قضت محكمة عسكرية بالجزائر بإعدام سكرتير القائد السابق للجيش وبالسجن المؤبد في حق قائد سابق للدرك الوطني بتهمة “الخيانة العظمى” وبالحكم نفسه في حق معارض سياسي مقيم في لندن بتهمة “الإرهاب”.

وبحسب صحيفة الوطن فإن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة (50 كلم جنوب العاصمة الجزائرية) أيد الخميس حكما بالإعدام صدر في يناير في حق المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة بتهمة “إفشاء معلومات سرية تمسّ بمصلحة شنقريحة وعصابة الجنرالات .

وكانت النيابة العسكرية أعلنت فور بداية التحقيق انها وجهت تهمة “الخيانة العظمى” و”الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية” لقرميط بونويرة الذي عمل سكرتيرا خاصا لرئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح الذي توفي في 23 ديسمبر 2020.

وتنفيذ أحكام الإعدام “مجمّد” منذ 1993 لكن المحاكم الجزائرية المدنية والعسكرية ما زالت تصدره.

وفي القضية نفسها، حكمت المحكمة العسكرية غيابيا بالسجن مدى الحياة على العميد المتقاعد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني بين 2017 و2019 الموجود في حالة فرار. وسبق أن صدر طلب دولي بالقبض عليه.

كما تم تأييد الحكم الغيابي بالسجن المؤبّد في حق الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد الإسلامية التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في مايو 2021.

وفي السجن العسكري العديد من الضباط منهم قادة كبار في الجيش في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سبق الحكم عليهم بتهم الفساد، ومنهم من ينتظر المحاكمة.