استنكرت الحملة التونسية لمقاطعة التطبيع مع إسرائيل وجود شركة كارفور الفرنسية ضمن قائمة مموّلين الدورة التاسعة والخمسين لمهرجان قرطاج الفني الدّولي.
وأشارت، في بيان الأربعاء، إلى أن كارفور “عبر شراكتها الموقّعة مع شركة إلكترا للمنتجات الاستهلاكيّة وشركة ينوت بيتان، تستثمر بشكل مباشر في المستوطنات الصهيونيّة غير الشّرعيّة، وتوفّر من خلالها خدمات تساهم في دعم بُنية الاحتلال الاستيطانيّ، بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعيّة الفلسطينيّة المنهوبة لأغراض تجاريّة. وقد سبق لها أن قدّمت مساعدات ميدانيّة لجيش الاحتلال تشمل التموين والخدمات اللوجستيّة، وهو ما يجعلها فاعلا اقتصاديّا متورّطا بوضوح في دعم منظومة الاحتلال والابادة”.
واعتبرت أن الشراكة بين مهرجان قرطاج وشركة كارفور تشكل “خرقا للحدّ الأدنى من التّضامن الأخلاقي ومبادئ المقاطعة الثقافيّة بما هي سلاح فعّال لإسناد القضيّة الفلسطينيّة، خاصّة في ظلّ المجازر المتواصلة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023”.
ودعت هيئة المهرجان ووزارة الثّقافة إلى “مراجعة عقود التمويل واتخاذ موقف واضح وشجاع يليق بالموقف الشعبي التونسي وقطع العلاقة مع كلّ الجهات المساهمة في دعم الاحتلال”.
كما طالبت الحملة بـ”اعتماد معايير دقيقة في اختيار المموّلين، بما يتماشى مع ثوابت الشعب التونسي ومواقفه التاريخيّة من قضايا التحرّر وعلى رأسها القضيّة الفلسطينية، واستعدادنا لوضع خبراتنا وطاقاتنا البشريّة على ذمّة إدارات المهرجانات للقيام بعمليّة التّدقيق”.
وطالبت الحملة أيضا بـ”سنّ قانون يجرّم التّطبيع في تونس وتحميلنا السّلطات التّونسيّة مسؤولية استمرار نزيف الجرائم التطبيعية نتيجةً لتقاعسها عن سنّ القانون”.
تعليقات الزوار
لا تعليقات