جدّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها لإجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف في قضية اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، وذلك بمناسبة مرور ست سنوات على اختفائها عقب اقتحام مسلحين لمنزلها في بنغازي واقتيادها إلى جهة مجهولة، في ظل استمرار غياب أي مساءلة أو نتائج ملموسة.
وكانت قوات حفتر في 17 تموز/يوليو 2019، قد اختطفت سرقيوة، بشكل تعسفي من منزلها في مدينة بنغازي، ومنذ ذلك الحين لا يزال مصيرها مجهولًا حتى الآن.
وجاء اختطاف سرقيوة بعد ساعات قليلة من ظهورها في مقابلة تلفزيونية على قناة «ليبيا الحدث» الموالية لحفتر، حيث كررت معارضتها للهجوم العسكري لحفتر على العاصمة طرابلس، داعية إلى وقف الحرب وتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ وبحسب المنظمات الحقوقية، كان هذا الموقف السبب المباشر لاستهدافها.
وفي بيانها، سلّطت البعثة الضوء على اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي منذ أيار/مايو 2024، مشيرة إلى عدم إحراز أي تقدم في التحقيقات بشأن مصيره.
وربطت البعثة هذه القضايا بالاكتشافات الأخيرة لمقابر جماعية في طرابلس، والتي تضمّنت جثث عدد من الأشخاص الذين سبق الإعلان عن اختفائهم، وتبيّن أنهم كانوا محتجزين في مرافق تابعة لجهاز دعم الاستقرار قبل السيطرة عليها مؤخراً. وأشارت البعثة إلى أن تكرار حالات الإخفاء القسري يعكس نهجاً ممنهجاً تتبعه جهات أمنية بهدف إسكات الأصوات المعارضة، محذّرة من اتساع نطاق هذه الانتهاكات في أنحاء البلاد.
وأكدت تضامنها مع الضحايا وذويهم، ودعت القيادات السياسية والأمنية في ليبيا إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف هذه الممارسات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما شدّدت على أن الاحتجاز التعسفي، والاختطاف، والتعذيب، والإخفاء القسري، والوفاة أثناء الاحتجاز تُعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم دولية تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وفي السياق، دعت منظمات حقوقية السلطات في شرق ليبيا إلى الكشف عن مصير سهام سرقيوة ومحاسبة المسؤولين عن اختفائها، بعد مرور 6 سنوات عن اختطافها من قبل مليشيات حفتر.
وحملت منظمة رصد الجرائم في ليبيا والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خليفة حفتر ومليشياته المسؤولية القانونية الكاملة عن استمرار الاختفاء القسري لسهام سرقيوة، مطالبة بالكشف الفوري عن مصيرها، وضمان محاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة.
كما دعت منظمة رصد المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع التحقيقات بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في ليبيا، بما في ذلك الاختفاء القسري، وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عنها، باعتبارها من الأفعال التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.
ولم يكن اختفاء سرقيوة القضية الوحيدة المسجلة ضمن سلاسل عمليات الإخفاء القسري في الشرق الليبي في حق النواب، حيث اختفي النائب في مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي قسرياً مساء 18 أيار/مايو من عام 2024، وانقطع الاتصال بينه وذويه بعد مغادرته لاحتفال أقامته قيادة حفتر في بنغازي بمناسبة مرور عشر سنوات على عملية الكرامة.
وتُتهم القيادة العسكرية في شرق ليبيا بالوقوف وراء حملات ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة، خاصة تلك التي تنتقد الفساد أو تحتج على هيمنة العسكر على الحياة السياسية.
ولا يزال مصير الدرسي غامضاً بعد مرور قرابة سنة على اختطافه في بنغازي، فيما لا تتعامل الجهات الأمنية التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر مع الحادث بوضوح وسط مخاوف في أوساطها من إمكانية أن تتسبب الحادثة في دفع ملف الاختفاء القسري والاختطافات في معسكر شرق ليبيا إلى الواجهة.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أطلقت منظمة العفو الدولية نداء جديداً للتحرك العاجل، وكشف مصير عضو مجلس النواب المختفي إبراهيم الدرسي، داعية المهتمين إلى المشاركة في التدوين، ونشر قصته.