كشف مسؤول بوزارة التجارة سبب تراجع الأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار خلال شهر ماي الجاري.

وقال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة، أحمد مقراني، اليوم الأربعاء لوكالة الأنباء الجزائرية، إن مستوى الإنتاج للمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بقي ثابتا غير أن تراجع الطلب عليها بعد نهاية شهر رمضان ساعد على تحقيق الوفرة في الأسواق وانعكس على الأسعار التي عرفت تراجعا محسوسا على حد تعبيره.

ووفق المسؤول ذاته، فقد عرف شهر رمضان ضغطا على العديد من المنتوجات بسبب الطلب المتزايد وكذلك الاقتناء المفرط الذي بلغ مستويات قياسية في بعض المواد على غرار السميد والزيت، ما أدى إلى تذبذبات في التموين.

وتراجعت الأسعار خلال الشهر الجاري بنسب تتراوح بين 34 إلى 40 بالمائة مقارنة بالسعر المسجل في شهر رمضان وذلك وفقا لبيانات مصالح وزارة التجارة والتي تتابع عمليات التموين بشكل منتظم على مستوى أسواق الجملة والتجزئة بجميع الولايات من خلال النظام الرقمي المستخدم على المستوى المركزي.

وفضلا عن تراجع الطلب تعرف أسعار الخضر والفواكه هبوطا في الأسواق مع دخول مرحلة جني المحاصيل الموسمية حسب المسؤول ذاته.

واعتبر مقراني أن تأطير عمليات التجارة الخارجية بالتنسيق مع قطاع الفلاحة عبر منح رخص لبعض المتعاملين الاقتصاديين للشروع في الاستيراد ساهم من جهته في ضبط السوق وتخفيض الأسعار، مشيرا على سبيل المثال إلى أن أسعار الموز التي تراجعت إلى 330 دج/كغ.

كما نوه مقراني، بالإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية لوقف تصدير المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار البطاطا والعجائن الغذائية ودقيق القمح اللين (الفرينة) ودقيق القمح الصلب (السميد) والزيت والسكر والطماطم المصبرة والبيض، مما ساهم في زيادة وفرة المنتجات بأسواق الجملة والتجزئة