفطي بأثمان تفضيلية إلى من يهمهم الأمر من أصحاب بواخر دولية أخرى التي تشتري المنتوج النفطي من روسيا بأثمان تفضيلية لتعيد بيعه بأثمان السوق وفق قاعدة العرض و الطلب و هنا يدخل المغرب الذي يقتني الغزوال الروسي من مشتريه من أصحاب البواخر الأقل حجما و ليس من روسيا مباشرة بما يعني أن الغازوال غزوال روسي لكن مشتري من عند غير روسيا هذا كل ما في الأمر لكن السياسة و السياسيين دائما يبحثون بما يضربون المنافس السياسي الأخرو آخرون لهم مآرب اخرى