بعد مراسلة جمعية “المغرب الكبير”، تطلب فيها مجلس الدولة الفرنسي، إلغاء اتفاقية ايفيان، نظرا لإن الموقعين على هذه الاتفاقيات من الجانب الجزائري لم يكونوا مختصين وتم خداعهم بحسن نية، لأنهم لم يعرفوا عواقب الإذن الممنوح لفرنسا في هذه الاتفاقيات، خصوصا بإجراء تجارب نووية وكيميائية وبكتريولوجية، وكذا احتواء الاتفاقيات على ملحق سري يتعلق باحتفاظ فرنسا بأربعة مراكز اختبار في الصحراء لمدة خمس سنوات، وهو ما يتعارض مع اتفاقية جنيف ومبادئ احترام حقوق الإنسان

في حين جاء رفض مجلس الدولة الفرنسي، برد جاء فيه بأنه “وبعد مراسلة وزارة الداخلية الفرنسية بشأن الطلب، خلص وزير الداخلية إلى أن الطلب غير مقبول، لأنه موجه ضد عمل حكومي وجاء في وقت متأخر، وبعد مراعاة الوثائق الأخرى في الملف وبعد الاطلاع على قانون القضاء الإداري وبعد الاستماع في جلسة عامة إلى تقرير فرانسوا ويل مستشار الدولة، واستنتاجات صوفي روسيل، المقررة العامة التي تقول بأن هذه الأعمال حدثت في إطار الإجراءات التي قامت بها الحكومة بهدف حصول دولة جديدة على الاستقلال لا يمكن فصلها عن العلاقات الدولية لفرنسا، وبالتالي فهي لا تخضع للولاية القضائية الإدارية، فتقرر رفض الطلب، لأنه معروض على محكمة ليس لها اختصاص للنظر فيه”،

ويرجع الرفض أساسا، لكون اتفاقية ايفيان تعد مجرّد مرسوم رئاسي فرنسي داخلي باسم الحكومة الفرنسية صادر في الجريدة الرسمية، وبالتالي فهي شأنا داخليا فرنسيا بعد نقل السيادة من السلطات الفرنسية  إلى جيش التحرير الوطني وليس للحكومة المؤقتة المفاوضة لكي لا تكون لها أية صبغة قانونية دولية

وهو ما سبق أن أكده مستشار المرادية عبد المجيد شيخي في دراسته حول (المرحلة الانتقالية للثورة الجزائرية من 19 مارس إلى سبتمبر 1962م)، في ص 84: ((.. فالجانب الجزائري حضر المفاوضات بصفته ممثلا للحكومة الجزائرية المؤقتة ممثلة هي الأخرى لجبهة التحرير الوطني، ووُقِّعت الاتفاقيات من طرف المرحوم كريم بلقاسم بصفته رئيسا للوفد الجزائري وممثلا لجبهة التحرير الوطني، واعتبرت الحكومة المؤقتة النصوص الموقعة عليها اتفاقياتٍ دولية. أما الجانبُ الفرنسي فقد اعتبر أنه تفاوض مع جبهة التحرير الوطني لا مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وبالتالي لم يعتبر النصوصَ اتفاقياتٍ دولية، لذلك حرص على أن تُنشر في الجريدة الرسمية الفرنسية على أساس أنها تصريحاتٌ للحكومة الفرنسية فيما يتعلق بمستقبل الجزائر، ..)).

لأن فرنسا منحتْ الاستقلال للجزائر، وأن الاعتبار القانوني اتفاقية ايفيان هو شكليٌّ فقط.، وفي هذا الصدد يقول شيخي في ص 84: ((..وبالرجوع إلى نص اتفاقية إيفيان.. نجد أن الجانب الفرنسي حسب خطة لا يحيد عنها خاصة وأن النص الذي تمت مناقشته نص تقدم به الجانب الفرنسي. أما الجانب الجزائري فكان يقدِّم التعديلات والاقتراحات.. ولكن يبدو أن الوفد الجزائري المفاوض لم يلتفت إلى روح اتفاقيات إيفيان،..)).

