طالب زعيم حزب “فرنسا الأبية”، جان-لوك ميلونشون، السلطات الجزائرية بالإفراج عن الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، الذي يقبع في السجن منذ عام، معبّرًا عن استغرابه من صمت السلطات الفرنسية حيال قضيته.

 وقال ميلونشون، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بفيسبوك، إن “الصحافي الرياضي كريستوف غليز مسجون منذ سنة في الجزائر، لكن الصمت الفرنسي الانتقائي جعله غير مرئي”، داعيًا إلى “الاستفاقة” حيال هذا الوضع.

وأكد المرشح الرئاسي السابق أن حزبه “فرنسا الأبية” لطالما سعى إلى حلول قائمة على الاحترام المتبادل في التعامل مع الحكومة الجزائرية، لكنه عبّر عن عدم تفهمه لحكم السجن الصادر ضد غليز، والبالغ سبع سنوات. وأضاف: “نطلب من الرئيس تبون أن يستخدم صلاحياته الدستورية من أجل أن يعيد لنا مواطننا”.

واعتبر ميلونشون أن كلًا من كريستوف غليز والكاتب بوعلام صنصال “قد تمّت محاكمتهما وجرى احتجازهما، ولا يشكلان أي خطر على الجزائر”، مضيفًا أن استمرار احتجازهما “يمثل توترًا غير ضروري بين بلدينا وقسوة غير مبررة”.

وشدد المسؤول السياسي الفرنسي على أن الجزائر وفرنسا “يجب أن تعيشا من دون صدامات”، مؤكدًا أن هذا هو “رغبة غالبية الفرنسيين”، ومعبرًا عن قناعته بأن الجزائريين “يريدون ذلك أيضًا”، مبرزا أن “الوقت قد حان لقلب الصفحة، فهذا هو الخيار الأكثر نفعًا لشعبينا”.

ويعد ميلونشون من أهم الأصوات الرافضة لسياسة بلاده اتجاه الجزائر والمناهضة لأفكار اليمين المتطرف، حيث سبق له عدة مرات الدعوة إلى الكف عن التصعيد ولغة التهديد وتبني لغة الحوار.

وفي ذروة الأزمة بين البلدين شباط/فبراير الماضي، خاطب ميلونشون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء الحكومة البارزين بالقول: “نحن لا نريد حربًا مع الجزائر! هم إخوتنا، أخواتنا، أجدادنا، أصدقاؤنا!”. وأضاف : “لقد طفح الكيل من هذا الخطاب، كفى من الحديث عن الردود والانتقامات. كفى من توجيه أصابع الاتهام إلى نفس الأطراف دائمًا لإشعارهم بالذنب. لن تكون هناك ردود، يجب أن يكون هناك حوار”. وذكّر ميلونشون بأهمية الروابط الإنسانية بين الجزائر وفرنسا قائلاً: “الجزائر بالنسبة لملايين الفرنسيين قضية عائلية. أنتم تتحدثون عن عائلاتنا، هذا يكفي!”.

وبالعودة لقضية الصحافي، كان القضاء الجزائري قد أصدر الأحد الماضي، حكما بالسجن عليه لمدة سبع سنوات نافذة، وذلك بعد أكثر من عام قضاه تحت الرقابة القضائية في الجزائر، حيث كان ممنوعا من مغادرة البلاد منذ توقيفه في أيار/ماي 2024.  وقد أرفق الحكم الذي صدر عن محكمة تيزي وزو شمال وسط البلاد، بقرار إيداع الصحفي الفرنسي الحبس فورا.

وكريستوف غليز، وفق ما عرّفت به منظمة مراسلون بلا حدود، هو صحافي مستقل يبلغ من العمر 36 عاما، يتعاون بانتظام مع مجلتي So Foot وSociety الفرنسيتين، وكان قد دخل الجزائر بتأشيرة سياحية في ربيع عام 2024 لإنجاز سلسلة من التحقيقات الصحفية حول تاريخ نادي شبيبة القبائل في ثمانينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى متابعة الذكرى العاشرة لوفاة اللاعب الكاميروني ألبير إيبوسي، وإجراء مقابلات مع المدرب الفرنسي لنادي مولودية الجزائر باتريس بوميل، ولاعبين سابقين بينهم صالح جبايلي.

وقد وجهت إلى غليز تهمتا “تمجيد الإرهاب” و”حيازة منشورات بغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”، وهي تهم أثارت ردود فعل قوية من عائلته ومنظمات حقوقية وصحفية، على رأسها منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF).

وتعود هذه الاتهامات، حسب ما ورد في قرار الإحالة، إلى اتصالات أجراها الصحفي في 2015 و2017 مع مسؤول في نادي شبيبة القبائل كان أيضا ينتمي إلى حركة تقرير مصير منطقة القبائل الانفصالية (الماك)، التي صنفتها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية عام 2021.

وبحسب الدفاع، فإن الاتصال كان في إطار الإعداد لتحقيق صحفي حول النادي الرياضي، ولم يُخفه الصحفي، بل ورد ضمن مضامين التحقيق.

وفي رد فعلها، عبّرت وزارة الخارجية الفرنسية عن “أسفها الشديد للحكم القاسي”، وأكدت تمسكها بحرية الصحافة، مكتفية بطلب تصريح لزيارة الصحفي، فيما لم يصدر عن السلطات الجزائرية أي رد فعل.

 من جانبها، أبدت عائلة كريستوف غليز عن “صدمتها” من الحكم، معتبرة أن “لا شيء يبرر أن يتحمل صحفي هذه المعاناة”. وأكدت في بيان أن “شغفه بحياة اللاعبين الأفارقة والتزامه المهني لا يمكن أن يرقى إلى تهمة”، مطالبة بمراجعة هذا الحكم الذي وصفته بأنه يجعل من الصحافة جريمة.

 أما منظمة مراسلون بلا حدود، فقد اعتبرت الحكم “عبثيا”، وأكد مديرها العام، تيبو بروتان، أن “إدانة كريستوف غليز لا معنى لها وتدل على أن السياسة أصبحت تتحكم بكل شيء”، داعيا السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عنه، والحكومة الفرنسية إلى التحرك دبلوماسيا بشكل عاجل.

بدوره، انتقد فرانك أنيس، مؤسس مجموعة So Press التي تنشر مجلة So Foot، قرار المحكمة بشدة، معتبرا أن “عمل كريستوف لا تشوبه شائبة”، وأن “هذا الحكم جائر تماما”، داعيا إلى تعبئة سياسية ودبلوماسية لضمان إطلاق سراحه وعودته إلى أسرته وهيئة تحريره.

وكان غليز قد اعتُقل في 28 أيار/ماي 2024 بمدينة تيزي وزو، وتم تقديمه مباشرة إلى النيابة العامة التي قررت وضعه تحت الرقابة القضائية ومنعته من مغادرة البلاد. وقد قضى منذ ذلك الحين أكثر من 13 شهرا دون محاكمة قبل صدور الحكم النهائي.