أقدمت السلطات الفرنسية، على منع العشرات من النشطاء الحقوقيين الجزائريين بفرنسا من تنظيم وقفة احتجاجية في العاصمة باريس، للتنديد بالانتهاكات الجسيمة ضد الحقوقيين والصحافيين ونشطاء الحراك الشعبي بالجزائر الذين تجاوز عدد المعتقلين منهم في زنازن النظام العسكري الجزائري 350 معتقلا، منهم من فارق الحياة تحت التعذيب. في سابقة من نوعها منذ انطلاق الحراك الشعبي الجزائري في فبراير 2019.

وتعليقا على تغيير فرنسا موقفها من احتجاجات الجالية الجزائرية بباريس ضد النظام القائم في بلادها، قال الباحث في القضايا الدولية والإستراتيجية؛ أحمد نور الدين، إن المضايقات التي شرعت فيها فرنسا مؤخرا ضد النشطاء الجزائريين، يرجح أن تكون نتيجة لصفقة سياسية واقتصادية بين الحكومة الفرنسية والنظام الجزائري، تم إبرامها خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الجزائر أواخر غشت الماضي وتلتها زيارة نصف أعضاء حكومته تقودهم الوزيرة الأولى إلزابيت بورن، أسبوعين بعد ذلك.

و خلال الزيارة المشار إليها تم التوقيع على عقود تجارية وصفقات لاستغلال حقول النفط والغاز الجزائرية تمتد إلى العام 2040، متسائلا “هل باعت فرنسا مبادئ باريس لحقوق الانسان مقابل الغاز الجزائري لتفادي شتاء روسي بارد؟”، مستدركا “هذا ما ستظهره الأسابيع والشهور القادمة”.

وكانت الشرطة الفرنسية، قد أقدمت على تطويق الوقفة التي حضرها العشرات من المواطنين الجزائريين المقيمين بباريس بهدف الإحتجاج ضد نظام بلادهم، ومنعتهم من التعبير عن سخطهم من طبيعة تدبير نظام شنقريحة وتبون للجزائر و خيراتها الطاقية.

ووصف المحتجون النظامين الفرنسي والجزائري بـ”السفاح” (pouvoir assassin)، فيما حاول البعض الآخر من المحتجين ترديد أغنية جماهير الرجاء التي انتشرت بشكل كبير بين الدول العربية تحت عنوان “في بلادي ظلموني”.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز