عبر العديد من الجزائرين عبر مواقع التواصل عن غضبهم مما وصفوه بالفساد الذي استشرى في البلاد، والذي أدى إلى ارتفاع فاحش في أسعار السلع الأساسية.

وتصدر وسم بعنوان “#كليتو_الشعب_يالسراقين” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في الجزائر، وتداول عبره النشطاء صورا توضح أسعارا صادمة للخضار والفاكهة في الأسواق، مع تعليقات هجومية ضد الحكومة.

وكتب “أبو البراء” معبرا عن صدمته من الأسعار الجديدة: “أصبحت كل ما أدخل محل مواد غذائية أخرج منه مندهش. بسبب سماع الأسعار العالية والغلاء الفاحش.”

فيما قال آخر: “اسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاع ساحق والشعب يعاني وهوما يقوللك كلش متوفر واسعار في المعقول تحير.”

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفة قد زعم في تصريحات سابقة، أن أسعار بعض الخضر والفواكه ستنخفض خلال الأيام المقبلة، وأن مهمة الوزارة هي ضبط السوق خاصة مادة البطاطا.

وقال إن أسعار بعض الخضر والفواكه التي شهدت ارتفاعا كبيرا ستنخفض بعد دخول المنتجات الموسمية.

ووصف عبدالعزيز أمين هذه التصريحات بأنها “وعود كاذبة بلجملة قرارات لا علاقة و لا تخدم اي احد لا نعلم من يفكر بها.”

وتابع: “نتلاقا وعند ربي ونتحاسبو وربي يحرقكم في الدنيا قبل الاخرة.”

فيما اتهم العديد من النشطاء المسؤولين بالفساد وتسائلوا بشأن “الجزائر الجديدة” التي طالما تحدث عنها تبون وحكومته، منذ وصوله للسلطة.

وغرد آدم نوح: “ارتفاع كلفة النقل يجعل من أسعار السلع في المدن الجنوبية الأكثر ارتفاعا. وبما و أنه هذا الإرتفاع أصبح وطنيا فأكبر الضحايا هم سكان الجنوب. ورغم ذلك هم الأكثر دعما لسياسة السلطة، أو بمعنى آخر هم الأكثر جهلا بخطورة الوضع”.

وقالت حنان سالم عبر الوسم:”يبدو أننا نسير في طريق بنهاية مغلقة، زيادات في كل شيء وفي ظرف كورونا وين بزاف ناس خسرت وظائفها. ومنهم لي ماشي قادر حتى يشري دوا لولادو.. حسبنا الله ونعم الوكيل”

ودونت يسرية محمد:”الى كل من يسأل الجزائر الى أين نحن في هاوية وفي قاعها”.

من جانبها لخصت مغردة عدة مشاكل يعاني منها الجزائريين بسبب الفساد وهي، غلاء المعيشة وندرة المواد الأساسية في السوق مع أجور متدنية.

وكذلك ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتدني القدرة الشرائية، وتضخم الأسعار و عدم التحكم فيها.

كما أن نسبة ضرائب خيالية في الجزائر بالإضافة لحرمان المواطن من السيارات و السلع الأجنبية واحتكار السوق.

اتهامات الفساد تتمدد

والعام قبل الماضي وصلت اتهامات الفساد في الجزائر إلى محيط الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، الذي أشرف على العملية الانتقالية بين عهد بوتفليقة وعهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون. وذلك بنشر صحيفة “الوطن” حينها تفاصيل عن ثروات هائلة لنجلي الجنرال، عادل وبومدين. مشددة على أن الاثنين ممنوعان من مغادرة تراب البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها آنذاك أن التحقيق مع الاثنين ينصب حول إمكانية استحواذهما على شركات بـ “دينار رمزي” (أي بدون مقابل). عبر نسج علاقات مع عدة مسؤولين نافذين.

ومن ذلك مطحنة عام 2013 توجد في ولاية باتنة، تلّقت مباشرة بعد الاستحواذ عليها حصتها من القمح من الديوان الوطني المهني للحبوب. رغم أن المطحنة لم تكن موجودة حينئذ إلّا في الأوراق ولم تبدأ العمل إلّا عام 2016.

وممّا جاء في التحقيق، أنهما استحوذا على شركة متخصصة في تعبئة المياه المعدنية في ولاية عنابة، تم توسيعها إلى 10 هكتارات بعدما كانت مساحتها فقط 3 هكتارات.

كما استحوذا في الولاية كذلك على عشرات المشاريع التي باعاها لأطراف أخرى بعد تغيير وضعيتها القانونية. فضلاً عن توفرهما على مساحات عقارية لها قيمة مالية كبيرة في عدة ولايات. كما قام أحدهما باقتناء عقارات فاخرة في إطار مزادات كانت لصالحه. زيادة على اتهامات أخرى لصهرهما الذي يعمل حالياً بالسفارة الجزائرية في فرنسا.