وهو ما وضحه ديغول، بعد توقيع اتفاقية ايفيان للجنرال جوان الذي سأله: ((- ماذا فعلت يا جنرال؟ – فأجاب الجنرال ديغول بكل هدوء والفرحة تعلو محياه: آه يا صديقي ما أربح الصفقة التي أبرمناها!  فاندهش الماريشال ومن معه، فأوضح ديغول قائلا: – إن ما أعطيناه باليد اليمنى سنأخذه باليد اليسرى! وشرح الجنرال ديغول ما وراء اتفاقيات إيفيان، فخرج الماريشال جوان ومن معه من مكتب ديغول مقتنعين من بقاء الجزائر مقاطعة فرنسية بصيغة اتفاقيات إيفيان. وربط مصير الجزائر بفرنسا إلى الأبد ، حيث سمحت للفرنسيين بالاحتفاظ بالقواعد العسكرية في الجزائر ، وكذا بالاحتفاظ بامتيازاتهم و أعطت الحق للشركات الفرنسية باستغلال ثروات البلاد.

وان النظام العسكري الجزائري الوظيفي ملزم بتنفيذ الاتفاقية بحذافيرها.. وبحرفية متناهية، ولا يمكنه اللجوء إلى المحاكم الدولية لعدم وجود تسجيل واعتراف دولي بقانونية هذه الاتفاقيات، وهو الأمر الذي حرص عليه الجانب الفرنسي ولتحكمه في المسائل الحساسة المتعلقة بحقوقه ومصالحه الاقتصادية والثقافية اللغوية لاسيما في المؤسسات السيادية والقطاعات والوزارات الحكومية للعمل باللغة الفرنسية. اللغة الام/الرسمية

خصوصا تطبيق البنود التي حرص الوفدُ الفرنسي على مناقشتها وترسيمها في نص الاتفاقية، خصوصا ما يتعلّق بقاعدة المرسى الكبير والقواعد العسكرية في الجنوب، إلى جانب المطارات العسكرية، فقد نصّت
الاتفاقية؛على وجوب التزام الجزائر ممثّلة في الحكومة المؤقتة، بأن تحتفظ فرنسا بتواجدها العسكري في قاعدة مرسى الكبير بوهران لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، إلى جانب استمرارها في إجراء التجارب النووية في الصحراء
الجزائرية، واستغلال المطارات والمدارج العسكرية في
بعض المناطق لفترات قابلة للتجديد.، إضافة إلى :

– مسألة الجالية الأوربية في الجزائر.
-مسألة استغلال الثروات الباطنية وخاصة البترول والمعادن. بعد ضمان مصالح فرنسا والفرنسيين الاقتصادية والتعاون في مجال استثمار الثروات الطبيعية، لا سيما استخراج النفط في المناطق الصحراوية
– مسألة الحقوق المكتسبة.
– مسألة الوجود .الاقتصادي والثقافي
– مسألة التعاون العسكري الفرنسي في الجزائر
– والحرص على بند إدماج الضباط الجزائريين المنتمين للجيش الفرنسي “القوة المحلية” في المناصب العسكرية والسياسية

ليبقى الجزائري يعيش التبعية والتخلف والارتهان والتراجع والأزمات والفقر والتخريب ونهب المال العامّ والتمزق اللغوي والثقافي..وتلاحقه أزمة الهوية والتاريخ، ومجرد أخلاط الناس لديه القابلية للذل والقابلية للاستعمار، من نظام وظيفي مفروض عليه لتنفيذ المرسوم الرئاسي لفرنسا، بعد إستفتاء تقرير المصير، لتختار الجزائر نظامها الداخلي، وتبقى المتعاونة مع فرنسا، حسب رضا مالك “أحد أعضاء الوفد الجزائري المفاوض” .